الوطن

مباركي: إعادة الاعتبار للتكوين التقني استجابة لانشغال سلال

83 بالمئة من خريجي مراكز التكوين المهني يحصلون على وظائف في أقل من 6 أشهر

تراجع في عدد المناصب المفتوحة لفرع الإدارية والتسيير في الدخول المهني القادم

أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن مصالح الوزارة التي يقوم عليها تعمل على إعادة الاعتبار للتكوين التقني الذي شهد تأخرا في السنوات الأخيرة، وقال ذات المسؤول الحكومي خلال حلوله ضيفا على القناة الثالثة أمس الأحد أنه تلقى تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال لإعادة تنظيم التكوين التقني وأضاف قائلا إن "هناك ضرورة كبيرة لإعادة تنظيم قطاع التربية والتكوين المهني لتلبية احتياجات القطاع الاقتصادي".

وترمي الاستراتيجية -كما قال-إلى تحقيق توافق بين التدريب والتوظيف واحتياجات الموارد البشرية المؤهلة التي يطلبها عنها القطاع الاقتصادي، المتدخل أن قطاع التكوين لا زال يستقطب الكثير من الشباب الراغب في تكوينٍ حقيقي يضمن له مؤهلات عملية تساعده على الظفر بمنصب شغل في سوق العمل المحلية على وجه الخصوص مذكرا أن القطاع يستقطب كل سنة 650.000 من المتعلمين وفي مختلف الاختصاصات.

على صعيد آخر سيتميز الدخول المقبل لقطاع التكوين المهني المقرر يوم 26 فيفري الحالي، بـ " تدعيم" التخصصات المطلوبة بسوق الشغل مقابل تراجع "طفيف " في عدد المناصب المفتوحة لفرع التقنيات الإدارية والتسيير حسبما علم أمس لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وسيتميز الدخول المقبل حسب الوزارة بـ " تراجع طفيف في المناصب المفتوحة لفرع التقنيات الادارية والتسيير الذي يمثل 12 بالمئة من العرض الاجمالي أمام فرع البناء والأشغال العمومية (13 بالمئة) والفروع الصناعية (أكثر من 22 بالمئة)، ولتحقيق ذلك يتضمن البرنامج التكويني 350 تخصص تغطي الفروع المهنية الـ 22 بهدف تكييف التكوين مع حاجيات السوق.

وسيتم تدعيم قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بـ 8500 منصب تكويني جديد إضافة للمناصب الـ 16000 المفتوحة خلال دخول سبتمبر 2016 ليبلغ بذلك العدد الاجمالي 24500 منصب، كما سيتدعم قطاع الصناعات التقليدية والفندقة بـ 19000 منصب جديد ليبلغ العدد الاجمالي 56300 منصب تكويني.

من جهة أخرى سيتدعم قطاع البناء والأشغال العمومية خلال دورة فيفري بـ 23309 منصب جديد أي ما يمثل 08ر16 بالمئة من العرض الإجمالي، واستنادا إلى ذات المصدر فإن دورة فيفري 2017 تعتبر" مكملة" لدورة سبتمبر 2016 بما أنها "تسمح بتجديد الفروع التي أنهت دورتها التكوينية وتمنح فرصة ثانية للمترشحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال الدورة السابقة".

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن