الوطن
الأحزاب الفتية تطالب الرئيس بإلغاء شرط الـ 4 بالمائة للمشاركة في التشريعيات
تحدثت عن وجود تضييق على عملها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2017
ناشد رؤساء 20 حزبا سياسيا فتيا، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين إياه بالتدخل وإلغاء شرط الـ 4 بالمائة الذي جاء به قانون الانتخابات من أجل السماح لهم بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم. وأبدت هذه الأحزاب تمسكا برغبتها في الترشح للتشريعيات، هذا واتهم هؤلاء بعض الأطراف التي وضعت قانون الانتخابات وفصلته على مقاسها، مبدين رفضا لما جاء في القانون.
وخلال ندوة صحفية تم عقدها أمس بمقر حزب منبر جزائر الغد بالعاصمة، طالب 20 حزبا سياسيا، الرئيس بالتدخل لإلغاء شرط 4 و5 بالمائة المتضمنة في المادة 94 من قانون الانتخابات.، وقال رئيس الحزب الوطني الجزائري، يوسف حميدي، أن المادتين 73-95 من قانون الانتخابات جاءتا للتضييق على الأحزاب السياسة عبر فرض نسبة 4 بالمائة وكذا عملية جمع التوقيعات، التي اعتبرها إجراءات تعسفية تحول دون تمكن الأحزاب السياسية المعتمدة من دخول المعترك الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية ستكون المنبر الرسمي للدفاع عن المكتسبات، من خلال المطالبة بإلغاء كل القوانين المجحفة في حق الأحزاب السياسية.
وطالبت كل من منبر الغد، الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، حزب الشباب الديمقراطي، حزب جبهة النضال، حزب النور، الحزب الجمهوري التقدمي، الحزب الوطني الجزائري، الحزب الجزائري للأخضر والتنمية وحزب جزائر الغد، وغيرها من الأحزاب الفتية، بضرورة تدخل رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد ليضع حدا للمضايقات التي تتعرض لها الأحزاب الفتية التي تحرمها من حقوقها الدستورية، حتى لا تشارك في المعترك الانتخابي، وذلك من خلال رسالة سيتم توجيهها للرئيس، تطلب من خلالها هذه الأحزاب إلغاء شرط 4 والـ 5 بالمائة المتضمن في المادة 94 من قانون الانتخابات والذي يتنافى، حسبهم، مع أحكام دستور مارس 2016.
هذا واتهم المجتمعون بعض الأطراف التي وضعت قانون الانتخابات وفصلته بما يخدم مصالحها، بالعمل على تشويه التجربة الجزائرية في التعددية الحزبية وحرية التعبير والديمقراطية التشاركية، في وقت تسعى العديد من الدول العربية، خاصة دول الجوار، لتحقيق المزيد من المكتسبات، مؤكدين على أن كل الأحزاب من حقها المشاركة في الانتخابات على حدّ زعمهم.
أمال. ط
