الوطن

محافظ بنك الجزائر الجديد يعرض حصيلة سابقه بـ"تشاؤم كبير"

التضخم ارتفع إلى 5.7 في المائة والحكومة تلجأ لتخفيض قيمة الدينار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جانفي 2017

• لوكال: تراجع احتياطيات الصرف بنحو 30 مليار دولار في 9 أشهر فقط

• رفع منحة السفر للخارج وفتح مكاتب صرف العملة غير ورادين

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، عن "صورة سوداوية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 والأشهر التسعة لسنة 2016". وقال لوكال أن "احتياطي الصرف تراجع بنحو 30 مليار دولار، وارتفاع التضخم إلى حدود 5.7 في المائة، وعجز في الميزان التجاري قارب 17 مليار دولار". وكبديل لهذه الوضعية المالية الصعبة للاقتصاد الوطني، أيّد لوكال "خفض قيمة الدينار أمام الدولار والأورو لمواجهة الصدمات الخارجية"، وهي حلول ظرفية انتقدها الكثير من الخبراء لأنها تنهك القدرة الشرائية للمواطن.

وقال لوكال، لدى عرضه التقرير السنوي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن "وضعية الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 والتسعة أشهر الأولى من سنة 2016، عرف تآكل صندوق ضبط الإيرادات بمقدار 29.9 مليار دولار بسبب عجز الميزان التجاري الذي فاق 16.82 مليار دولار لسنة 2016". وأضاف: "بسبب انهيار سعر البترول منذ شهر جوان 2014، تأثرت المالية العامة والحسابات الخارجية وتفاقم عجز الميزانية، ما أدى إلى تآكل شبه كلي لصندوق ضبط الإيرادات وانخفاض ملحوظ في احتياطيات الصرف". وكشف محافظ البنك عن "قيمة احتياطي الصرف في نهاية شهر سبتمبر السنة الماضية بنحو 122 مليار دولار، بتراجع كبير عن وضعه في نهاية سنة 2015 والذي قدر بنحو 144 مليار دولار". وأضاف: "احتياطي الصرف سجل تراجعا قيمته 29.9 مليار دولار خسرها الصندوق، وأدى هذا العجز للاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات الذي كان فيه سنة 2014 يقدر بنحو 4 آلاف و450 مليار دج وانخفض إلى ألفي مليار دج سنة 2015، ما يعني أنه تآكل بنسبة 53 بالمائة خلال سنة واحدة".

• الحكومة تلجأ إلى خفض قيمة الدينار مجددا

ولمعالجة انهيار الاقتصاد الوطني المتأزم منذ سنة 2014، قال لوكال أن "تدهور أساسيات الاقتصاد أدى إلى انخفاض الدينار أمام الدولار بـ20 بالمائة، و3.8 بالمائة مقابل الأورو"، مضيفا: "اللجوء إلى مرونة سعر صرف الدينار هو خط الدفاع الأول كممتص للصدمات الخارجية"، مضيفا: "المالية العامة تأثرت بشدة من خلال تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، وارتفاع النفقات العمومية، وتآكل موارد صندوق ضبط الواردات"، مستدلا: "بلغت إيرادات الضريبية على المحروقات والنفقات العمومية في سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة، أما عجز الخزينة فبلغ 15.8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي"، مضيفا: "التضخم عاد مجددا للارتفاع سنة 2015 ليبلغ متوسطا سنويا قدره 4.8 في المائة، أما في سبتمبر 2016 فبلغ مستوى 5.7 في المائة".

• رفع منحة السفر للخارج وفتح مكاتب صرف العملة غير ورادين

على صعيد آخر، أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن رفع منحة السفر للخارج غير وراد في المرحلة الحالية بسبب الوضعية الصعبة للاقتصاد الجزائري.

وذكر، في رده على نواب اشتكوا من محدودية المبلغ السنوي المخصص للرعايا الجزائريين للسفر للخارج، بأنه لا يمكن في الظروف المالية الحالية التي تتميز بتراجع الإيرادات بالعملة الصعبة، زيادة مبلغ المنحة الذي يعادل 15 ألف دينار مرة في السنة.

وقال: "يوم ترتفع موارد السياحة الأجنبية في الجزائر يمكن رفع قيمة المنحة"، رافضا المقارنة بين الحالة الجزائرية ونظيرتها في تونس والمغرب، حيث أن البلدين يستفيدان، حسبه من إيرادات مهمة من السياحة.

وربط بين ارتفاع هذه الإيرادات والترخيص بفتح مكاتب صرف للعملة الصعبة، مشيرا إلى أن تونس والمغرب فتحا مثل هذه النشاطات لأنه فيمها حركة للسياح.

وكشف بالمقابل عن إغلاق 40 مكتبا، منها 13 بطلب من أصحابها، كما أعلن أنه تم رصد 108 مخالفة لعمليات تحويل الصعبة إلى الخارج وتم تحويل بعضها إلى العدالة.