الوطن

الداخلية تبسط إجراءات الاطلاع على قوائم الناخبين

أجور وتعويضات هيئة دربال بمرسوم خاص

منحت السلطات الأحزاب المرشحة للانتخابات والقوائم الحرة إمكانية الاطلاع على قوائم الكتلة الناخبة، حسب طبيعة كل موعد انتخابي، حيث تقرر مثلا وضع تحت تصرف الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية مثلا قائمة الناخبين في الدائرة المتنافس عليها.

ونص مرسوم تنفيذي صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية على أنه توضع تحت تصرف المرشحين أربعة أنواع من القوائم، ففي الانتخابات البلدية توضع تحت تصرفهم قائمة بناخبي البلدية التي تم الترشح فيها، وفي التشريعيات قائمة ولائية، وفي الرئاسيات قائمة وطنية. ونص المرسوم على أحقية الناخبين في مراقبة لائحة الناخبين بمناسبة كل المراجعة السنوية للقائمة.

وتستجيب هذه الإجراءات لمطالب المعارضة التي احتجت على صعوبة استغلال قوائم الناخبين، وكما تستجيب لتوصيات الملاحظين الأوروبيين.

كما نص مرسوم آخر على قائمة الملفات الواجب توفرها في ملفات الترشح، وهي شروط منصوص عليها في قانون الانتخابات الصادر في جويلية الماضي، ومنها شهادة السوابق العدلية، وشهادة الخدمة الوطنية والإعفاء منها للرجال وشهادة الجنسية، ونسخة من البرنامج الانتخابي لقائمة مرشحي الأحرار، إلى جانب قائمة التوقيعات مصدق عليها من قبل رئيس اللجنة الانتخابية البلدية فيما اختفى شرط الحصول على توقيع رسمي من رئيس الحزب.

وفي مرسوم آخر تقرر تمديد سلطة مصالح الولاية والمصالح القنصلية والدبلوماسية في توزيع استمارة اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخابات، وفق نموذج وضعته مصالح الداخلية، وتسلم الاستمارات بعد تقدم ممثلي حزب أو مرشحين رسالة نية في الترشح لهذه الانتخابات.

ومن المنتظر أن تشرع مصالح الإدارة في توزيع لوائح اكتتاب التوقيعات مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، ورسخ مرسوم آخر حصول أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على منح وتعويضات جزافية تطبيقا للقانون الخاص باستحداث الهيئة المشكلة من قضاة وممثلي مجتمع مدني.

ونص المرسوم على أنه يـستفيد أعـضاء الـلجـنة الـدائـمـة للهـيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم، فيما يـستفيد الأعضـاء الآخرون في الـهـيـئة العـليا من الحق في الانـتداب أو الإلحاق، وذلك منذ استدعاء الهـيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب.

ويمكن تمديد هذه الفـترة بطـلب من رئيس الهـيئة العليا لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويستفـيد الأعـضاء المنتدبون في الهـيـئة العليا من الحق في الترقية في الدرجات وفي الرتب والتقاعد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويستفيد أعـضاء اللجنة الـدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري.

كما نص على أنه يستفيد الأعـضاء الآخرون في الهـيئة العليا من تعويض جزافي. وتقرر إخفاء قيمة التعويضات حيث نص المرسوم على أنه تصدر بموجب نص خاص.

وحسب تسريبات فإن أجرة أعضاء الهيئة العليا لن تقل عن 36 مليون سنتيم شهريا.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الوطن