الوطن

لوح: تحريك النيابة والضبطية القضائية آليًا في أي عملية تمسّ بمصداقية الانتخابات

قال أن الأحزاب والمترشحين الأحرار كذلك عليهم إيداع شكاوى لدى القضاء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 جانفي 2017

• وزير العدل: لا علم لي بعودة قضية "الطريق السيار" إلى أروقة المحاكم

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن "النيابة العامة والضبطية القضائية ستتحركان آليا في أي عملية تمسّ بمصداقية العملية الانتخابية"، وأضاف لوح: "الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية إذا وصفت جزائية آليًا إما الهيئة عندما تعاين ذلك تراسل النائب العام لتحريك الدعوى العمومية، أو أحزاب أو قوائم حرة لاحظوا شيئا يتقدمون إلى النيابة بشكوى أو الضبطية القضائية"، وهو إجراء أعلن عنه الوزير ضمن الإجراءات التي سارعت إليها وزارة الداخلية ووزارة العدل لإنجاح التشريعيات المقبلة.

وذكر الطيب لوح، على هامش جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن "كل المؤسسات المعنية بما فيها القضاء والنيابة والضبطية القضائية ستؤدي دورها، والتحرك ضد استعمال المال أو بعض الوسائل التي قد تشوّه مصداقية وحياد العملية الانتخابية". وأضاف الوزير: "ما يتعلق باستعمال المال أو بعض الوسائل التي قد تشوه مصداقية وحياد الإدارة في الانتخابات، فالقانون واجه ذلك بنصوص واضحة"، مضيفا: "كل المؤسسات المعنية بما فيها القضاء يؤدي دوره، فالنيابة العامة مع الضبطية القضائية مع الأحزاب المشاركة وقوائم الأحرار الذين يشاركون، يجب أن يؤدوا دورهم"، موضحا: "كل من يرى شيئا مخالفا للقانون عليه أن يتقدم للقضاء بشكواه". وتوسع لوح بقوله: "الأمن أو الدرك كذلك يقومان بالتحقيق في الوقائع المشار إليها إذا كانت جزائية، مع تحريك النيابة الدعوى العمومية".

وعن استعمال المال في تشويه العملية الانتخابية، قال لوح: "قانون الانتخابات ينص في المادة 211 على تجريم هذه الوقائع بصرامة، فالمال أو الهبات لجلب الأصوات أو تشويه العملية الانتخابية تقع عليها عقوبات صارمة"، مضيفا: "مؤسسات الدولة ساهرة على حياد ونزاهة الانتخابات وستؤدي دورها في كل الاستحقاقات وفقا للدستور وقوانين الجمهورية". واعتبر لوح أن "كل هيئة منصوص عليها في الدستور أو القوانين وكل مؤسسة محددة صلاحياتها للقيام بمهامها في حماية العملية الانتخابية"، معتبرا العمل بين مختلف هذه الهيئات "متكاملا مع كل هذه الهيئات المعنية في إطار صلاحيات القانون".

وفي سؤال صحفي يتعلق بإعادة فتح ملف الطريق السيار شرق غرب من طرف القضاء، قال وزير العدل: "هذه معلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة"، مضيفا: "هناك إجراءات قضائية وعندما يقع حكم في أي قضية، يقبل النقض أمام المحكمة العليا فقط"، مؤكدا: "في علمي أن المحكمة العليا والغرفة المختصة لم تفصل بعد في الطعون إن كانت هناك طعون بالنقض"، ومستدركا: "أعتقد أن هناك طعنا بالنقض لم يفصل فيه بعد". ويجدر التذكير أن قضية الطريق السيار شرق غرب تفجرت في الثلاث سنوات الأخيرة وتمّ الاستماع فيها لوزير الأشغال العمومية آنذاك عمار غول وبعض المسؤولين المركزيين وحتى شركات وطنية وأجنبية.