الوطن

هل تُرخص السلطة "التجمعات الشعبية" للأحزاب "المقاطعة" قبل التشريعيات؟

بن فليس تحصل مؤخرا على ترخيص لتجمعين شعبيين شهر فيفري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 فيفري 2017

• الحقوقي غشير: القانون لا يمنع "المقاطعين" من النشاط خلال آجال الحملة الانتخابية

• أمبيا: من المفروض أن الإدارة لا ترخص للأحزاب التي لا تهمّها الاستحقاقات

• طلائع الحريات: التشريعيات لا حدث ونتوقع رفض الترخيص خلال آجال الحملة 

يتضمن الفصل الأول من الباب السادس لقانون الانتخابات 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016، المواد المتعلقة بالحملة الانتخابية وكيفية نشاط الأحزاب والأحرار المشاركين "فقط" في الاستحقاقات، ولا تنص هذه المواد على أي نص قانوني يمنع الأحزاب المقاطعة من تنشيط "حملة مضادة"، حتى قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية لا يضع أي موانع قانونية أمام الأحزاب للنشاط في كل وقت وأي مكان، حسب محليين قانونيين، أما من الجانب السياسي، فالأحزاب المقاطعة (طلائع الحريات وجيل جديد) تتوقع "تضييقات ورفضا إداريا للترخيص بالنشاط خلال الحملة الانتخابية" بحجة "التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية"، مثلما يقول مراقبون. 

فبين الحق الدستوري والقانوني في حرية الممارسة السياسية، وبين توقعات التضييق الإداري والسياسي، إلى أي جانب ستخضع شروط إنجاح التشريعيات المقبلة؟ 

على خلفية الترخيص الذي منحته مصالح وزارة الداخلية لنشاطين لحزب طلائع الحريات خلال شهر فيفري، أحدهما تجمع شعبي في ولاية سطيف، عاد "الجدل" في الساحة السياسية لأساليب "التضييق الإداري" على المقاطعين للاستحقاقات الانتخابية. وحاولت "الرائد" معالجة الجانب القانوني والسياسي لنشاط الأحزاب المقاطعة المتزامن مع آجال الحملة الانتخابية المحددة بـ 25 يوما قبيل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع، أي من 6 إلى 30 أفريل المقبل، وتأثيرات ذلك على السير الحسن للعملية الانتخابية.

• القانوني غشير: لا يوجد مانع قانوني لتنشيط حملة مقاطعة الانتخابات 

ذكر القانوني والناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، أن "التجمعات التي تعقدها الأحزاب طوال السنة لا يوجد أي نص قانوني يمنعها، باستثناء الحملة الانتخابية المحددة بآجال قانونية في قانون الانتخابات". وقال غشير: "الترخيص لدى الإدارة مرتبط بأهداف النشاط، والأحزاب عادة تنظم نشاطات شعبية وهي غير ممنوعة قانونيا، وخلال الحملة الانتخابية يكون الترخيص وفق البرنامج المسلم للإدارة سابقا". وأضاف: "التراخيص تسلم وفق الإجراءات القانونية المتبعة ولا توجد أولوية لمترشح أو حزب على آخر، بل حسب الإشعار الذي سلمته الأحزاب والمترشحون للإدارة ضمن البرنامج الانتخابي".

وفي السياق ذاته، قال غشير: "الأحزاب التي قاطعت التشريعيات لديها الحق في النشاط الحزبي ولا يوجد مانع قانوني لعملها، سواء قبل الآجال القانونية للحملة الانتخابية أو خلالها". وأضاف: "قانون الانتخابات ينص فقط على المترشحين، وحتى قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية لا يمنع النشاط لهذه الفئة خلال الحملة الانتخابية". واعتبر الحقوقي غشير أن "الإدارة عادة ما تلجأ إلى حيل مقصودة لرفض منح التراخيص للأحزاب المعارضة، سواء في إطار حملة انتخابية أو نشاط حزبي عادي". وأضاف: "من حق الأحزاب المقاطعة أن تدافع عن توجهاتها وآرائها وأسباب مقاطعتها للتشريعيات". وختم غشير عن آلية الطعن في حال منعها من الترخيص: "هناك القضاء الإداري، لكن نحن نقول أن العدالة غير مستقلة، وبالتالي فالقضاء الإداري في يد الإدارة وخاضع لها أكثر من القضاء العادي، وإذا لجأت إليه الأحزاب المقصاة من الترخيص سيأخذ فترة طويلة قبل الفصل في الدعوى".

