الوطن

الداخلية تطالب باستعمال التكنولوجيا في التحضير للتشريعيات لتفادي تضخيم القوائم !!

الأمين العام معزوز وجه تعليمات للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر في لقاء جمعه ببعضهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 فيفري 2017

حثّت الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمات وجهتها إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر الذين سيشرفون على عملية تأطير التحضيرات الخاصة بتشريعيات ماي القادم، على ضرورة أن يتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إعداد قائمة الهيئة الناخبة، والحيلولة دون الوقوع في الأخطاء السابقة التي كانت محل انتقاد الأحزاب والساسة مثل ازدواجية التسجيلات وتكرارها وكذا عدم إسقاط المتوفين ومن غيروا إقامتهم من القوائم السابقة. وشددت الداخلية، على لسان الأمين العام للوزارة، حسين معزوز، على ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، لاسيما ما تعلق بتحديين القوائم الانتخابية في الفترة الممتدة بين 8 و22 فيفري الحالي.

وجه، أمس، حسين معزوز، خلال اللقاء الذي جمعه بالعاصمة مع الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر، المفتشين العامين مدراء التنظيم والشؤون العامة، مدراء الاتصالات والأمناء العامين للمجالس الشعبية البلدية، الـ 435 إطار، تعليمات صارمة باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تتعلق بإعادة تنظيم هذه المصلحة والسهر على ديمومة عملها بإبلائها الأهمية الكافية من أجل القيام بمهامها مع الأخذ بالحسبان حجم الهيئة الناخبة عبر كل بلدية، وحث ذات المسؤول إطارات الداخلية الذين سيشرفون على عملية التحضير لاقتراع 4 ماي القادم، على ضرورة استخدام السجل الوطني للحالة المدنية، من أجل التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين، ومن ثم توفير قاعدة بيانات واضحة تستغل في ضبط القوائم الانتخابية، وذلك تحضيرا لفترة المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم في التواريخ المقررة وضبطها للحيلولة دون الوقوع في أخطاء الماضي مثل ازدواجية التسجيلات أو المتكررة.

هذا وشدد ذات المسؤول على ضرورة توعية المواطنين بأهمية هذه المواعيد الانتخابية، مبرزا ضرورة التطبيق الفعلي للقوانين الخاصة بمختلف العملية الانتخابية، مع أهمية التكوين "النوعي" للعنصر البشري من أجل إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية الهامة، المقبلة عليها الجزائر خاصة في ظل هذا الظرف الذي وصفه بـ"المميز".

واعتبر معزوز أن هذه الانتخابات تأتي في ظرف مميز، يتزامن مع مرور سنة من التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، مذكرا بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد وما تضمنه من إقرار قانونين عضويين، أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تمت دسترها، كما قال، لأول مرة وإكسابها طابع الديمومة، كما تحدث المسؤول ذاته عن القانون العضوي للانتخابات والذي جاء، حسبه، بترتيبات جديدة أعطى فيها مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلي.

وذكر في هذا الصدد أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية والجماعات المحلية للوقوف على التحضيرات التقنية اللازمة للانتخابات المقبلة.