الوطن
وزارة السكن تدرس 1833 طعن في برنامج "عدل1"
أغلبها يتعلق بالانتساب في صناديق التأمينات الاجتماعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2017
قامت لجنة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة بدراسة 1.833 طعن أودعه مكتتبو 2001 و 2002 في برنامج البيع بالإيجار "عدل" بعدما رفضت ملفاتهم بسبب عدم الانتساب في صناديق التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت وزارة السكن في بيان لها أن "عملية دراسة الملفات الخاصة بالانتساب في صناديق التأمينات الاجتماعية (للعمال الاجراء وغير الأجراء إلى قبول 1.612 طعن مقابل 221 طعن مرفوض".
وفيما تتعلق الطعون المقبولة من طرف اللجنة بحالات عدم تصريح العمال المنتسبين من طرف المستخدم العمومي "المديرية العامة للأمن الوطني التربية الوطني، فقال ذات المصدر انه "أثناء تحيين ملفاتهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم فيما بعد وكذا حالات الأجراء العاملين في القطاع العمومي والمسجلين في الضمان الاجتماعي الذين أحيلوا على التقاعد خلال فترة التحيين"، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فتخص الطعون المقبولة حالات الأجراء غير المصرح بهم أثناء تحيين الملفات والذين تمت تسوية وضعيتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية".
وأفاد ذات المصدر انه "تم قبول طعون المكتتبين الذين عملوا لدى مستخدم من القطاع الخاص في حين تم تبرير انتسابهم لصندوق التأمينات الاجتماعية من طرف مستخدم طرف آخر، وكذا المكتتبين الذين صرحوا على أنهم إجراء في القطاع الخاص لكنه تبين بعد المراقبة بأنهم غير أجراء لكن زوجاتهم تعملن وتنتمين لصندوق التأمينات الاجتماعية".
وبخصوص الطعون غير المقبولة فإن الرفض يرجع في أغلب الحالات لكون المكتتب لم يقدم أي وثيقة تثبت انتسابه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية بعد إجراء المراقبة"، مؤكدة انه "تم رفض طعن بعض المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء لكن بعد المعاينة تبين بأنهم يعملون لحسابهم الخاص وهي حالات يكشف عنها بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء"، كما تشمل أيضا الملفات المرفوضة حالة المكتتبين الذين كان يتوجب عليهم إثبات انتسابهم بوثائق التسجيل في المنحة الجزافية للتضامن والشبكة الاجتماعية لكنهم لم يفعلوا ذلك".
وأكد المصدر وزارة السكن أن "عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للملفات التي رفضت لأسباب أخرى كملفات الحائزين على سكنات بغرفتين أصحاب الدخل الذي يتجاوز الحد المنصوص عليها قانونا، المكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة وكذا الملفات المرفوضة بعد مراقبة المحافظات العقارية"، وسيعلن عن نتائج دراسة هذه الحالات في الأيام القادمة".
محمد الأمين. ب
