الوطن
البنوك تتوجه للصيغ "الحلال" لإنقاذ القرض الاستهلاكي ومصانع تركيب السيارات!
بعدما أصبح تسويق السيارات المحلية مهمة شبه مستحيلة بسبب الأسعار وعقدة المنتوج المستورد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2017
• كمال ديب: هوامش ربح القروض المرتفعة عائق أمام طالبي "الفاسيليتي"
• علي عية: القروض الاستهلاكية بصيغة المرابحة "حلال" إذا استوفت شروطها الشرعية
أطلقت العديد من البنوك هذه الأيام بالشراكة مع أصحاب مصانع تركيب السيارات صيغ جديدة من القرض الاستهلاكي سمي بـ"حلال" وذلك لتحقيق مسعيين اوله استقطاب بعض الأقبال على القروض الاستهلاكية التي تعرف ركودا كبيرا منذ اطلاقها لأسباب عديدة ابرزها الفوائد الربوية المبالغ فيها ومن جهة أخرى بهدف إنقاذ مصانع تركيب السيارات بالجزائر الموجودة فعليا والتي توجد في طور الإنشاء كون أسعار السيارات المسوقة محليا تعد جد مرتفعة مقارنة مع جودتها والقدرة الشرائية للجزائريين ما يجعل نجاح هذه المشاريع مرهون بالقروض بشكل حصري.
يشير التوجه العام لدى الجزائريين فيما تعلق بسلوكهم الاستهلاكي تجاه السيارات انه لا يوجد جزائري واحد يملك مبلغ 160 مليون أو أكثر لديه الجرأة لاقتناء سيارة مركبة محليا "كاش" خاصة وان أسعار السيارات المصنعة محليا في الوقت الحالي لا تختلف كثيرا عن أسعار السيارات المستوردة وبما أن أغلب الجزائريين لا يزال لديهم عقدة المنتوج المستورد الذي يرونه دائما أحسن من المنتوج الوطني فان تسوق السيارات المحلية يعد أمر صعب ان لم يكن مقترن بمزايا خاصة ومحفزات وهو ما انتبهت له الحكومة باكرا عندما وضعت القروض الاستهلاكية حصرا لاقتناء المنتجات المحلية بما فيها السيارات غير أن عوامل عديدة افشلت هذه القروض منذ إطلاقها في 2015 منها الفوائد الربوية المرتفعة والتي تصل إلى 9 بالمائة وهو ما تحاول بعض البنوك أستداركه حاليا بأطلاقها صيغ "حلال" للقروض الاستهلاكية من أجل تحفير الجزائريين للأقبال على هذه القروض من جهة وإنقاذ مصانع تركيب السيارات بالجزائر الموجودة فعليا والتي توجد في طور الإنشاء من جهة أخرى تبعا للأرقام التي تؤكد أن أغلب طالبي القروض الاستهلاكية وجهوا طلباتهم نحو اقتناء الأدوات والآلات الكهرو منزلية مقابل نسبة ضئيلة من الطالبين اقتنوا السيارات المركبة محليا وهو ما يخلق مشاكل تسويق لمصانع تركيب السيارات في الجزائر وعلى راسهم مصنع رونو.
• كمال ديب: هوامش ربح القروض الحلال المرتفعة ستكون مرة أخرى عائق أمام طالبي "الفاسيليتي"
وفي هذا الصدد أكد امس الخبير الاقتصادي كمال ديب لـ"الرائد" أن مصانع تركيب السيارات الموجودة فعليا تعاني مشاكل في تسويق منتجاتها بسبب الركود الذي تعرفه سوق السيارات بالجزائر بفعل ارتفاع الأسعار التي وصلت لمستويات جنونية وتدني رهيب في القدرة الشرائية للجزائريين كما اشار ديب في السياق ذاته أنه حتى بالنسبة للذين لم تمسهم الازمة بعد فان اقتناء سيارة مركبة محليا بنفس سعر السيارة المستوردة تقريبا امر لا يغريهم وهو ما دفع الحكومة لتدارك هذا الوضع بتضمين القروض الاستهلاكية شرط اقتناء المواد المنتجة محليا فقط رغم ان نسبة الاندماج في مصانع تركيب السيارات ضئيلة وأضاف ديب ان بعض البنوك بدورها تفطنت لضرورة وضع مزايا خاصة للترويج للقرض الاستهلاكي وهو ما ظهر في القروض الحلال التي تروج لها هذه البنوك وتروج لها حتى الحكومة منذ فترة كون القرض الاستهلاكي لاقا عزوف كبير من طرف المواطنين بسب الفوائد الربوية المرتفعة غير أن ديب أوضح أن حتى القروض الحلال التي يتم التسويق لها هذه الفترة لن تلقا أقبالا كبيرا على الأقل الفترة الحالية حسب توقعاته كون نشاط تركيب السيارات حاليا يرتكز على 3 علامات لا اكثر ما يجعل هامش الاختيار بالنسبة للراغبين في اقتناء سيارات مقيد من جانب اخر قال ديب أن صيغ القروض الحلال لا تعني ابدا عدم وجود هامش ربح مشيرا ان اغلب البنوك لم تفضح بعد عن نسبة هامش ربحها وأن كان يتعدى الـ4 في المائة فان مشكل الفوائد المرتفعة سيكون من جديد عائق امام الراغبين في اقتناء سيارات بالفاسيليتي.
• علي عية: القروض الاستهلاكية بصيغة المرابحة "حلال" إذا استوفت شروطها الشرعية
من جهته أشار إمام المسجد الكبير بالعاصمة على عية أن أغلب البنوك التي تروج هذه الأيام لقروض استهلاكية حلال لم تفصل في الصيغة حتى يتمكن العلماء من الإفتاء بجوازها من عدمه مؤكدا في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان هذه البنوك ملزمة بإعلام المواطنين عن الصيغة وتفاصيلها وشرح الطريقة والإجراءات، التي تتخذها بخصوص معاملاتها التي تقول إنها إسلامية حتى يطمئن الجزائريين، مع إعطاء الأدلة والنصوص الشرعية، وقال عية أنه أن تعلق الأمر بصيغة المرابحة في منح هذه القروض الاستهلاكية فأن الصيغة حلال إذا استوفت شروطها الشرعية، ومن هذه الشروط يضيف عية الشراء الأولي للسلع من طرف البنك حيث أن الأساس القاعدي للمرابحة هو أن هامش الربح العائد للبنك لا يفسر بالطابع التجاري وليس المالي للعملية التجارية وكشرط تاني يقول عية يجب أن يكون لمبلغ العائد وهامش ربح البنك وآجال التسديد ، معروفة ومتفق عليها بين الطرفين مسبقا وفي حالة التأخر في التسديد ، يمكن للبنك أن يطبق على الزبون المماطل غرامات تأخير و لكن لا يمكن للبنك إعادة مراجعة هامش ربحه بالزيادة مقابل تجاوز آجال التسديد يضيف عية الذي أضار أن أي إخلال بهذه الشروط يجعل القرض يحمل شبهة الربا وهو ما يحتم على طالبي هذه القروض ضرورة الاستفسار ويضع على البنوك مسؤولية كبيرة لإعلام زبائنهم وشرح الصيغة بالتفصيل.
س. زموش
