الوطن
منظمة العمل الدولية تنذر الحكومة بسبب خروقات في قانون العمل !!
شددت على تعديل 10 نقاط فيه باعتبارها مخالفة للاتفاقيات الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2017
كشفت دراسة للجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية حول مشروع قانون العمل الجزائري أنه يخالف عشر اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها الجزائر تتعلق معظمها حول الصحة والأمن والعمل الليلي للأطفال وكذا متفشيات العمل.
وحسب ما اوضحه رئيس الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر معلاوي رشيد وفي بيان له انه" و بعد ملاحظتها عدة خروقات في مشروع قانون العمل الجديد الذي حاولت الحكومة تمريره على البرلمان رغم مخالفته للاتفاقيات الدولية، بتقديم شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية متمثلة في لجنة خبرائها والتي خلصت بانتقادات تخص هذا القانون بعد ان خالف الاتفاقيات الدولية والتي على رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية و الاتفاقية 06 المتعلقة بالعمل الليلي للأطفال ، الاتفاقية 155 المتعلقة بالصحة و الأمن في العمل ، الاتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل ، الاتفاقية 81 المتعلقة بمتفشيات العمل ، الاتفاقية 98 المتعلقة بالحق في المفاوضة الجماعية ، الاتفاقية 181 المتعلقة بوكالات العمل الخاصة ، والاتفاقية 111 المتعلقة بالتمييز في العمل و العمل الليلي للمرأة ، والاتفاقية 167 المتعلقة بالأمن والصحة في الأشغال العمومية.
وأضاف ممثل الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر أن لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية بعدما سجلت هذه الخروقات أرسلت رسميا للحكومة الجزائرية مجموع من الاقتراحات لتعديلها على مشروع قانون العمل الجديد ومطابقاتها للوائح التنظيمية الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأوضحت المتحدث بأن مشروع قانون العمل الجديد لم يتم تمريره للبرلمان من أجل المصادقة عليه بسبب المجهودات الدولية الجبارة التي قامت بها الكونفدرالية من أجل احترام معايير العمل الدولية خدمة للعمال في الجزائر، مشيرا إلى أن الكونفدرالية العمال في الجزائر تحرص على دعوة العمال على التعبئة العامة والتجنيد من أجل الوقوف كسد مانع لما يحاك ضد مكتسبات الطبقة الشغيلة في الجزائر وإحباط كل المناورات التي تحاول تحطيم ما بقي من مكتسبات للعمال ونضالات الحركة النقابية المستقلة في الجزائر.
يجدر الاشارة إلى أن ملف قانون العمل هو فحوى لقاءات ثنائية بين وزارة العمل مع نقابات التكتل النقابي، حيث على عكس ملف قانون التقاعد سيمسح للشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات بالمشاركة بمقترحات لأثراء الملف، من خلال منحهم نسخة على المشروع، وقد اكد ذلك المفتش العام للوزارة الذي ابلغ الثنائية بوعلام عمورة الامين العام لنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين" الساتاف " بالسماح للنقابات الاطلاع على مشروع قانون العمل لإثرائها وتقديم مقترحاتها قبل الشروع في مناقشته على ان يتم عرضه على البرلمان المقبل .
هذا فيما نقل اعتراف بوعلام عمورة، مسؤولي وزارة العمل بوجود عدة اختلالات وخروقات في حق الموظفين خاصة في القدرة الشرائية وهو ما كشفته دراسة سلطت فيها اسباب دفع العمال إلى الاضراب والتي خلصت وأن الضرائب التي يدفعها الموظف البسيط أكبر بكثير من الضرائب التي يدفعها التاجر أو صاحب عيادة خاصة وهو غير معقول وفق وزارة العمل التي تعهدت بتغليب لغة الحوار والتشاور ودون اقصاء.
سعيد. ح
