الوطن
العنف المدرسي يرعب 63 بالمائة من المتمدرسين !!
مصالح بن غبريط تعترف بخطورة الوضع وتبحث عن استراتيجية وطنية عاجلة للحدّ منه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2017
• 40 ألف تلميذ ضحية للعنف سنويا داخل وفي محيط المؤسسات التربوية
• 700 حالة عنف بين الأساتذة وموظفي التربية
كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم عن مخاوف 63 بالمائة من التلاميذ من العنف المدرسي والذي يجبرهم البقاء في بيوتهم، وهذا وفق دراسة تمت عبر 400 ثانوية استهدفت حوالي 400 ألف طالب، والتي اظهرت أنهم يهابون الدراسة في محيط عدائي، الأمر الذي حرك وزيرة التربية لاعتماد قريبا استراتيجية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، بعد ان تجاوزت حالات العنف لتصل إلى حد القتل.
وأكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم إحصاء حوالي 40 ألف حالة عنف مدرسي سنويا عبر مختلف المؤسسات التربوية، وقال في هذا الخصوص إن الوزارة لجأت إلى تبني مقاربة جديدة لحل المشاكل الناجمة عن العنف المدرسي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتمثل في استحداث خلايا إصغاء لانشغالات ومشاكل التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية يشرف عليها مفتشون مختصون في الوساطة.
وأوضح المتحدث لدى استضافته أمس في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزارة الوصية عمدت إلى تغيير استراتيجيتها في تسيير هذه الأزمات وذلك للحد من انتشارها الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، حيث لفت إلى أن حوالي 260 ألف حالة عنف تم إحصاءها ما بين عامي 2000و 2014 في الوسط المدرسي، وقعت بين المتمدرسين أنفسهم أو بين الأساتذة والمتمدرسين أو ما بين الأساتذة في حد ذاتهم.
وأوضح مستشار العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن وزارة التربية الوطنية "ستكشف قريبا" عن استراتيجية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، قائلا أنه "يجري التحضير لإنشاء مرصد مستقل تابع لوزارة التربية لإعداد استراتيجية خاصة بمكافحة العنف في الوسط المدرسي التي سيتم الكشف عنها قريبا من قبل الوزارة".
• 700 حالة عنف بين الأساتذة وموظفي التربية
وحسب ذات المسؤول فان هذه الاستراتيجية تقوم على دراسة خصت نحو 400 ثانوية حيث تم استجواب ما لا يقل عن 40.000 تلميذ وأكثر من 4000 أستاذ و2000 عامل اداري مؤكدة مرة اخرى وفي معرض حديثه عن العنف في المؤسسات التربوية كشف مفتش التربية الوطنية عن تسجيل 6500 حالة عنف في 2014 موضحا أن الموظفين مسؤولين عن 2600 حالة عنف ممارسة في حق التلاميذ مقابل 700 حالة تخص الموظفين فيما بينهم.
واعتبر مسقم أن مسؤولية هذا العنف لا يجب أن تضع على عاتق المدرسة التي توجد تحت الضغط" مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "لا تعدو عن كونها مسرحا لهذه المشاكل التي تمس المجتمع الجزائري"، لاو أوصى قائلا أن "الأمر يتعلق بظاهرة اجتماعية لا بد من معالجتها مع مرور الوقت" مذكرا بالجهود المبذولة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني.
وبخصوص معالجة حالات العنف ضمن المؤسسات أكد أن الوزارة بصدد "وضع جهاز آخر حول الوساطة" معتبرا أنه "غالبا ما يتعلق الأمر بنزاعات يمكن تسويتها عن طريق الوساطة".
وربط ممثل وزارة التربية الوطنية الوضعية بالمشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع الجزائري مقدرا أن المدرسة أصبحت في الوقت الحالي، ورغما عنها، مسرحا للتعبير عن حالة هؤلاء النفسية ومشاكلهم الاجتماعية المرتبطة، غالبا بحالات الطلاق والخلافات العائلية، وذلك عن طريق استخدام العنف الجسدي أو اللفظي والذي أضحى يتخوفه 63 بالمائة من التلاميذ بدليل تفضيلهم البقاء في منازلهم عوض الدراسة في وسط عدائي.
وبغرض الحد من انتشار هذه الظاهرة في الوسط المدرسي ذكر المتحدث أن اتفاقية تم إبرامها مع المديرية العامة للأمن الوطني لتوفير الأمن في محيط المؤسسات التربوية، موضحا أن الوزارة ستسير على نهج محاربة هذه السلوكات الخطيرة وتعمل جاهدة على تطوير قيم التسامح والتعايش السلمي لدى المتمدرسين.
وأعلن من جهة أخرى عن إطلاق الأسبوع المقبل ببسكرة من طرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لاستراتيجية الوساطة المدرسية مبرزا ضرورة "تسوية المشاكل المتعلقة بتعليم التلاميذ والأطفال الذين يعانون من صعوبات".
كما أعلن مسقم عن انعقاد في المستقبل القريب لملتقى وطني حول التقييم البيداغوجي لوضع جهاز جديد للتكفل من جهة بمشاكل التلاميذ وعدم الإضرار بهم من جهة أخرى من خلال نظام التنقيط.
في المقابل سلط المتحدث الضوء عن دراسة اخرى أعدتها وزارة التربية الوطنية وأساتذة جامعيين من خلال المواد الأساسية (العربية والرياضيات واللغات الأجنبية) إلى أن العديد من الأطفال لديهم صعوبات في التعلم" مما يؤدي إلى التسرب المدرسي.
وقال المتحدث انه "لتدارك الوضع سيتم تقديم "جهاز للتشاور في مارس المقبل إضافة إلى عقد ملتقى وطني لإنشاء جهاز جديد للتكفل ليس بنظام التنقيط الذي يشكل محل انتقاد وإنما بنظام سيكشف التقييم من خلاله عن المشاكل التي يعاني منها التلميذ قصد التكفل بها"، في ظل التركيز على التكوين حيث أكد مسقم أن "أكثر من 1000 مفتش-مكون استفادوا من ثلاث (3) دورات تكوينية منذ 2015 بمشاركة خبراء أجانب".
عثماني مريم
