الوطن
4 آلاف مقصي من "عدل 1" يناشدون تبون لإعادة النظر في ملفاتهم !!
حذروا من انزلاقات خطيرة في حالة ما رفض الإصغاء لانشغالاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2017
تحدث مئات المقصيين من برنامج "عدل1"، الذين تجمعوا أمس أمام مقر الوكالة بالعاصمة قبل أن تفض مصالح الأمن اعتصامهم، عن وجود إجراءات وصفوها بـ" التعسفية " من قبل القائمين على برنامج عدل، حيث أوضح هؤلاء بأن ملفاتهم كانت إلى غاية دفع الشطر الرابع مقبولة قبل أن يتفاجأوا بقرار إقصائهم من الاستفادة من السكن لاعتبارات عديدة أبرزها أن بعض هؤلاء كان يمتلك شقة وقام ببيعها وآخرون بسبب حصولهم على أملاك وعقارات وغيرها من الإجراءات التي تمنعهم من الحصول على سكنات بهذه الصيغة، ودعا هؤلاء وزير السكن عبد المجيد تبون إلى ضرورة التدخل للفصل في هذا الملف خاصة وأن هناك تحايل على حدّ تعبيرهم في قضية إقصاء ملفاتهم حيث أنه يتم خصم ما قيمته 10 بالمائة من قيمة الأشطر التي دفعها هؤلاء سابقا قبل أن يتم إقصائهم وهو ما اعتبروه أمرا غير قانوني.
وناشد المحتجون في مراسلة وجهوها إلى المسؤول الأول على قطاع السكن بالجزائر قالوا فيها " نحن مكتتبي عدل1 لسنة 2001 و2002 نناشد وزير السكن للتدخل بعد ان تم اقصائنا من البرنامج المسطر بعد انتظار طويل دام 17 سنة وبعد قيامنا بالالتزامات اتجاه وكالة عل والمتمثلة في دفع الاشطر في وقتها المحدد"، وحسبما جاء في ذات الشكوى" لقد كانت الفاجعة عند تلقينا القرارات لرفض ملفاتنا والتي كانت مفاجئة، على اساس الرقابة غير الشفافة وغير القانونية والتعسفية، بعد ان كنا قد وصلنا الى تحقيق حقنا الدستوري في السكن والمتمثل في الحق في السكن والدعم مرة واحدة في الحياة".
ونقل المحتجون تفاجئهم من ردود، وكالة عدل حتى الذين سلم لهم القرارات بالاستفادة مثل حالة الملكية في الشراء او البيع او الشيوع او الارث وكذا الرقابة المتعلقة بالانضمام لصناديق التامين والملكية لشقق من دون علم الدولة، علاوة الى مشكل تحديد السن والذي ينص على ضرورة دفع قيمة السكن كاملة عند بلوغ سن السبعين وملكية قطع اراضي دون دعم الدولة خارج الولاية 16.
واكد المحتجون ان مبررات وكالة عدل غير قانونية وغير مؤسسة بالنظر ان غالبية الحالات اقصيت لإجراءات تعسفية، اما امتلاك شقة لا يزيد عدد غرفها الغرفة الواحدة، او الاستفادة من قطع ارض من ماله الخاص ثم باعها لأسباب عدة امام للعلاج او من اجل لقمة العيش، رافضين في ذات السياق اقصاء حالات اخرى بسبب الانضمام لصناديق التامين باعتبار ان المكتب له ضمانات كافية لدفع تكلفة الشقة.
واستنكر هؤلاء ايضا لجوء وكالة عدل الى بيع الوهم لهم، من خلال استدعاء غالبية الاشطر الخاصة بسعر الشقة، والتي عددها 4، ثم في الاخير يحرم من دخول سكنه، واعتبروا ان ما تقوم به هذه الوكالة هو سرقة لأموال الجزائريين، باعتبار ان استرجاع الاموال لا يكون كله ويخصم 10 بالمائة مما تم ايداعه لدى مصالهم.
دنيا. ع
