الوطن
جمعية التجار: غلق محلات بيع الأعشاب كبد أصحابها خسائر فاقت الـ 300 مليار!
طالبت بتقنين النشاط وتحديد قائمة المنتوجات الممنوع تسويقها بدل معاقبة الجميع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2017
رفضت أمس جمعية التجار والحرفيين إجراءات وزارة التجارة بخصوص غلق حوالي 4 ألاف محل بيع أعشاب، معتبرة القرار غير قانوني خلق خسارة تفوق الـ 300 مليار سنتيم لأصحاب المحلات الذين يطالبون بإعادة فتح محلّاتهم وتقنين النشاط بتحديد قائمة المنتوجات الممنوع تسويقها بدل معاقبة الجميع دون أسباب واضحة ودقيقة.
وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس الجمعية الحاج طاهر بولنوار بعد اجتماع جمعه بممثلي التجار أن أغلب أصحاب المحلات التي تم غلقها يحوزون على سجل تجاري نظامي وينشطون بطريقة قانونية ما يجعل قرار غلق محلاتهم يثير التساؤلات وغير منطقي ولا يندرج ضمن أي قانون واضح، كما أشار بلنوار ان نشاط بيع الاعشاب في الجزائر يوظف أكثر من 10 ألاف متعامل بين تجار جملة وتجزئة وموزعين ما يجعل غلق هذه المحلات خسارة كبيرة للنشاط التجاري.
وهنا قيم بولنوار حجم الخسار التي تبعت عملية غلق المحلات بأكثر من 300 مليار سنتيم مشيرا ان التجار يتساءلون لماذا تم غلق محلاتهم دون أسباب دقيقة وواضحة وتم استثناء تجار الجملة من القرار مضيفة انه أن أخطأ تاجر أعشاب لا يجب أن يُعاقب جميع تجّار الأعشاب خاصة وان نشاطهم قانوني بدليل أن مصالح السجلّ التجاري رخّصت لهم.
به هذا وطالب بولنوار مصالح وزارة التجارة بالتحرك وإعادة فتح محلات بيع الأعشاب وتقنين النشاط وضبطه عن طريق تحديد قائمة المنتوجات الممنوع تسويقها وإخضاع النشاط لمرسوم تنفيذي يؤطرها ويحدد شروط ممارستها، مضيفا أن منح هؤلاء سجلات تجارية من طرف وزارة التجارة لمن تم غلق محلاتهم يطرح الكثير من التساؤلات حول الفراغ القانوني المطروح في هذه المهنة.
وقال ذات المتحدث في السياق ذاته أن معظم المنتوجات المسوّقة هي منتجات محليّة وان عملية الغلق هذه ستضر المستهلكين خاصة وأن العلاج بالأعشاب يعرف انتشار كبير في الجزائر بسبب الموروث الثقافي والعادات الاجتماعية ونصائح الطب الحديث والمخابر والأهم من ذلك ارتفاع تكاليف الأدوية الصناعية.
يذكر ان وزارة التجارة شنت منذ أكثر من شهر حملة شرسة ضد تجار بيع الأعشاب في خطوة منها لإخضاع هذا النوع من التجارة تحت الرقابة، خاصة أن الإقبال على التداوي بالأعشاب يشهد تهافتا من طرف الجزائريين، ما يستدعي تشديد الرقابة عليهم لضبط نشاطهم الذي غلبت عليه الفوضى، موازاة مع ارتفاع عدد التجار الناشطين في هذا المجال الذي لا يخضع لشروط معينة بالإضافة إلى الشكاوى المسجلة من طرف الصيادلة والأطباء حول قيام تجار بيع الأعشاب بيع مواد وأعشاب مخصصة لعلاج أمراض من صلاحيات الأطباء والصيادلة تشخيصها، على غرار آلام الرأس والمعدة وغيرها، ما يعني أن هؤلاء العشابين يمارسون مهاما موكلة إلى الأطباء والصيادلة.
دنيا. ع
