الوطن
مكتتبو عدل 1 يشتكون تبون للوزير الأول!
انتقدوا حرمانهم من السكن بعد 16 سنة الانتظار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2017
رفع أمس مكتتبو عدل 1 شكوى ضد وزير السكن عبد المالك تبون ومصالح الوكالة الوطنية لتسيير سكانات عدل للوزير الأول عبد المالك سلال، بسبب حرمان أزيد من 4 ألاف منهم من السكن بعد 16 سنة من الانتظار متهمين الجهات الوصية بالتلاعب بهم بعد دفع 25 بالمائة من اقساط السكانات.
وطعن المكتتبون الذي احتجو أمس أمام مقر وكالة عدل بالعاصمة في البيان الصادر عن وزارة السكن ليوم الخميس 2 فيفري 2017 الذي قالو عنه " تنقصه الشفافية فيما يخص 16 نقطة، على رأسها العدد الإجمالي للطعون والمقصين بسبب شراء قطعة أرض وبيعها لعدم القدرة على البناء قبل 2013 وكذا في قضية امتلاك شقة من غرفتين، علاوة على شراء وبيع شقة من غرفتين قبل 2013 وامتلاك أراض فلاحية ومحلات والإرث والشيوع وأملاك الزوجة بما فيها الهبة والشيوع وحق الشفاعة. واكد المحتجون " ان بيان وزارة السكن يحمل غموض في ملف امتلاك عقار في الجزائر العميقة يضيف المحتجون، زيادة في ظل الاقساط الشهرية المرتفعة جدا للمتقاعدين وقضية البالغين 70 سنة والذين لن يتمكنوا من دفع المبلغ الكامل للسكن دفعة واحدة وقضية من تحصل على إعانة قدرها 14 مليون سنتيم سنة 1975 لترميم البيت العائلي في القرى. ونددوا في المقابل بالتأخر في تسليم شهادات التخصص وكذا باقي الاقساط والإسكان بمواقع خارج العاصمة كبونان بالبليدة كما عبروا عن رفضهم حيال التعجيل في الرد على كل الطعون وسوء المعاملة التي يعاني منها المكتتبون المستدعون إلى مقر وكالة عدل أو إلى المركب الأولمبي 5 جويلية. واضافوا" انه لا يحق لوكالة عدل ووزارة السكن أن تحرم مواطنا من حقه في السكن بعد قبول طلبه في 2001 و2002 ثم 2013 وبعد قبض الأقساط بعضها أو كلها من حقه في سكن لائق يصون كرامته كونه اليوم لا يملك سكنا، ولم يسبق له أبدا الاستفادة من إعانة من الدولة للحصول على سكن".
وسلط المحتجون الضوء على مكتتبي عدل في باقي الولايات وحتى في باقي الصيغ الذي لم يخضعوا لكل هذا النوع من الرقابة، ووعليه فإن احتجاجاتهم حسب قولهم متواصلة إلى غاية إزاحة هذا الغبن والتعسف الواقع في حقهم مناشدين تدخل الوزير الأول. في رسالة وجهت اليه جاء فيها" نحن المكتتبون الأوائل لوكالة عدل 2001 2002 والذين لا يزالون في الانتظار أكثر من 16 سنة، من تماطل هذه الوكالة في تسليم سكناتهم، بعدما تم التلاعب في ملفاتنا منذ سنوات، نطالب برفع الظلم والقهر والتعسف ضدنا ".
وجاء في الرسالة " كيف يتم تفسير أن بعض مكتتبي 2002، 2001،2013 تسلموا سكناتهم فهذا ان دل على شيء فهو دليل على عدم الشفافية والمحسوبية وكذا البيروقراطية، وكيف نفسر وجود سكنات من ذات الصيغة والتي مازالت مغلقة منذ سنين وأخرى مستأجرة في مواقع تم استلامها منذ 2002؟".
دنيا. ع