• طلائع الحريات: سننشط في مقرات الحزب إذا منعتنا الإدارة خلال الحملة الانتخابية 

قال القيادي في حزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، أن "حزبه يتعرض للمنع والتضييق منذ إنشائه وليس فقط مع التحضيرات للتشريعيات القادمة". وأضاف: "نحن ممنوعون من الحصول على القاعات الكبيرة في العاصمة وفي عدة ولايات، وممنوعون من التلفزيون العمومي ولا نتحصل على تراخيص التجمعات إلا في آخر لحظة، وهذا ليس متعلقا بالانتخابات فقط". واعتبر القيادي أن "رئيس الحزب علي بن فليس سينشط تجمعين شعبيين، أحدهما في سطيف خلال شهر فيفري الحالي، ولدينا الترخيص القانوني، ولدينا نشاطات مبرمجة إلى غاية شهر جوان القادم"، مستدركا: "التشريعيات لا تهمّنا ونشاطنا ليس حملة انتخابية مضادة، لكن لا نستبعد لجوء السلطة لمنعنا من تنشيط تجمعات متزامنة مع الحملات الانتخابية".

وعن نشاط الحزب (مقاطع للتشريعيات) في الظرف الحالي الذي يعرف نشاطات مكثفة للأحزاب المشاركة في التشريعيات، قال عظيمي: "هذه الانتخابات لا نعترف بها وهي لا حدث بالنسبة لنا، وأجندة الحزب مرتبطة بالهيكلة ومتابعة البرنامج المسطر سابقا، وهو تنصيب المكاتب البلدية والولائية". وأضاف: "فيما يخص التشريعيات، فإن خطاب الحزب واضح، وهو أن الانتخابات لن تأتي بحلول للأزمة، وهذا البرلمان والقادم لا دور لهم في الساحة الوطنية، والدليل أن عهدة تشريعية كاملة لم يفتح تحقيق واحد حول الفضائح في التربية وسوناطراك والأشغال العمومية والمال العام، ولا أي اقتراح لمشروع قانون أو تعديل بند منه"، مختتما: "حزبنا لديه قناعات راسخة، وإذا منعنا من تراخيص الإدارة سنلجأ لمقرات حزبنا"، مضيفا: "الضغوطات التي يتعرض لها مناضلو الحزب والغلق الممارس ضدنا لن يثنينا عن النشاط".

• أمبيا: الإدارة هي المسؤولة عن منع المقاطعين من تنشيط حملة مضادة 

من جانبه، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في الحركة الشعبية الجزائرية، حاج الشيخ بربارة، أن "كل حزب مسؤول عن شؤونه الداخلية ولا يهمنا هل شاركت الأحزاب أم لا في الانتخابات"، مضيفا: "من المفروض أن أي حزب لديه اعتماد يشارك في الانتخابات، وإذا لم يشارك فما هو عمله ودوره إذن". وفي سؤال عن الأحزاب المقاطعة للتشريعيات ونشاطها المتزامن مع الاستحقاقات، قال بربارة: "إذا الإدارة المتمثلة في مصالح الولاية منحتهم الترخيص فهذا لا يعنينا، لكن لا أظن أن الإدارة تمنح ترخيصا لأحزاب لا تهمها الانتخابات".

وعن برنامج حزب "الأمبيا" (المشارك في التشريعيات) قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، قال بربارة: "نشاطنا الحالي قبيل الآجال القانونية للحملة مرتبط بلقاءات نظامية، واليوم (الاتصال أجري يوم أمس) لدي اجتماع مع المناضلين، وأمين عام الحركة لديه نشاط خلال هذه المدة". واعتبر المتحدث أن "كل الأحزاب تخضع في نشاطها خارج مؤسساتها لترخيص الإدارة ولا أعتقد أن مصالح الولاية تمنح تراخيص لأحزاب غير معنية بالتشريعيات".