الوطن

الحكومة أثقلت كاهل الخزينة بنفقات جديدة قاربت 3 آلاف و400 مليار دج

بابا عمي أكد على أن سنة 2014 كانت سنة التراجع في احتياطيات الصرف وارتفاع التضخم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 جانفي 2017

قال وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن "سنة 2014 كانت سلبية في مؤشر النمو الاقتصادي بتراجع وصل نسبة 3.80 في المائة مقابل 4.5 في المائة وفق التقديرات"، مضيفا: "كما عرف صندوق ضبط الإيرادات تراجعا كبيرا، واحتياطي الصرف هو الآخر تراجعا ملحوظا، رغم أن تقديرات سعر البترول كانت مرتفعة"، وهي مؤشرات يعترف بها حاجي بابا عمي "خلافا" لتصريحات الحكومة آنذاك مع ضبط قانون المالية لسنة 2015.

وذكر وزير المالية، أثناء تقديمه مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2014، أمس، في جلسة علنية بالبرلمان، أن "وضعية الخزينة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014 كشفت عن عجز بمبلغ يقارب 3397 مليار دينار، وسجلت نتائج الميزانيات غير المضبوطة في نهاية السنة ذاتها رصيدا سالبا بمبلغ 1334 مليار دينار".

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن "نسبة النمو الاقتصادي بلغت 3.8 في المائة مقابل 4.5 في المائة حسب تقديرات سنة 2014"، واعتبر أن تقديرات الحكومة خلال ضبط قانون المالية لسنة 2014 بناء على سنة 2013 عرفت فروقا في سعر البترول بنحو 10 دولارات، فيما انخفض سعر الصرف بـ1.18 دينار مقابل الدولار، كما أن نسبة التضخم سجلت نسبة 2.92 في المائة سنة 2014، أي بمستوى أقل بـ0.58 نقطة من النسبة المئوية مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2013، أما عن المداخيل من صادرات المحروقات فقد بلغت أزيد من 58 مليار دولار بفارق إيجابي يقدر بـ0.93 مليار دولار.

وعاد الوزير للحديث عن احتياطيات الصرف التي عرفت، حسبه، انخفاضا منذ سنة 2014 قدرت بنحو "177 مليار دولار، مقابل 192مليادر دولار في سنة 2013"، فيما سجل صندوق ضبط الإيرادات نهاية سنة 2014 "تآكلا" مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث سجل نحو 6246 مليار دينار مقابل 6586 مليار دينار في سنة 2013.

أما نفقات الميزانية المنفذة خلال سنة 2014، فقد بلغت ميزانية التسيير استهلاك قدرت بنسبة 63.51 في المائة، في حين قدرت ميزانية التجهيز بعنوان اعتمادات الدفع بنسبة 36.49 في المائة، وبلغت نفقات الميزانية غير المتوقعة 169.48 مليار دينار، وعليه سجل العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2014، بما فيه النفقات غير المتوقعة والمخصص لحساب متاح ومكشوف الخزينة، مبلغ 3221.21 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 18.69 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يخص الايرادات الجبائية المنجزة في نفس السنة، فقال الوزير انها "بلغت 3.924 مليار دينار مقابل 18. 4.218 مليار دينار في قانون المالية 2014 أي بنسبة انجاز قدرت بـ 93 بالمائة أيضا، وإضافة إلى ذلك بلغ عجز الميزانية المسجل فعليا خلال 2014 والذي يشمل – حسبه-نفقات غير متوقعة 21. 3.221 مليار دينار مقابل عجز يقدر بـ 98. 3.437 مليار دينار أي بنسبة 72. 18 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي".

وأشار بابا عمي انه "بفضل الاقتطاعات من صندوق ضبط الإيرادات والتي بلغت 11. 2.151 مليار دينار في 2014 فقد بلغ العجز الاجمالي للخزينة 3. 1.334 مليار دينار بنهاية 2014 أي ما يمثل حوالي 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فقد تم تسجيل انخفاض بـ 7. 0 بالمائة خلال 2014 مقارنة بالنمو المتوقع أي 8. 3 بالمائة عوضا عن 5. 4 بالمائة وقد نتج هذا الانخفاض أساسا حسب الوزير الى تراجع النمو في قطاعات المحروقات والفلاحة، كما عرف معدل التضخم حسب وزير المالية أداءا جيدا حيث بلغ 92. 2 بالمائة عام 2014 مقابل نسبة 5. 3 بالمائة كانت متوقعة وبلغت قيمة صرف الدينار مقابل الدولار 79 دينار جزائري للدولار الواحد في حين أن سعر متوسط برميل النفط بلغ 1. 99 دولار في 2014.

وبنهاية 2014 بلغ احتياطي صرف العملة للبلاد 3. 177 مليار دولار في وقت أنتج صندوق ضبط الايرادات رصيدا ايجابيا بـ 6.245 مليار دينار".