الوطن
مناصرة يتعارض مع أطروحات رئيسه الجديد في مسألة الشغور بالرئاسة !!
وصف ما يحدث في المشهد السياسي قبل التشريعيات بـ" الصولد التجاري"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جانفي 2017
دافع عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، والعضو الجديد في حركة مجتمع السلم التي يرأسها عبد الرزاق مقري، بعد قرار الاندماج الحزبي بين الحركتين وعودة التغيير إلى الحركة الأم حمس، وهو يرد على الأطراف التي دعت حمس للخروج من هيئة التشاور والمتابعة -جيلالي سفيان-، بعد أن لمح لإمكانية العودة للحكومة بعد التشريعيات القادمة، وأوضح مناصرة أن موضوع الحكومة أمر سابق لأوانه لأنه تعد على حق الشعب، مشيرا إلى أن الأمر يكون بعد النتائج وليس قبلها. ورد بخصوص دعوة رئيس جيل جديد لحمس للخروج من قطب المعارضة، بالتأكيد على أنه لا يؤخذ على رأس شخص واحد في الهيئة التي تضم عدّة أطراف. وأشار إلى أن كل حزب من حقه أن يأخذ الرأي الذي يقتنع به. وقال في هذا الصدد: "فأنا أحترم رأي المقاطعين، فليس من المعقول وليس من الحق أن يملي علينا أي طرف رأيه". وأضاف أن جبهة التغيير لم تقل ولا مرة بأن منصب رئيس الجمهورية شاغر، لأن هذا المصطلح دستوري، ومن قال بذلك فلا يلزم إلا نفسه، صحيح الرئيس مريض ولكن أن نقول بشغور المنصب فلا".
عبد المجيد مناصرة قال في كلمته ضمن منتدى التغيير في طبعته الـ 29 أمس، أن قوائم المترشحين التي سيدخل بها إطارات الحركة مع إطارات حمس قد تم الاتفاق على إعدادها بالتوافق بين الحركتين والأمر جار بالتشاور والحوار في ذلك.
وعاد المتحدث لقانون الانتخابات الجديد حيث وصفه بكونه قانونا جاء ليضيق على المعارضة، من خلال وضع شروط للترشح في الانتخابات، ما يعتبر تعديا على حق من حقوق الأحزاب وحق من حقوق المعارضة، فجاءت شروطا تعجيزية أخلت بروح الدستور الذي يعطي حقوقا ولو جزئية للمعارضة، من خلال اشترط نسبة 4 ٪ أو 10 منتخبين أو جمع توقيعات المواطنين. وهاجم رئيس جبهة التغيير، قانون الانتخابات الجديد قائلا بأنه جاء بعد "تحالف حزبي الأغلبية والإدارة لتمكين حزبي الأغلبية من جديد"، وأضاف واصفا التفسيرات الجديدة لقانون الانتخابات: "نحن في زمن الصولد الانتخابي والسياسي، مسايرة للصولد التجاري والموسمي"، مضيفا أنه يعتبر تعديا على حق من حقوق الأحزاب وحق من حقوق المعارضة، فجاءت شروطا تعجيزية أخلت بروح الدستور الذي يعطي حقوقا ولو جزئية للمعارضة"، مستندا على ما احتواه قانون الانتخابات الذي اشترط نسبة 04 بالمائة أو 10 منتخبين أو جمع توقيعات المواطنين.
أمال. ط
