الوطن
البرلمان بأقل من 63 نائبا في جلسة رقابة على الحكومة !!
نواب تحدثوا عن رفض 10 وزارات الخضوع لرقابة مجلس المحاسبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2017
في ثالث جلسة برلمانية ضمن البرمجة التي نشرتها إدارة المجلس الشعبي الوطني، تشهد جلسات المناقشة "غيابا كبيرا جدا" للنواب بلغ إلى حد حضور 50 نائبا فقط من بين 460 مقعد، ففي جلسة مناقشة، أمس، لقانون تسوية ميزانية سنة 2014 حضر أقل من 64 نائبا مع تسجيل غياب حتى النواب الذين طلبوا كلمة للتدخل، وكان نواب الأفلان والأرندي وجبهة العدالة والتنمية والتكتل الأخضر "أبرز مقاطعي الجلسة" بحكم حجم تواجدهم في البرلمان، كما شهدت الجلسة تدخلات محتشمة لكل النواب وبعضها تم تقديمها "كتابيا"، في وقت كان يعرض مشروع يناقش الرقابة على المال العام.
وكشف نواب ليومية "الرائد" أن سبب الغيابات البارزة للنواب في الجلسات الأخيرة إلى تسابق النواب للظفر بأمل الترشح والعودة للبرلمان بعهدة انتخابية متجددة، وهي إشارة إلى أن النواب صاروا لا يهتمون بمهامهم النيابية المنصوص عليها دستوريا، خصوصا بعد عرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمقاعد فارغة، رغم أنه يمس الحقوق والحريات للمواطن.
• فاطمة بونار: كيف نحاسب سلال اليوم بعد أن وزع الملايير في 2014
على صعيد آخر، انتقدت النائب عن التكتل الأخضر، فاطمة بونار، عرض قانون تسوية ميزانية سنة 2014 حاليا لعدة اعتبارات، بينها أن "تلك السنة شهدت توزيعا غير معقول لأغلفة مالية من قبل الوزير الأول في مهرجانات انتخابية دون حسيب أو رقيب". وأضافت: "في تلك الفترة نادينا بمحاسبة الحكومة لكن المجلس الشعبي الوطني كان لا يرفض طلبا للحكومة"، وقالت أن "مجلس المحاسبة قدم ملاحظات لكنها لا تزال حبرا على ورق، وحتى في كل مرة يتم عرض قانون المالية تفرض ضرائب جديدة في ظل عدم تحصيل الضرائب السابقة".
وعن النفقات، قالت النائب بونار "هناك بعض النفقات التي يتورط فيها مسؤولون يمكن أن ترقى إلى جرائم اقتصادية لكن للأسف تقرير مجلس المحاسبة ولا يؤخذ تقريره بعين الاعتبار".
• بلعربي: 10 وزارات رفضت الخضوع لرقابة مجلس المحاسبة
وعن التكتل أيضا، قال النائب عبد القادر بلعربي أن "عشرة (10) وزارات من الحكومة رفضت الخضوع لأسئلة مجلس المحاسبة ولم تخضع لرقابته". وأضاف: "تقرير مجلس المحاسبة يستند على مبدأ دستوري وقانوني إلا أن الواقع يؤكد أن آليات الرقابة عبر تقرير مجلس المحاسبة صارت لا تقدم ولا تؤخر"، واعتبر النائب أن "هذه السلوكيات بعيدة عن آليات الرقابة المكفولة دستوريا".
وفي نقطة أخرى، ذكر النائب أن تقرير مجلس المحاسبة يؤكد صرف 47 مليار دج خارج الأطر القانونية في الوزارات وكذا 135 مليون دج في الوزارة الأولى تمت عن طريق تلكس"، مضيفا: "هذه التقديرات تؤكد سوء معالجة الملفات حسب تقرير مجلس المحاسبة"، معتبرا أن الحكومة والدولة بعيدة كل البعد عن الرقابة".
• فرحات: إعادة التقييم أفضى إلى خسائر بالملايير في الميزانية
من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، فرحات عبد الرحمان، أن "إعادة تقييم المشاريع حسب تقرير مجلس المحاسبة أكد وجود خسائر تفوق الملايير، وهنا بعض المشاريع من تم تأجيلها أو إلغاؤها". وأضاف: "لماذا هذه التقديرات الخاطئة في تقييم معظم المشاريع وإثقال كاهل الخزينة وحتى تضاعف النفقات"، مضيفا: "هذا يؤكد إما لا مسؤولية القائمين على إعداد الميزانية أو غياب التخطيط لدى وزارة المالية". وفي نقطة ثانية، أكد فرحات "الحكومة لا تأخذ بالتوصيات لتحسين الأوضاع، فلماذا نعد التقارير ونجعل جلسات رقابة في البرلمان مادام أن الحكومة لا تهتم بما نقول".
جمعها: يونس. ش
