الوطن

إخضاع كل الدوائر الوزارية إلى مساءلة مجلس المحاسبة !!

بأمر من الوزير الأول

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 جانفي 2017

قال وزير المالية حاجي بابا عمي أن "الوزير الاول عبد المالك سلال دعا الى "ضرورة أن تخضع كل الدوائر الوزارية الى ملاحظات ومساءلة مجلس المحاسبة فيما يتعلق بتسيير ميزانية الدولة "، وأشار إلى ان "الوزير الاول سلال قد جدد بتاريخ 05 ديسمبر 2016 الزامية اجابة الدوائر الوزارية على ملاحظات مجلس المحاسبة فيما يخص تسيير ميزانية الدولة"، كاشفا ان "النتائج المحاسباتية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية  2014 لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة ويبقى ان النقائص المشار اليها تعتبر في معظم الاحيان ادارية او اجرائية وليست محاسبية لان انشغالات مجلس المحاسبة لديها اهتمام خاص على مستوى الحكومة التي تعمل على التكفل بها ".

حاجي بابا عمي، وخلال الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، أمس بالبرلمان، أشار إلى أن "تحصيل الإيرادات العمومية خارج الايرادات البترولية لا تزال في حاجة الى بذل مجهودات اكبر حتي وان اقتضى تحقيق تحسن ملحوظ يسمح تدريجيا بالتخلص من التبعية للإيرادات البترولية، قائلا  ان "مبلغ الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دينار في سنة 2008 الى 2346 مليار دينار في سنة 2014، اما فيما يخص بواقي التحصيل"، فقال الوزير ان "الحصة الاهم المقدرة بـ 5300 مليار دينار تمثل ادانة وغرامة مالية نتيجة لصدور قرارين من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق والذي تمت تصفيته".

وبخصوص ضعف التحصيل فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، فقال الوزير "يعود الامر جزئيا الى لجوء بعض المتعاملين الى تحقيق نسبة من ارقام اعمالهم على اساس مشتريات بدون فواتر على مستوى السوق الموازية"، واكد ان وزارة المالية قد اتخذت عدة تدابير لتخفيض بواقي التحصيل، كما ان مجهود تطبيق الاجراءات وتنفيذ مبدأ التفرقة بين المكلفين بالضريبة الذين بذلته السلطات العمومية يسمح حقا بتحقيق نتائج أكثر ايجابية من حيث التحصيل ".

وفي نفس السياق فسر بابا عمي "ضعف تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين من قبل الخزينة العمومية الى طول الفترة والتأجيلات الممنوحة بخصوص الاستحقاقات حيث تخص هذه القروض المشاريع التي تتطلب انتاجا طويلا ما يؤدى الى تمديد استحقاقات التسديد المتعلق به، مذكرا ان "العديد من المشاريع الكبرى التي تعتبر ذات منفعة عامة استفادت بناء على قرار من قبل السلطات العمومية من تمديد فترة تسديد القروض".

وفيما يخص التحكم الاحسن في التحويلات الاجتماعية، فقال ممثل الحكومة ان "هذه الاخيرة تعد طريقة لتحقيق العدل الاجتماعي، من خلال اعادة توزيع الدخل الذي يشمل الطبقات المحرومة أو تلك التي تتطلب مساعدة الدولة، واكد انه يجري التفكير في الاليات الواجب وضعها للتحكم في هذه التحويلات بهدف ترشيدها واستهداف أحسن للفئات التي في حاجة اليها"، واصفا ان "العملية انها ليست بـ"السهلة" نظرا للطابع الحساس للعملية والتي ترتكز على عوامل يصعب التحكم فيها كما يصعب قياسها". 

اما فيما يتعلق بمكافحة الغش والتهرب الجبائي، فقال الوزير انه "يعود الى استعمال وسائل لا تملك دائما وزارة المالية الصلاحيات لمواجهتها، وفي كل الحالات تشكل تدابير مكافحة الغش والتهرب الجبائي اولوية بالنسبة الى للسطلات العمومية، ومن ضمن التدابير المتخذة من طرف الادارة الجبائية في هذا الصدد، تأقلم امكانية الادارة بالنظر الى تصرفات دافعي الضريبة وذلك بإدارة وظيفة تسيير المخاطر ضمن مسار واعداد برامج الرقابة الجبائية، ومضاعفة عدد المراقبين الجبائيين، واعادة توجيه الرقابة على البيانات التي تقام على مستوى المصالح، وتكثيف التدخلات والتنقلات بإدراج اجراءات جديدة، ومتابعة الملفات ذات الاهمية القصوى او ذات المخاطر"، واكد انه قد تم ادخال التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التشريع  والتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي وهذا تطبيقا لأحكام قانون المالية 2009، وللحد من هذه المشكلة.

وبخصوص تسيير وتطهير حسابات التخصص الخاص، اوضح الوزير ان هيئته قد اتخذت سلسة من الاجراءات في المجال تشمل اقفال حسابات التخصص الخاص التي تغطي احداث ظرفية بعد سنيتن من مضى هذه الاحداث واقفال الحسابات الممولة كليا من موارد الميزانية والتي لم تعمل خلال مدة 3 سنوات  متتالية باستثناء تلك المخصصة لعمليات الاستثمارات العمومية والعمليات ذات الطابع الدائم او غير المتوقع، واستطرد الوزير بالقول "ان العدد الاجمالي لحسابات التخصص الخاص انتقل من 73 في سنة 2010 إلى 60 حساب سنة 2015 والى  56 حساب في سنة 2016 علاوة على ان الاحكام المتخذة في قانون المالية لسنة 2016 ستمسح بتخفيض حسابات التخصص الخاص الى 51 في نهاية سنة 2018".

وبالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، فقال وزير المالية ان "المبلغ المقدر فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الخاصة بالنسبة لسنة 2017، سينتقل من 35 مليار دينار الى 70 مليار دينار مما يدل على المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية لفائدة التنمية المحلية، مع العلم ان الهدف من ذلك يكمن في توفير الامكانيات اللازمة للجماعات الاقليمية لخوض غمار التنمية في أحسن الظروف".