الوطن
رخيلة: الداخلية أصدرت فتوى "غير قانونية" للسماح بمشاركة قياسية للأحزاب
لا يمكن للنيابة العامة أن تتحرك "تلقائيا" في مهام مراقبة الانتخابات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2017
• العزوف الانتخابي مرتبط بسلوك الأحزاب وضمانات نزاهة الانتخابات
استغرب الخبير الدستوري والقانوني، عامر رخيلة، الفتوى "غير القانونية لنص المادة 94 من قانون الانتخابات" التي أصدرتها وزارة الداخلية "شفهيا" للسماح بجمع نسب الأحزاب لتصل إلى 4 في المائة وإعفائها من جمع التوقيعات. وفي نقطة ثانية، قال رخيلة "لا يمكن للنائب العام أو وكيل الجمهورية تحريك دعوى عمومية تلقائيا ضد كل من يمسّ بمصداقية الانتخابات لأنها ليست من صلاحياته الإجرائية"، وهو عكس ما صرح به وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأسبوع الفارط في البرلمان. وفي الجانب السياسي، ذكر الناشط السياسي، عامر رخيلة، ليومية "الرائد"، أن "العزوف الانتخابي له سببين أحدهما متعلق بسلوك الأحزاب والآخر بضمانات نزاهة الانتخابات".
• استدعاء الهيئة الناخبة جاء في نهاية الأسبوع، الخميس، والراغبون في الترشح ضاعت منهم 3 أيام كاملة لمباشرة جمع التوقيعات، هل يمكن للداخلية أن تستدرك هذا الوضع بتمديد الآجال؟
الآجال القانونية تحسب من اليوم الذي استدعى فيه رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، وآليا عندما يصدر المرسوم الرئاسي تفتح مصالح الولاية أبوابها أمام الراغبين في الترشح لسحب الاستمارات، فمبدئيا يمكن أن بعض الأحزاب قد سحبت الاستمارات يوم الخميس، والآجال سارية المفعول ابتداء من يوم الخميس وفق لقانون الانتخابات، والذي ينص في المادة 95 على إيداع القوائم ستين يوما قبل يوم الاقتراع، أي لديهم مهلة شهر لجمع التوقيعات وتقديم القوائم.
• الحكومة أصدرت مراسيم تنفيذية لاستمارة التوقيعات وكيفية تسليم قوائم الانتخابات وغيرها يومين فقط قبل استدعاء الهيئة الناخبة، هل هذا تأخر يعطل العملية الانتخابية؟
في الجوانب التنظيمية المتعلقة بتحضير الوثائق والتحضيرات الإدارية هناك إحالة من قانون الانتخابات، والوزير الأول أو وزير الداخلية هما المخولان بإصدار المراسيم التنظيمية لشكل ومواصفات الاستمارات والتوقيعات، وهي مواصفات حددها المجلس الدستوري وضبط نماذج لها ومعمول بها منذ التسعينات.
أما جانب الآجال القانونية، فالقانون لم يضع مهلة محددة قبل استدعاء الهيئة الناخبة لإصدار المراسيم التنفيذية، لكن يجب أن تكون موجودة عند صدور المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة، لذلك لا يمكن القول أن هناك غير مسايرة للآجال أو تأخرا.
• ما هي قراءتكم للفتوى القانونية لوزارة الداخلية حول نسبة 4 في المائة وإمكانية جمع الأحزاب للنسب من بينها التكتل لدخول الانتخابات، وهل هذا ممكن في التنفيذ؟
بالرغم أن المشرع أحال تطبيق هذه المادة على التنظيم، فهذا لا يعني لوزير الداخلية أن يُقبل على هذا النوع من الاجتهادات، والمادة 94 تشترط هذه النسبة لكل من الأحزاب التي ترغب في المشاركة.
الفتوى التي أصدرتها وزارة الداخلية قد تهدف لتوسيع دائرة المشاركة الحزبية في الانتخابات، وهي إيعاز لبعض الحزيبات التي لم تتحصل على نسبة 4 في المائة من أجل التكتل فيما بينها لتفادي جمع التوقيعات.
لكن من جانب قانوني، هذا يتطلب عملية أخرى من جانب وزارة الداخلية بوضع قائمة لنسب كل الأحزاب المشاركة في تشريعيات 2012 وفي كل دائرة انتخابية، ليتسنى رفع الإشكالات في حال رفض القائمة من اللجان الولائية، وفي جانب سياسي، من حيث التنفيذ الواقعي، فإن هذه الإجراءات قد تصطدم بالطموح الشخصي لرؤساء الأحزاب وترتيب القوائم في القواعد الحزبية، وقد تكون تشتيتا للأصوات.
• وزير العدل حافظ الأختام صرح أن "النيابة العامة ستتحرك تلقائيا في حال المساس بمصداقية العملية الانتخابية"، هل هذا ممكن إجرائيا؟
النائب العام ووكيل الجمهورية ليس من مهامهما مراقبة الانتخابات، لكن تحريك الدعوى العمومية يتم بإشعار وإخطار من الهيئات المخولة بمراقبة الانتخابات بينها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات واللجان الولائية والبلدية، أما القول بتحريك الدعوى تلقائيا فالقانون لا يمنح النيابة العامة أي إطار قانوني أو إجرائي في هذا الشأن.
• بصفتكم ناشطا سياسيا، من خلال قراءتكم للوضع الحالي وتحكم الحكومة في الساحة السياسية لتنظيم الانتخابات، هل تتوقعون نجاح التشريعيات ومشاركة فعالة للناخبين؟
العزوف الانتخابي سيكون خلال الانتخابات التشريعية لكن مستواه يتوقف على قيمة المترشحين في القوائم، فالأحزاب التي لديها انتشار ولديها قوائم تستجيب للقاعدة الحزبية وتلقى تقلبا لدى المواطن، فأكيد تكون المشاركة إيجابية، أما إذا اعتمدت الأحزاب الوساطات والتلاعب بالانتخابات فالمتوقع هو عزوف انتخابي واسع، دون أن ننسى أن بعض الأحزاب تعتمد على المجتمع المنظم المتمثل في المنظمات الجماهيرية.
وفي نقطة أخرى، بقي 3 أشهر كاملة على موقع الاقتراع ومن الصعب الجزم على نسبة العزوف ونجاح التشريعيات أو عدمها.
سأله: يونس بن شلابي
