الوطن

نواب الموالاة يدافعون عن "السكوار" والأجهزة التي تساعد على تهريب الأموال للخارج !!

فيما شكل الحديث عن التهريب الضريبي والجمارك محور نقاشات نواب المعارضة

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة الحصيلة الاقتصادية والمالية للبلاد، التي قدمها محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، إلى مواجهة ظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة، عبر تكثيف الرقابة على التجارة الخارجية، وخلال جلسة لمناقشة الحصيلة، ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة، أكد عدد من النواب على الاسراع في مسار عصرنة النظام البنكي وتعزيز الرقابة، على نشاط الاستيراد بشكل خاص فيما نوه آخرون بالتطور الاقتصادي، الحاصل والذي ستجني الجزائر ثماره بحلول العام 2020.

 

• ميسوم: ما هي مهامك يا محافظ البنك مع البارونات والشركات الوهمية؟

كعادته، انتقد النائب الطاهر ميسوم محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، وصلاحياته بأنه "هو المسؤول عن صعود الدينار وانهياره، وصمته عن توزيع الملايير على مستثمرين وهميين". وقال ميسوم: "من أين جاءوا بك، كنت مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي وصرت في لمح البصر محافظا لبنك الجزائر، وصلاحياتك تمارسها بأمر"، وأضاف موجها اتهاماته للمحافظ وصلاحياته: "رئيس منتدى رؤساء المؤسسات منحتموه قرضا يتجاوز 250 مليار سنتيم وأنتم بصفتكم محافظ البنك الذي تضمنون تسديد هذه القروض، فكيف ستتعاملون معه في حال عدم تسديدها والمؤشرات تقول أنه لا يوجد أي استثمار حقيقي لتسديد الديون"، مضيفا: "بنك الجزائر لا يراقب كذلك القروض الموجهة لشركات وهمية تستورد من المغرب وأوروبا، على غرار شركة بالبرواڤية ومستغانم وبسكرة، كيف تريدون الشعب أن يضع فيكم ثقته؟".

وعاد النائب المثير للجدل والمعروف بلقب "سبيسيفيك" إلى توجيه اتهامات لبعض الوزراء بتحويل أموال استثمارات غير حقيقية لحسابهم الخاص، قائلا: "هناك وزير حالي يستفيد من 20 مليار سنتيم يوميا من مصانع الإسمنت، والسوق الوطني يعاني منذ أشهر من ارتفاع سعر مادة الإسمنت إلى أضعاف مضاعفة، ولا أحد تدخل لمعالجة الوضع".

 

• سعداوي: ماذا نفعل بالتقارير دون بدائل للوضع المالي المتأزم

من جهته، انتفض نائب الأفلان، سليمان سعداوي، ضد تقرير محافظ بنك الجزائر والأرقام التي أدلى بها أمام نواب البرلمان. وقال سعداوي: "ماذا نفعل بأرقامك وتقاريرك التي تحمل وصفا للوضع المالي للبلاد، هذا تحصيل محصل فقط، لكن أين البدائل والمقترحات لمعالجة الوضع المتدهور؟"، وأضاف: "الحكومة تقول أنه لا توجد أزمة في سنة 2015 و2016 وأنتم تقولون بوجودها عبر أرقام ومؤشرات في تقاريركم، فمن نصدق، الحكومة أم محافظ بنك الجزائر؟". واعتبر المتحدث أن "تقرير بنك الجزائر غير كامل، وإذا كانت إقالة المحافظ السابق محمد لكصاسي بسبب الخلل في شخصه، فالأزمة لا تزال سارية ولم نر أي حلول منذ إقالته في ماي الفارط". وأضاف: "لا تكذبوا على الشعب بالأرقام، فالوضع الاقتصادي للبلاد الكل مشارك في انهياره وأزمته، وقضية رفض تمويل إنشاء مصنع للصوف والجلد في الغرب الجزائري دليل على ذلك".

 

• الأفلان يدافع عن "السكوار" لتهريب الأموال خارج الرقابة

على العكس من زميله في الكتلة البرلمانية لحزب الأفلان، أشاد النائب بدة المحجوب بحركية بنك الجزائر منذ تعيين محمد لوكال (ماي الفارط) مكان محمد لكصاسي بقوله: "في السنة الفارطة وقفنا على 145 تدخل للنواب على تقرير محافظ بنك الجزائر آنذاك لكصاسي، وحاليا هناك عدد قليل من التدخلات، ما يؤكد وجود حركية وحيوية في أداء البنك منذ تعيين لوكال". وأضاف: "كل المؤشرات تؤكد تعافي بنك الجزائر من الأزمة المالية ونحن نرافق هذه الديناميكية للخروج من الأزمة".

