الوطن
يعلن الحرب على بارونات" السميد " ويتهم مديريات التجارة بالتورط مع المافيا
تحدث عن نهب 50 مليار دولار سنويا من الخزينة العمومية، زبدي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2017
• إطلاق حملة وطنية ضد مخالفة التسعيرة المقننة للسميد
اتهمت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، على لسان رئيسها مصطفى زبدي صراحة، مديريات التجارة بالتورط في قضية نهب الملايير من الخزينة العمومية عبر التورط مع مافيا" السميد " الذي يتم تداوله في السوق الوطنية بأسعار بعيدة عن الأمر الواقع، حيث تحدث عن تجاوزات ترتكب من قبل المصنعين وعبر المطاحن والتجار تسمح بتداوله بأسعار مرتفعة رغم أن هذه المادة من المواد المدعمة من قبل الدولة، ودعا، ذات المسؤول في هذه الهيئة إلى حملة وطنية للحد من هذه الظاهرة، كما أشار إلى أن مصالحه ستقوم برفع دعوة لدى وكلاء الجمهورية ضد كل تاجر يبيع المواد الغذائية فوق سعرها المقنن محذرا التجار المخالفين من عقوبات مالية تصل إلى 20 مليون دج داعيا وزارة التجارة أن تفتح تحقيق ميداني حول الزيادات غير مبررة لمادة السميد والمواد الغذائية المقننة وإعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالقمح الصلب من أجل خلق توازن بين القدرة الشرائية والمواطن .
قال مصطفى زبدي أمس في ندوة صحفية نظمها بفوروم" المجاهد " بالعاصمة، أن منظمته سوف تطلق حملة للتبليغ عن زيادة في الأسعار المقننة للسميد والتي يبيعها التجار بأسعار فوق سعرها الحقيقي بداية من الفاتح فيفري القادم، وأكد المتحدث أن تحرك منظمته يأتي بعد أن تلقى عددا كبيرا من الشكاوى حول ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل غير مبرر خاصة تلك المقننة.
وأوضح المتحدث أن مادة السميد تعتبر من بين أهم المواد الغذائية لدى الجزائريين وخاصة منهم البسطاء، ولا يمكن أن يتغير ثمن بيعها للمستهلك تحت أي حجة مثل التبريرات الواهية التي يلقيها بعض المتعاملين الاقتصاديين في مواد غذائية أخرى كتدني قيمة الدينار السوق الحر ورسوم قانون المالية الجديد فسعر السميد ثابت حيث ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007 والمحدد الأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه حيث تم تحديد سعر السميد العادي بـ 900دج للكيس و25 كلغ و1000 دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ .
وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك "أن سلوك بعض المتعاملين الاقتصاديين يلجأون إلى بيع المادة إلى التجارة خارج إطار الفوترة الحقيقة كحيلة منهم لحماية أنفسهم وليبقى تاجر التجزئة لوحده في مواجهة المستهلك وأعوان الرقابة وقمع الغش".
دنيا. ع
