الوطن
مدراء التربية مطالبون بصب ما تبقى من ميزانية 2016 في حساب الخزينة العمومية
مصالح بن غبريط أمهلتهم فترة 15 يوم للقيام بذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2017
• المقتصدون يحذرون من بقاء المؤسسات بدون سيولة ومصاريف الكهرباء لم تدفع
دعت وزارة التربية وفي تعليمة عاجلة أرسلتها إلى مختلف الآمرين بالصرف للمؤسسات التعليمية والمحاسبين العموميين للمؤسسات التعليمية ومفتشي التسيير المالي والمادي بجميع الولايات، بالتخلص فورا الأرصدة الباقية من الميزانية بصبها إلى الخزينة العمومية قبل تاريخ 20 من شهر فيفري الجاري وأوضحت وزارة التربية عبر تعليمة وقعها
وجاء في ارسالية وقعها الامين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد تحت موضوع " دفع الارصدة المالية للمؤسسات التعليمية الموقوفة الى غاية 31 ديسمبر 2016" "انه تطبيقا لأحكام القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية ليسما منها المادة 34 والأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وإرسال وزارة التربية تحت رقم 129 بتاريخ 19 جانفي 2017، فانه يلزم المعنيون على صب الأرصدة المالية الباقية في الميزانية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه 15 يوما بعد غلق السنة المالية، والتي كانت قد اجلتها وزارة التربية الى 31جانفي 2017.
وطالب بلعابد من مدراء التربية بالسهر على تنفيذ هذه الأحكام من خلال القيام بالصرف للمؤسسات التعليمية وتصفية كل الوضعيات العالقة فيما اكدت على الامرين بالصرف للمؤسسات التعليمية "ثانويات متوسطات وداخليات ابتدائية" بتسديد جميع الديون الملتزم بها قبل غلق السنة المالية في حدود التراخيص الممنوحة.
وطالبهم في المقابل على احترام الآجال القانونية لصب هذه الأرصدة مع الأخذ بعين الاعتبار توقيف الحسابات المالية لسنة 2016 مع التأكد من إدراج جميع المستحقات الملتزم بها قبل غلق السنة المالية، وانجاز وضعية مالية لكل مؤسسة تبين الرصيد الموقوف إلى غاية 31 ديسمبر الفارط والذي يصب إلى الخزينة العمومية بالولاية والحرص على تنفيذ العملية في الوقت المناسب.
وشدد المتحدث على مسؤولي المؤسسات السالفة الذكر بالحرص على تفعيل مشاركة مفتشي التسيير المالي والمادي بالولاية من اجل مراقبة ومتابعة حسن تنفيذ هذه التعليمة، وموافاة مصالح وزارة التربية بالوثائق الثبوتية للعملية رفقة الحساب المالي في آجال أقصاه 20 فيفري.
وامام هذا استفهم موظفي المصالح الاقتصادية من وزارة التربية حول كيفية الاستمرار في تسيير المؤسسات إذا أعيدت ما تبقى من ميزانية 2016 في حين ان ميزانية 2017 لن يتم استلامها الا بعد شهر مارس، متخوفين من عملية قطع الكهرباء والغاز على المؤسسات في حالة عدم دفع الفواتير متخوفين من كيفية دفع مصاريف الممونين بخصوص المطاعم المدرسية.
ونقلت في هذا الإطار مصادر مسرولة انه المؤسسات يمكن لها استغلال واستعمال الارصدة خارج ميزانية 2016 في انتظار صرف ميزانية لـ 2017 والتي ستخصص ما نسبته 75ر86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 31ر12 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الاجتماعي وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية-بنسب متفاوتة.
عثماني مريم