وعن قانون النقد والقرض، قال بدة المحجوب: "نحن نرى أن الوقت لم يحن بعد لاعتماد مكاتب الصرف القانونية"، مضيفا: "الأفلان يرى أن هذه المكاتب لم تتوفر على الشروط اللازمة لاعتمادها في الوقت الحالي"، وهو يعزز الأسواق الموازية للصرف على غرار أكبر سوق لصرف العملات الصعبة بالعاصمة المعروف بـ"السكوار" على مقربة من البرلمان (حوالي 300 متر فقط)، حسب مراقبين، وهو ما يجعل المعاملات المالية تتم خارج القانون وخارج القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة المالية على غرار بنك الجزائر.

 

• جودي: أموال التهريب الضريبي والجمارك تكفي لسد العجز في الميزانية

أما حزب العمال فانتقد الإجراءات الشكلية في عرض تقرير محافظ بنك الجزائر على نواب البرلمان. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، حلول جودي، أن "العادة جرت على مناقشة التقرير قبل عرض قانون المالية من أجل الاعتماد في المناقشة العامة على معلومات رسمية ودقيقة". وأضاف: "قلتم أن نسبة النمو بلغت 3.6 في المائة في سنة 2016 في حين ميزانية الدولة تقلصت في السنوات الثلاث الماضية وعدم تسجيل مشاريع جديدة"، مضيفا: "هناك انكماش واضح وحقيقي في الاقتصاد الوطني ترفض الحكومة الاعتراف به".

واعتبر جودي أن "أموال تحصيل التهرب الضريبي وديون الجمارك تكفي لسد العجز في ميزانية الدولة دون للجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات". وأضاف: "التهرب الضريبي بلغ 12 ألف و400 مليار دج، في حين بلغ حاصل الجمارك 143 مليار دج، لو تعمل الحكومة على تحصيل هذا المبلغ فلن نعتمد على أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي هو حق الأجيال القادمة".

 

• التكتل الأخضر: بنك الجزائر عرقل إنشاء 2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة

قال رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عبد الرحمان فرحات، أن "بنك الجزائر لم يرافق بجدية إنشاء 2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة لإنعاش الاقتصاد الوطني". وأضاف: "المؤشرات تقول أن ارتفاع نسبة البطالة لدى الفئة بين 16 و24 سنة زادت بنحو 4.7 في المائة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي من تمتص هذه الفئة". واعتبر النائب فرحات أن "الانكماش الذي تشهده قطاعات البناء والأشغال العمومية هو من ساهم في زيادة البطالة وتقلص المؤسسات المتوسطة والصغيرة لأنها البديل للريع البترولي".

وفي نقطة ثانية، تساءل النائب عن "صلاحيات محافظ بنك الجزائر في رسم سياسات الدولة المالية وليس في وصف الوضع المالي لها مثلما جاء في التقرير". وأضاف: "ما هي مسؤوليتكم بالتحديد في مراجعة أهم قانون يؤطر التعاملات المالية وهو قانون النقد والقرض"، مقترحا: "مراجعة الوساطة المصرفية عبر مراجعة قانون النقد والقرض وكذا عصرنة المنظومة المالية، وتحديد مهام المحافظ".

 

• زقاد: وزير التجارة توفي مقنوطا بسبب بارونات الاستيراد

وصف النائب عن كتلة الأحرار، حبيب زقاد، فضائح تضخيم فاتورة الاستيراد بأنها خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني بالحجم الذي فاق 30 في المائة حسب الأرقام الرسمية". وقال زقاد: "وزير التجارة المتوفى (بختي بلعايب) الأسبوع الفارط فضح هؤلاء وأعطى رقما رسميا عن حجم الخسائر التي تجاوزت 18 مليار دولار". وذكر النائب أن "الوزير بلعايب توفي مقنوطا وليس وفاة عادية، لأنه رجل شجاع ونزيه وفضح البارونات والمافيا"، مضيفا: "بلعايب قال للصحافة أنه تعرض للضغوطات والتهديد من طرف مستوردين وبارونات حين أوقف حاوياتهم في الميناء، وكانت حاويات لقطع الغيار ومصرح بها على أنها حاويات للمواد الغذائية"، متابعا: "هؤلاء تحدوا الوزير وأدخلوا الحاويات، وحين فضحهم لدى الرأي العام عاتبه زملاؤه في الحكومة، وحتى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس"، متسائلا: "لماذا لم تتدخل بصفتك محافظ بنك الجزائر لوقف استنزاف العملة الصعبة".

وفي نقطة ثانية، قال زقاد مخاطبا محافظ بنك الجزائر: "حتى منحة السفر المقدرة بنحو 120 أورو هي إهانة للجزائري، فالمواطن التونسي يستفيد من 2000 أورو والسوري من 3800 أورو، فماذا تمثل منحة 120 أورو في الخارج؟ هي لا تكفي لقضاء ليلة واحدة"، واصفا الوضع المالي للجزائر بأنه "كارثي وفي انهيار كبير نتيجة الأسواق المالية الموازية مثل السكوار".

يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن