الوطن
بن غبريط تراسل الولاة لإنصاف المتقاعدين المطرودين من سكاناتهم
مع إعطاء تعليمات لإسكان من لهم الحق القانوني في مدة 48 ساعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2017
• التحضير للقاء مشترك في القريب مع وزارة الصحة لتذليل صعوبات طب العمل
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط بالتدخل على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات خاصة ولم يسبق لهم الاستفادة ويشغلون سكنات إلزامية في الحصول على سكن لائق بشرط عدم استفادتهم من أي إعانة أو سكن من الدولة، هذا فيما كشفت عن التحضير للقاء مشترك في القريب مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات -الاعتماد والطاقم الطبي – لتفعيل طب العمل مع ضرورة توفير المرافق بالولايات المتبقية.
واكدت وزيرة التربية خلال عقد اجتماع بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 25 جانفي 2017 والذي خصص لمناقشة جملة من الملفات والقضايا تتعلق بالشؤون التربوية والاجتماعية والمهنية على انصاف المتقاعدين، مقررة في ذات الإطار توجيه مراسلة لمديري التربية استعجالا حول السكنات الإلزامية لإسكان من لهم الحق القانوني في مدة 48 ساعة إن كان السكن شاغرا.
كما قررت الوزيرة تفعيل المرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال شروعه في إعداد دراسات حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج والتأسيس لبنك معلومات حول المسائل التربوية، بالإضافة إلى التكفل بملفي العنف والتسرب المدرسيين.
واعلنت الوزيرة خلال اللقاء على موافقتها على استغلال حصة 45000 منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية أي قبل تاريخ 03 جوان 2017 مع التأكيد على التحضير الجيد لتطبيق المرسوم 14/266 والتأكيد على مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن استدراك النقائص وإنصاف الأسلاك المتضررة.
وأكدت في ذات الصدد وزيرة التربية نورية بن غبريط أن الحوار لم يغلق إطلاقا مع الشركاء الاجتماعيين، وأن برمجة اللقاءات الثنائية جاء بطلب من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأنها على استعداد للتكفل بكل قضايا ومصالح جميع الموظفين والعمال بالقطاع التي يطرحها الاتحاد وهو أيضا الانشغال الأول للوزارة غير أنه لا توجد حلول لكل المطالب.
وقد أبرقت الوزارة إلى مديري التربية بضرورة التكفل بالتسيير المحلي ومعالجة القضايا بنفس الديناميكية الموجودة على مستوى الوزارة، كما أكدت على النظرة الاستشرافية حول كيفية معالجة اختلالات القانون الأساسي وتطبيقات التعليمة الحكومية 003 والعمل سويا للوصول إلى جودة التعليم الذي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع وتظافر الجهود، وفي آخر مداخلتها ثمنت دعوة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة لفتح صفحة جديدة حول الحوار الاجتماعي الجاد مع ضرورة الاستمرار في هذا المسعى.
وفي تدخل لرئيس الاتحاد الصادق دزيري تساءل المتحدث عن مبررات وخلفيات عدم إطلاع وإشراك الاتحاد في التحضير للمراسيم الجديدة خاصة القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمتوسطة ومنه الوتيرة المدرسية ورزنامة العطل خاصة بالجنوب وكذا الامتحانات الرسمية والإجراءات المتخذة من الوزارة في الخصم التعسفي لأيام الإضراب ومشروع تجريم الغش في الامتحانات.
• مقترحات لـ"الانباف" حول كيفية تصحيح اختلالات القانون الأساسي
أما في معالجة اختلالات القانون الأساسي فأشار رئيس الاتحاد بأن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي من جميع جوانبه ، التصنيف ،الترقية ، الإدماج ، و.... بتسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المشتركة وتكثيف لقاءاتها حتى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين كل الأطوار والأسلاك ، والقضاء على الرتب الآيلة للزوال ، وضرورة مراجعة المراسيم والمناشير والتعليمات المرتبطة به خاصة المرسوم 02-319 المتعلق بإنشاء الشهادات ، وطالب استعجالا تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 ، فالفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع لعقد من الزمن ، وتفرغهم للعملية التعليمية والتربوية ، وأكد بأن الملفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما .
في المقابل حذر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" الصادق دزيري وزيرة التربية من تكرار سيناريو الاخطاء في كتب الجيل الثاني وهذا بعد ان عرج لملف ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني حيث توقف عند الأخطاء التي رافقت طبع الكتب المدرسية وأشار إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالكتب التي هي بصدد الطبع للسنوات المبرمجة للدخول المدرسي 2017/2018 .
كما جدد دزيري الرفض المطلق للقانون الجديد للقانون التقاعد والإصرار على مواصلة النضال بكل الطرق القانونية حتى يتم إنصاف موظفي وعمال التربية واسترجاع حقهم المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فيما ينتظر التفاعل الايجابي مع ملف قانون العمل بالإشراك الفعلي للنقابات المستقلة وفي كل ما يتعلق بعالم الشغل، وتفادي استمرار تدهور القدرة الشرائية باتخاذ إجراءات عملية استعجالية تجاه الطبقة الشغيلة.
وفي ملف طب العمل حذر من معاناة الكثير من الموظفين والعمال صحيا ومهنيا أين دعا إلى ضرورة الإسراع في استغلال المرافق والهياكل المنجزة والوسائل المخصصة للعملية، ومطالبة الوزارة مواصلة مساعيها أمام الحكومة لتذليل الصعوبات -الاعتماد والطاقم الطبي – علما أن الولاية الوحيدة التي انطلق فيها طب العمل فعليا لاستيفاء الشروط القانونية هي ولاية وهران.
كما نبه رئيس الاتحاد إلى التمايز الكبير والاختلاف البين في آليات التسيير والتحكم في معالجة القضايا والتجاوزات المسجلة في العديد من المديريات ، وقد سبق للاتحاد أن تطرق للمعايير والمقاييس المعتمدة في عملية التعيينات في مختلف المناصب العليا سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وركز على ضرورة الارتقاء بالتسيير والحوكمة الرشيدة والتكوين المستمر وتكافؤ الفرص ، مع ضرورة وضع المزيد من المحفزات لاستقطاب الكفاءات ، كما تم التطرق إلى كثرة الاحتجاجات بسبب التباين في فهم المراسيم والتعليمات وتراكم القضايا والتباطؤ في التنفيذ وسوء التقدير، وتداخل الصلاحيات والتعسف في استعمال السلطة وحتى التهرب من تحمل المسؤولية من قبل بعض مديري التربية ، ومما سجله الاتحاد في هذا السياق غلق أبواب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين وتهميشهم ، وسوء التكفل بملفات العمال في الترقية والإدماج وتعطلها لسنوات ، إضافة إلى غياب متابعة ومراقبة السكنات الإلزامية، وقد قدمت ملفات متعددة ومتنوعة في مختلف القضايا السالفة الذكر لمجموعة من الولايات .
عثماني مريم
