الوطن

تقرير فرنسي يتحدث عن وجود جزء كبير من الأرشيف الذي لم يفتح بعد!!

أشار إلى نقائص في حفظه وتصنيفه داخل العلب التي نقل فيها من الجزائر في الستينيات

قال تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي أن حجما كبيرا من الأرشيف الذي نقل من الجزائر لازال محفوظا في علب لم تفتح، مشيرا إلى نقائص في حفظه وتصنيفه. وبطلب من لجنة المالية لمجلس الشيوخ، قام مجلس المحاسبة بتحقيق حول الأرشيف الوطني المسير من طرف وزارة الثقافة والاتصال. وخلص في تقريره الذي تم نشره عبر موقع الأنترنيت إلى أن تصنيف الأرشيف "أصبح إشكالا" نتيجة "تأخر في الفرز والمعالجة"، بما في ذلك "حجم كبير من الأرشيف الذي لم يتم فتحه بعد منذ القدوم به من الهند الصينية ومن الجزائر".

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الحالة المدنية للجزائر، "فإنه يوجد على الموقع الإلكتروني عدد هام من الصور الفوتوغرافية (34.000 صورة) والخرائط والمخططات (43.00) ومحفوظات أخرى تهم أكثر البحث العلمي من علم الأنساب (مكاتب العرب في الجزائر والبعثات الدينية ومستخدمي الإدارة الاستعمارية).

وكانت العديد من الجمعيات الناشطة بفرنسا، بدعم من المؤرخين الفرنسيين، طالبت بشأن مجازر 17 أكتوبر 1961، بفتح أرشيف فرقة نهر السين التي كانت قد أعدت تقارير بخصوص انتشال جثث جزائريين من النهر. وأضاف مجلس المحاسبة أن مرسوما صادرا سنة 2005 فتح الاطلاع برخصة على الأرشيف المتعلق بالفترة ما بين 1951 و1972 والذي أدرجته الإدارة المركزية للمخابرات العامة ضمن الأرشيف الوطني، مشيرا إلى أن موقع الأرشيف الوطني لآكس-أون-بروفانس تم إنشاؤه "لضرورة إيجاد مقرات لاستقبال الأرشيف الذي تم إحضاره من المستعمرات القديمة ومن الجزائر، حيث كان موزعا عبر كامل فرنسا (باريس فانسين وبوردو ومرسيليا).

وبالنسبة للجزائر، أشار مجلس المحاسبة إلى "نزاع" ما زال قائما بخصوص أرشيف الفترة الاستعمارية، مشيرا إلى أن محفوظات الحقبة العثمانية (ما قبل 1830) التي تم نقلها "خطأ" تمت إعادتها سنة 1975 "بعد تحديدها".

كما أن مسألة استرجاع الأرشيف الذي نقلته فرنسا غداة الاستقلال قضية مبدئية، حيث أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، خلال زيارته إلى فرنسا في جانفي 2016، أن لجنة ثنائية تم تنصيبها لبحث هذا النزاع "المعقد للغاية، والذي لم يجد بعد تسوية"، وقد استرجعت الجزائر محفوظات أرشيف من 12 بلدا عربيا لاسيما تونس وليبيا ومصر.

إكرام. س 

 

من نفس القسم الوطن