الوطن

قمة أديس أبابا تفرض على المغرب الجلوس مع الجمهورية الصحراوية

بعد مناورات وضغوطات دولية من الرباط

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 جانفي 2017

تعقد القمة الـ 28 للاتحاد الإفريقي بداية من يوم غد، وعلى رأس أولوياتها موضوع عودة الرباط إلى المنظمة الإقليمية الأكبر بعد الأمم المتحدة، بعد غياب دام 33 سنة، وسيكون اللقاء فرصة ليؤكد الأفارقة حرصهم وتضامنهم مع الشعب الصحراوي بعد كل المحاولات والمناورات المغربية وبعض الدول الخليجية وحتى دول غربية، في محاولة لإقصاء وإبعاد الجمهورية الصحراوية كشرط لدخول المغرب للمنظمة، ورغم كل الضغوطات، فقد أثبت الأفارقة تمسكهم بالدفاع عن القضايا الإنسانية بعيدا عن المصالح البراغماتية، وتعتبر هذه القمة تأكيدا آخر على وجود قوى دولية داعمة للشعب الصحراوي في نضاله من أجل التحرر وتصفية الاستعمار، كما تعتبر أيضا تعبيرا آخر عن استمرار حيوية الديبلوماسية الجزائرية ونجاحها على المستوى القاري، وأنها محور لا يمكن تجاوزه في قضايا إفريقيا مهما كانت الأطراف التي ترغب في تجاوز الدور المحوري للجزائر.

ويلتقي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي البالغة 54 دولة، يوم غد وبعد غد، بأديس أبابا، في أشغال القمة للاتحاد لبحث ملفات شائكة تهم القارة السمراء. ومن المتوقع أن يبحث جدول أعمال القمة ستة ملفات أساسية تتعلق بالإرهاب والجماعات المسلحة في القارة السمراء، وانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا لدلاميني زوما، وعودة المغرب إلى الاتحاد، وإعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتعليقا على الموضوع، أبدى المحل السياسي مخلوف ساحل تفاؤله بإمكانية نجاح القمة رغم التحديات الكبرى التي تواجهها القارة السمراء. وقال في تصريح للقناة الأولى أمس: "التكامل والاندماج الإفريقيان يسيران نحو مزيد من التعميق بين دول الاتحاد، وأحسن دليل هو التحول منذ 2002 حيث انتقلنا من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، متكيفا مع تطلعات الشعوب الإفريقية والتحديات القائمة على المستوى القاري والدولي".

وأضاف: "القمة الحالية تأتي في ظروف إقليمية صعبة، ومن غير المستبعد أن تتناولها مثل الملف الليبي وكيفية تثبيت السلم والاستقرار في الساحل الإفريقي، خصوصا في مالي، وكذا الظاهرة الإرهابية والتطرف والنزاعات المسلحة، فضلا عن إشكالية التنمية التي تبقى مطروحة بقوة واستكمال إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي وانتخاب مفوض جديد ليقود الاتحاد الإفريقي نحو مزيد من النجاحات".

هذا وشارك الوزير الأول عبد المالك سلال، ظهيرة السبت، بأديس أبابا، بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ويرأس أشغال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار القمة الـ 28 للاتحاد الإفريقي رئيس كينيا أوهورو كينياتا بصفته رئيسا لمنتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وأوضح رئيس كينيا في كلمته أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء "وباعتبارها أداة حكامة مؤسساتية" قد حققت "تقدما هاما"، مضيفا أن القارة الإفريقية "تستمر في قطع أشواط هامة تساهم في تحسين مداخيل سكانها". وعلى الصعيد السياسي، أعرب عن ارتياحه "للتقدم الإيجابي" الذي تشهده إفريقيا من خلال تنظيم انتخابات سلمية في عدة دول على غرار نيجيريا وأوغندا وتنزانيا، كما ذكر رئيس كينيا بمختلف المشاريع التي أطلقت من أجل تعجيل الاندماج الإقليمي والقاري في إطار أجندة 2063، مؤكدا على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى أخرى لفائدة الشباب الإفريقي.

كما تناول الكلمة رئيس مجموعة الشخصيات البارزة في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، الجزائري مصطفى مقيدش، لتقديم حصيلة نشاطات الآلية خلال سنة 2016، معربا عن ارتياحه "للنتائج الجيدة" التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة، كما أعلن مقيدش عن إعداد مخطط استراتيجي 2016-2020 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء والموافقة عليه.

وتميز حفل افتتاح هذا المنتدى بالتوقيع على مذكرة انضمام ناميبيا إلى الآلية الإفريقية من قبل النظراء، من طرف رئيس ناميبيا هاغ غينغوب، لتصبح بذلك البلد الإفريقي الـ 36 الذي العضو في هذا الآلية. وتعتبر الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي أنشئت في 2003 أداة للتقييم الذاتي الطوعي لنجاعة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في مجال الحكامة، ويتمثل هدفها الرئيسي في تشجيع اعتماد السياسات والقيم والمعايير والممارسات في مجال الحكامة السياسية والاقتصادية، المشجعة على تحقيق الاستقرار السياسي وتعجيل الاندماج الاقتصادي شبه الإقليمي والقاري والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من خلال الانضمام إلى هذه الآلية، تتفق الدول الأعضاء على تقييم بشكل فردي مدى مطابقة التزاماتها الإفريقية والدولية في مجال الحكامة، ويتم تقييم النجاعة والتقدم المحقق في أربع مجالات موضوعاتية: الديمقراطية والحكامة السياسية والحكامة والتسيير الاقتصادي وتسيير المؤسسات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يفضي كل تقييم إلى برنامج عمل وطني لفائدة الدولة المعنية من أجل معالجة المشاكل المسجلة.