الوطن

دربال: سنحمي بالقانون والقوة صوت المواطن من أي توجيه أو ضغط أو تزوير

ترشح الوزراء لا يهمّني لكن لن أسمح باستعمال وسائل الدولة والمال الفاسد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 فيفري 2017

• رئيس الهيئة: اطمئنوا نحن نتموقع على مسافة واحدة من المواطن والمترشح والإدارة

طمأن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن "هيئته تتواجد وتتموقع على مسافة واحدة من كل جهة لها علاقة بالعملية الانتخابية، وهي أساسا الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار والإدارة والمواطن". وأضاف: "لن نتوانى في تطبيق القانون آنيا لحماية صوت المواطن من أي توجيه أو ضغط أو تزوير، وإن تطلب الأمر تسخير القوة العمومية". وعن الجانب السياسي، قال دربال: "لا يهمني ترشح الوزراء والمسؤولين، لكن لن نسمح باستعمال وسائل الدولة والمال الفاسد لأي مترشح".

وظهر دربال، في محاضرة ألقاها في مجلس الأمة بعنوان "الهيئة بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية"، أمس، من موقع قوة وتطمين لكل الفاعلين في العملية الانتخابية. واستهل رئيس الهيئة محاضرته بـ"ترسيخ السند الدستوري والقانوني للهيئة والآليات التي تتحرك وفقها"، ثم انتقل إلى الجانب السياسي الإصلاحي الذي جاءت في سياقه الهيئة المنصوص عليها دستوريا، واختتم بتفصيل الجوانب التقنية لعملها، معرجا في بعض جوانب محاضرته على بعض الإشكاليات المطروحة في انتخابات سابقة بينها ترشح الوزراء واستعمال وسائل الدولة والمال الفاسد لدى بعض الأحزاب.

• هيئة مراقبة الانتخابات هي هيئة دستورية مستقلة لا تخضع لأحد 

ففي الجانب القانوني لآلية عمل الهيئة، قال دربال أن "ديمومة الهيئة ودستوريتها المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور الجديد هي من مقتضيات الشفافية في آليات عملها". وأضاف: "إضافة لدستوريتها التي تعتبر سابقة على المستوى العربي، فإن لها قانونا عضويا يفصلها عن قانون الانتخابات وصلاحيات مكرسة في الدستور وفي قانونها العضوي". وكشف أن للهيئة 11 صلاحية قبل الاقتراع و6 صلاحيات خلاله، و3 صلاحيات بعد الاقتراع، معتبرا أن "هذه الصلاحيات والسند القانوني لآليات عملها إضافة إلى تمتع رئيسها بالجنسية الجزائرية دون سواها وفق القانون المحدد لذلك".

وفي السياق ذاته، عرج دربال على التنصيص القانوني الذي يمكن الهيئة من مراقبة العمليات الانتخابية قبل انطلاقها إلى ما بعد انتهائها، وأوضح أن "كل الصلاحيات والمهام المنوطة بهيئته ستعمل على حماية صوت المواطن من أي توجيه أو ضغط أو تزوير". وأضاف: "الهيئة ستفصل في القضايا النزاعية والمشتبه بها ذات العلاقة بالعملية الانتخابية بقرارات غير قابلة للطعن"، واعتبر المحاضر أن "القانون يخول تمكين الهيئة وقت الحاجة من طلب النائب العام لتسخير القوة العمومية".

• سنتعامل بحيادية مع الإدارة والأحزاب والرأي العام

وفي الشق السياسي والتنظيمي، قال عبد الوهاب دربال أن "هيئته ستكون على مسافة واحدة من الإدارة والأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار والرأي العام"، مضيفا: "سنساعد الأحزاب والأحرار للقيام بواجب المتابعة والسهر على حقوقهم ووعائهم الانتخابي وتبليغ حاجاتهم وتسجيلها". وعن الإدارة، قال دربال: "الهيئة ستعطى حق التأكد من حقيقة حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال وسائل الدولة وأملاكها لخدمة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة"، مضيفا أن "تخويل الهيئة كل هذه المهام والصلاحيات يؤكد حيادها واستقلاليتها ليجعل منها صمام الأمان قوة توازن سياسية واجتماعية".

