أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والذين يعانون صعوبات مالية بإمكانهم الاستفادة من إعادة جدولة ديونهم البنكية، وأفاد ذات المسؤول الحكومي، أول أمس، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن" البنوك لا تتوفر على أليه مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة لكنها بالمقابل بإمكانها تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع والذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم"، مؤكدا انه "وللاستفادة من هذا الاجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط  أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة و عدم خضوعها لأية معاملة تجارية حيث يتعين على صاحب المشروع تسديد جزء من المستحقات السابقة، كما تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع و البنك".

اعتبر حاجي بابا عمي انه" يشترط كذلك أن لا يكون ملف المعني قد أحيل بعد الى صندوق ضمان القروض من أجل التعويض وبناء على الشروط المذكورة"، داعيا" أصحاب المشاريع المعنيين بهذه الاجراءات إلى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم".

على صعيد آخر نفى وزير المالية حاجي بابا عمي  طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الاغواط بسبب ارتدائهن للحجاب، قائلا أن "المديرية العامة للجمارك لم تقم بطرد اية عاملة منتسبة اليها بسبب لباسهن" ،كاشفا أن "المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق و الواجبات مبدا دستوري و أن هذه الهيئة للمنتسبين إليها حقوقا و تلزمهم بواجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية أثناء ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في جويلية 1979 و المتضمن قانون الجمارك الساري حاليا و المعدل و المتمم"، معلنا ان" مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الوظيفة العمومية يعد مبدا دستوريا كرسته القوانين و الأنظمة و يؤكد ان جميع أعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات و التي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية."