الوطن
أزمة أسعار حادة في أسواق الخضر والفواكه ؟!
الطماطم وصلت لـ 170 دج، الفلفل بـ 150 دج والبصل بـ 50 دج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 فيفري 2017
• صويلح: ارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق سببه غياب الرقابة
• وزارة الفلاحة: سنعوض خسائر الفلاحيين لكن الأسعار تبقى حرة
لم تستقر بعد أسعار الخضر والفواكه رغم استقرار الأوضاع الجوية بأغلب ولايات الوطن حيث لا تزال الأسواق تشهد منحي تصاعدي للأسعار في وقت أخلى فيهم الفلاحون مسؤوليتهم عن هذا الارتفاع مشيرين أن الوفرة موجودة والعمل في الحقول عاد بشكل تدريجي لطبيعته الأمر الذي يطرح التساؤل من المسؤول حاليا عن التهاب أسعار الخضر والفواكه.
لا تزال أسعار الخضر والفواكه التي تأثرت بالتقلبات الجوية الأخيرة على حالها رغم عودة الاستقرار الجوي ففي جولة صغيرة قادت "الرائد" أمس لعدد من أسواق العاصمة تبين أن وضع الأسواق يوحي بوجود ازمة غير أن سببها وعواملها تبقي بالنسبة للمواطنين غير معروفة، فقد بلغ سعر البطاطا التي هي المادة الأساسية الأولى في الجزائر 50 دج، في حين بلغ سعر الطماطم 150 دج، مثلما هو الحال بالنسبة للوبيا الخضرا التي تجاوز سعرها الـ 200 دج ومعها الفلفل الحار والحلو الذي تجاوز سعره 150 دج، أما الجزر فقد بلغ 60 دج واللفت 80 دج في حين بلغ الخرشف والبصل 50 دج، وقد أرجع بعض التجار في حديثنا معهم سبب هذا الارتفاع إلى نقص التمويل والخسائر التي تكبدها الفلاحون في منتوجاتهم خلال تساقط الثلوج والأمطار الأخيرة، الأمر الذي انعكس على قانون السوق وساهم في نقص العرض وتزايد الطلب غير أن الفلاحون ينفون ذلك مشرين أن العمل بالحقول عاد بصفة تدريجية والوفرة موجودة.
• صويلح: ارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق سببه غياب الرقابة
وفي هذا الصدد أوضح أمس رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن ارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق سببه غياب الرقابة وليس تداعيات التقلبات الجوية الأخيرة حيث قال صويلح لـ"الرائد" أنه ومنذ أسبوع والأوضاع الجوية مستقرة وقد وعاد معها النشاط الطبيعي للفلاحيين في العديد من الحقول غير أن هناك من الوسطاء ما لا يزال يستغل حجة التقلبات الجوية لرفع الأسعار ، غير أن صويلح طمأن المواطنين باستقرار الأسعار الأيام المقبلة مشيرا أن أسواق الجملة عرفت تموينا معتبرا بالمنتوجات اليومين الماضيين، الأمر الذي سينعكس على أسواق التجزئة التي ستعرف انخفاضا في الأسعار.
• عدم التعامل بالفوترة يجعل تحديد المسؤوليات أمر صعب
من جانب آخر أشار صويلح لخطورة عدم تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بفرض التعامل بالفاتورة في كل المبادلات التجارية ما بين الفلاحين والمربين وتجار الجملة بأسواق الخضر والفواكه مشيرا ان مصالح وزارة التجارة عجزت عن ألزام المتعاملين والفلاحين بهذا الإجراء الأمر الذي يجعل تحديد المسؤول عن الأسعار المتداولة في الأسواق أمر صعب وقال صويلح أن الفوترة هي الحل لضبط الأسعار معتبرا أن هذا الإجراء لا بد أن يتم تطبيقه بداية من الفلاح حتى التاجر البسيط دون استثناء أي طرف من السلسلة التجارية.
• برشيش: سنعوض خسائر الفلاحيين لكن الأسعار تبقى حرة
من جهته أشار أمس المكلف بالإعلام على مستوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جمال برشيش أن الوزارة أعطت تعليماتها للبدء في تعويض الفلاحيين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة حيث قال برشيش في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن مصالح الوزارة أنهت جرد الأضرار التي تسببت فيها الاضطرابات الجوية الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن حيث نظمت الغرفة الوطنية للفلاحة، بالتنسيق مع مديريات الفلاحة خرجات ميدانية لعدة بلديات ريفية للوقوف على حجم الأضرار المادية التي لحقت بالحقول وحسب برشيش فان الخسائر لم تكن كبيرة لدى الفلاحيين حيث قال أن تعويضهم سيكون عن كافة الخسائر وأوضح برشيش أنه بالنسبة للمسجلين لدى شركات التأمين وصندوق التعاون الفلاحي، ستقوم هذه الهيئات بطريقة مباشرة بتعويضهم. أما الفلاحون والموالون غير المسجلين وغير المؤمّنين على ممتلكاتهم الفلاحية فإن الدولة ستتكفل بهم وفق قانون الكوارث الطبيعية، حيث سيقوم الولاة بتعويضهم. من جانب اخر وبخصوص الأسعار قال برشيش أن وزارة الفلاحة اتخذت إجراءاتها لضمان التموين في فترة التقلبات الجوية وتم إخراج كميات هامة من المنتجات الفلاحية لضمان الوفرة بالأسواق غير أن ما يحدث حاليا من ارتفاع في الأسعار يعود بالدرجة الأولى لقاعدة العرض والطلب.
س. زموش
