ينتظر أن تلتقى اليوم أزيد من 12 نقابة ناشطة في اطار التكتل النقابي من أجل النظر في كيفية تصعيد الاحتجاجات المنددة بإلغاء التقاعد النسبي وانخفاض القدرة الشرائية للجزائريين ويأتي هذا في ظل تحذيرات النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني لرؤساء النقابات المستقلة من تلاعبات وزارة العمل بملف الحرية النقابية والحقوق النقابية  التي ادرجت في اليوم الاعلامي من طرف المسؤول الاول محمد الغازي  بتاريخ 16 جانفي  2017  واعتبرتها مجرد حبر على ورق في قطاع التكوين المهني داعية أن يكون شعار اللقاء اليوم "العمل النقابي في خطر".

وأكد مصدر نقابي أن معركة قانون التقاعد ستتواصل مهما كان الثمن بالنظر ان الحكومة وكالعادة تلعب على عامل الوقت والنقابات تمنحها ذلك، قائلا " ولعل اللقاء الأخير مع وزير العمل أحسن دليل على ذلك حيث ارسلت دعوة تحت عنوان مناقشة قانون التقاعد وفي اللقاء تمت مناقشة أخرى لم تحضر لها النقابات تجسدت في مناقشة موضوع قانون العمل رغم أن النقابات ".

وشدد المتحدث ان معركة قانون التقاعد جوهرية وان  النقابات ستعطيها الأولوية في لقاء اليوم تحت شعار " التقاعد النسبي خط أحمر " وهذا من خلال بحث طرق تصعيد الاحتجاجات من اجل تطبيق كل مطالب الطبقة الشغيلة في ظل رفض كل  النقابات المشاركة والتابعة لكل من قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني وسونلغاز والفلاحة ،  لقانون التقاعد الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2017 ، واستمرار تدني القدرة الشرائية بفعل تداعيات تطبيق قانون الماليـــة2017  مطالبة اهمية التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن واشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد و حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

ويأتي هذا في ظل التحذير الصادر عن رئيس نقابة عمال التكوين المهني جيلالي اوكيل حول التراجع عن الحرية النقابية مشيرا انه وبعد أن أودع بتاريخ 23 جانفي 2017 لدى المفتشية العامة للعمل تقرير عن مجمل الخروقات النقابية التي تعيشها النقابة التي طالب المتحدث   بضرورة احترام القانون على كل المستويات.

عثماني مريم