ومن جهة ثانية، ظهر دربال متفائلا بمستقبل العملية الانتخابية ضمن عمل الهيئة لضمان نزاهتها: "إن الأمر الذي لا خلاف فيه ولا جدال هو أن إجراء الانتخابات بوجود الهيئة يرسم أرضية جيدة وأساسا لبناء مسار انتخابي يبعث على الطمأنينة والارتياح"، مضيفا: "المسار الانتخابي بمرافقة الهيئة يندرج في إطار البناء التدريجي لدولة القانون والتأسيس لمنظومة اجتماعية متكاملة"، مثنيا على "المشاركة الجماعية والجادة للقوى السياسية في تشريعيات 4 ماي 2017"، وكذا "عزم الأحزاب على إقناع الهيئة الناخبة للتوجه إلى صناديق الاقتراع". 

أما في الجانب التقني لعمل الهيئة، فأكد دربال أن "القانون منحها صلاحيات ومهام للعمل في ارتياح وبالوسائل المتاحة ماديا وقانونيا"، وأضاف: "إذا أثبتنا واقعة تمس بالعملية الانتخابية يمكننا اللجوء إلى النائب العام لطلب تسخير القوة العمومية". وفي سؤال ليومية "الرائد" حول نطاق التنسيق بين الهيئة والقضاء فيما يخص تحريك الدعوى العمومية ضد مترشحين يستعملون المال الفاسد أو وسائل الدولة وأملاكها، قال دربال: "سنثبت ذلك ونرفع دعوى أمام النائب العام وفق ما ينص عليه القانون، لاسيما قانون الانتخابات". ومن جهة أخرى، رفض دربال الخوض في آليات التنسيق مكتفيا بأن "القانون واضح وكل مؤسسات الدولة ستعمل لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

وفيما يخص ترشح بعض الوزراء وبالتحديد وزير العدل الطيب لوح (الأفلان) رغم أن الهيئة نصفها مشكل من القضاة وتأثيرات ذلك على العملية الانتخابية، قال دربال: "اختراق القانون ليس من صلاحياتي وهناك إطار خاص بوزير العدل يتحرك وفقه"، مضيفا: "استعمال وسائل الدولة ممنوع قانونا، وأخلاقيا كيف يترشح لخدمة الشعب من يستغل مال الشعب في الانتخابات، هذا سلوك يكذب برنامج المترشح المسؤول". ورفض التعليق على ترشح لوح مكتفيا بالقول: "لماذا بالضبط وزير العدل، فأنا لا أرى مانعا قانوني لترشح أي وزير أو مسؤول".

واعتبر دربال أن "القانون منح الهيئة إمكانية الاستعانة بالمحضرين القضائيين والموثقين في مراقبة العملية الانتخابية رغم أنهم ليسوا من أعضائها"، وذلك في رده على سؤال يتعلق بمحدودية عدد أعضاء الهيئة مقارنة بعدد المكاتب عبر الوطن والخارج"، مضيفا: "قمنا بتوزيع متوازن للأعضاء عبر الولايات والدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، وعملنا ليس مقتصرا على المراقبة للصناديق بل مراقبة العملية قبل الاقتراع وخلاله وبعده"، وختم دربال أن "عصرنة الإدارة ستساعد الهيئة مستقبلا في تنظيف الهيئة الناخبة التي تضم أكثر من تسجيل للناخب وكذا المتوفين وغيرهم"، مضيفا: "الرقمنة تدخل ضمن الإصلاح التدريجي لنزاهة العملية الانتخابية".

للإشارة، حضر المحاضرة كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ووزيرة التربية، نورية بن غبريت، وأعضاء من مجلس الأمة ونواب من المجلس الشعبي الوطني، وكذا أساتذة جامعيين وباحثين إلى جانب شخصيات وطنية وسياسية"، وامتدت إلى منتصف نهار أمس.