الوطن

النواب يواصلون التغيب عن جلسات البرلمان ويحرجون ولد خليفة أمام الحكومة

فيما صنع الإجماع في التصويت على المشاريع المعروضة الحدث

تأجل افتتاح جلسة التصويت على مشاريع القوانين، صباح أمس، إلى أكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم وجود النصاب، ففي وقت برمجت الجلسة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور أربعة وزراء، عرفت الجلسة غيابا كبيرا للنواب خلال كل الأسبوع، ما وضع ولد خليفة في حرج أمام أعضاء الحكومة.

وعند افتتاح الجلسة، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "عدد الحضور بلغ 235 نائبا و49 وكالة من بين 460 نائبا في المجلس، وكانت "الرائد" قد نقلت جلسات المناقشة لهذا الأسبوع والتي سجلت "غيابا قياسيا" للنواب فاق 400 نائب، فيما حضر الجلسة 53 نائبا فقط. ويطرح هذا الإشكال القانوني "تأخر إصدار النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يفرض عقوبات مالية وإدارية على النواب المتأخرين عن جلسات المناقشة والتصويت دون عذر قانوني".

 

• لوح "منتش" للإجماع على مشاريع القوانين التي قدمها خلال العهدة

ظهر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، "منتشيا" بعد تصويت كل نواب المجلس الشعبي الوطني بالإيجاب على تمرير مشروع قانون تعديل الإجراءات الجزائية، كما سبق لنواب من المعارضة أن "شكروا حيوية الوزير ومجهوداته في التفاعل مع الهيئة التشريعية وتحكمه في قطاعه.

ومن جهته، قال لوح، في ختام كلمته أمام البرلمان، أن "مرافقة النواب خلال العهدة الجارية لمناقشة وتمرير ثلاثة مشاريع قوانين هي خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة وتطوير دور القضاء كركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون"، فيما ذكر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن "العهدة الحالية للبرلمان ساهمت في تمرير أربعة مشاريع قوانين لقطاعه تهدف لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية من حيث تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار والصناعة".

 

• وزير المالية يهدد النواب بوقف كلمته

بعد مناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2014، يوم أول أمس الإثنين، وتأجيل رد الوزير على انشغالات النواب إلى نهار اليوم، ظهر وزير المالية، حاجي بابا عمي، "غاضبا" من لا مبالاة النواب في الاستماع إلى كلمته والردود التي حملها حول اقتراحاتهم وتوصياتهم حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2014. وفي لحظة فقد الوزير أعصابه قائلا: "اسمعوا لي، أو... أوقف الكلمة"، وذلك تعبيرا عن غضبه من تصاعد أصوات النواب في أحاديث جانبية.

 

• إجماع في التصويت على المشاريع المعروضة

صنع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الاستثناء بإجماعهم على التصويت الإيجابي لتمرير مشاريع القوانين المعروضة أمامهم، وهي مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع تعديل القانون العضوي للتنظيم القضائي، وأخيرا مشروع قانون متعلق بالنظام الوطني للقياسة.

وعلق رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على تجاوب النواب خصوصا المعارضة في التصويت بالإجماع بأن "مشاريع القوانين المعروضة جاءت للإصلاح وهي صادقة ومفيدة للدولة والشعب"، مخاطبا رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء (حمس، النهضة، الإصلاح) بأن "الأمة لا تجتمع على ضلالة".

فيما عرف التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 معارضة كتلة التكتل الأخضر وحزب العمال، وامتناع كتلة جبهة العدالة والتنمية. أما المثير في جلسة التصويت ليوم أمس هو حضور نائب الأفافاس، أحمد بطاطاش، في ظل المقاطعة الكلية لكتلة جبهة القوى الاشتراكية لكل جلسات التصويت والمناقشة داخل الغرفة السفلى للبرلمان.

يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن