الوطن

رفع تقرير للحكومة حول وضعية البيئة بالجزائر قريبا

والي أعلن عن فتح تحقيق حول صناعة بعض الأكياس البلاستيكية ويكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 فيفري 2017

كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أنه سيقوم قريبا برفع تقرير للحكومة يوضح فيه وضعية قطاع البيئة بالجزائر وذلك بعدما منح له رئيس الجمهورية أهمية بالغة ترجمت في إدراج مادة دستورية خاصة به خلال التعديل الدستوري الأخير، كما كشف في سياق آخر عن كون مصالحه ستقوم بفتح تحقيق حول صناعة بعض الأكياس البلاستيكية في الجزائر، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية، وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن دائرته الوزارية ستقوم "قريبا" بفتح تحقيق حول مدى "التزام" بعض المصانع التي تقوم بصناعة الأكياس البلاستيكية بالمعايير المحددة، ولمح لوجود بعض المنتجين المتحايلين في إنتاج هذه المواد.

قال عبد القادر والي أمس في تصريحات صحفية على هامش إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول "الشراكة من أجل البيئة"، أن التقرير الذي تعده مصالحه حول واقع قطاع البيئة في الجزائر، والذي سيقدم للحكومة سيكون فرصة لتسليط الضوء على مختلف المشاكل التي تواجه هذا القطاع وكذا تقديم اقتراحات بغية تجاوزها إلى جانب تثمين مختلف الآليات والسياسات التي تم تجسيدها في إطار المحافظة على البيئة، واعتبر الوزير أن "دسترة" القطاع البيئي الذي يندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية "حدث استثنائي" قامت به عدد قليل من الدول وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل السلطات العليا والتي ترجمت كذلك في استحداث سبعة مؤسسات تعنى بهذا المجال على غرار المرصد الوطني لمعالجة مشكل النفايات الصلبة ومرصد وطني للبيئة.

وأضاف ذات المسؤول أن الاهتمام بقطاع البيئة ما فتئ "يتزايد" مع مرور السنوات مبرزا ذلك بارتفاع عدد القوانين المنظمة له من قانون واحد سنة 1983 إلى 12 قانون في الوقت الراهن، وبالمناسبة أكد والي أن الوقت حان لـ "تفعيل" مختلف القوانين التي تم إقرارها لصالح البيئة واستغلال مختلف المؤسسات المستحدثة لهذا الغرض مشيرا إلى أن ملف حماية البيئة والمحافظة عليها هو "مسؤولية جماعية" تتقاسمها جميع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة"، مؤكدا على دور المواطن في إنجاح هذا المسعى. 

على صعيد آخر كشف وزير الموارد المائية والبيئة عن فتح تحقيق "قريبا" حول صناعة بعض الأكياس البلاستيكية، وأوضح في هذا الصدد أن الأكياس البلاستيكية التي تصنع وفق المعايير المعروفة لديها "مدة حياة" محددة في المقابل فان الأكياس التي لا يراعي مصنعوها هذه القوانين "لا تتحلل إلا بعد مائة سنة على الأقل" مما يشكل خطرا حقيقيا على البيئة، وفي سياق ذي صلة كشف والي عن قيام الوزارة الوصية مؤخرا بعملية إحصاء المخاطر الجسيمة التي تشكلها بعض المصانع على البيئة حيث أسفرت النتائج الأولية لهذه العملية عن أن 80 بالمائة من المصانع الناشطة على مستوى الجزائر العاصمة تستعمل تقنيات تصفية المياه المستعملة قبل التخلص منها وهي النسبة التي وصفها بـ"الإيجابية" في المقابل تقوم الـ 20 بالمائة الأخرى برمي المياه المستعملة في الوديان والشواطئ مباشرة مما يشكل خطرا على الصحة العمومية والبيئة.

 وبغية وضع حد لهذه التجاوزات يقول الوزير تم عقد لقاءين مع ممثلي هذه الشركات والتي أسفرت عن اتخاذ عدة قرارات أبرزها تغريم كل مصنع يقوم بتلويث البيئة إلى جانب إلزام أصحاب المصانع باقتناء هذا النوع من التقنيات غير المكلفة، وأضاف يقول في هذا السياق أنه "لن يتم السماح لأي استثمار كان بالتجسيد على أرض الواقع في حالة ما كان يشكل خطرا على البيئة" مشيرا إلى أن "جميع التجاوزات التي ترتكب في هذا الإطار سيتم وضع حد لها بقوة القانون".