دولي
مرسوم بتشكيل محكمة مختصة للانتخابات قبل إجرائها بفلسطين
بعد قرار الحكومة الفلسطينية بتحديد الـ13 من ماي المقبل موعداً للانتخابات المحلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2017
يأتي قرار الحكومة الفلسطينية بتحديد الـ13 من ماي المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، بعد نحو أربعة شهور على قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وبعد توصية لجنة الانتخابات المركزية في حينه، التي أنقذت الموقف بعد موافقة الحكومة على توصيتها بتأجيل الانتخابات ستة شهور إلى حين ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
لكن الترتيب الوحيد الذي شهدته الشهور الأربعة الماضية، ليس تحقيق المصالحة أو إحداث أي تقارب على الأرض بين قطبي الانقسام، حركتي فتح وحماس، بل تمثل بمرسوم رئاسي ينص على تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات المحلية صدر في 9 جانفي.
المرسوم الرئاسي، الذي ينظر إليه الخبراء على أنه حجر الزاوية في قرار الحكومة ورغبتها في عقد الانتخابات، هو الحجر ذاته الذي يقف على الأغلب وراء رفض حركة حماس المشاركة في الانتخابات.
وينص المرسوم الذي أصدره الرئيس على تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل محكمة خاصة بالانتخابات المحلية مقرها القدس، ولها فرع في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة.
ويرى الكاتب والمحلل، جهاد حرب، "أن هذا التعديل يسحب البساط من تحت قدمي حركة حماس، بحيث لا يتم الرجوع لمحاكم البداية في قطاع غزة، التي تسيطر عليها حماس، والتي كانت إحدى الإشكاليات التي عطلت مسألة اعتراف بعض المرشحين بالمحاكم الموجودة في قطاع غزة والتي عينتها الحركة".
ق. د
