الوطن
الشروع قريبا في في استغلال المرجان
وزارة الفلاحة تفعّل نظاما جديدا يسمح للجزائر باستعادة حصتها من سمك التونة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2017
• إصدار قانون خاص بسمك ابو سيف الطويل للمحافظة عليه
كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري حموش طه أن عدد المستثمرين في مجال تربية المائيات بلغ شهر ديسمبر الماضي، 25 مستثمر منتج و 120 مستثمر أودعوا ملفاتهم لدى المركز الوطني للبحث في مجال تربية المائيات وتم توجيههم إلى الولايات ذات مناطق النشاط لتربية المائيات منها الموجودة على الشريط الساحلي و كذا في الولايات الداخلية.
وأضاف حموش طه لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أمس أول أنه يتم تشجيع المستثمرين في مجال تربية المائيات نتيجة احتياج السوق الوطنية للأسماك و في نفس الوقت يوجهون لإنتاج صغار الأسماك و كذا التجهيزات و الأغذية الضرورية، مبرزا أن استهلاك معظم دول المتوسط يأتي من الاستيراد و من تربية المائيات.
وكشف المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات عن اجتماع دولي سيعقد شهر فيفري إذ سيدخل نظام الحصص حيز التنفيذ ، و صدر قانون هذه السنة بخصوص سمك أبو سيف الطويل "اسبادرون" الذي هو في تناقص كبير و جميع الدول وافقت على المحافظة عليه و ذلك بتقليص الكميات المسموحة للصيد، و في هذا السياق أكد ضيف الأولى أن الجهة الشمالية للمتوسط تصطاد أكثر من 85 %من هذا النوع من الأسماك و 15% المتبقية موزعة على دول جنوب المتوسط ، و الجزائر لم تقض على هذه الثروة و لم تستنزف هذا المورد، لذا فهي تطالب بحصصها و المقدرة بـ 600 طن سنويا.
من جهة أخرى المتحدث ذاته إلى أنه تم في السابق تقليص حصة الجزائر و المقدرة بـ 5 %من سمك التونة من الحصص الإجمالية المسموح بها للصيد "1200 طن " وهي الآن في 1043 طن سنويا ، وقد طالبت بحقها لذا فقد أعطي لها نظام تدريجي في استعادة حصتها، و حصص الجزائر سنة 2017 ضبطت عند 540 طن وهذا بعد مفاوضات جرت في البرتغال السنة الماضية ، مشيرا إلى أن سنة 2018 سنة ستكون سنة مفاوضات عن تحديد الحصص المخصصة لكل دولة و الجزائر ستسترجع حصتها القانونية.
كما أوضح حموش طه أنه فيه مستثمرين في الجزائر من أبدوا رغبة في خوض تجربة تسمين التونة لأن هذا النشاط غير موجود حاليا، و مع دخول حصص الجزائر من التونة فباستطاعتها تسمينها و بيعها بالثمن الذي تباع بها في الأسواق الدولية و خاصة في اليابان إذ يصل السعر إلى 100 أورو للكيلوغرام بعد التسمين.
و بخصوص النصوص القانونية لصيد المرجان قال إنها في مرحلتها الأخيرة، مؤكدا أنه في سنة 2017 سننطلق في استغلال المرجان لأننا وصلنا إلى مرحلة إعداد التنظيمات التي تقوم عليها العملية،و الجزائر لها مورد كبير من الشعب المرجانية في حوض المتوسط.
و تطرق المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري إلى عقد شراكة مع الإتحاد الأوروبي لوضع آليات لدفع و مرافقة تنويع الاقتصاد من حيث تنظيم قطاع الصيد البحري، كاشفا عن ملتقى شهر فيفري المقبل بالجزائر لإعطاء الانطلاقة للشراكة الجزائرية الأوروبية.
إلى ذلك أوضح حموش طه أنه هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار الأسماك و قد مرت البلاد بخصوصية الأيام الماضية إثر الاضطرابات الجوية مدة 15 يوما التي منعت خروج الصيادين إلى البحر ، إضافة إلى الراحة البيولوجية و هي فترات يتم فيها الحفاظ على الثروة السمكية، و أكد أن أغلب قوارب الصيد صغيرة و لا تتحمل الخروج في مياه مضطربة جدا و هناك من يملك الوسائل الحديثة لذا نجد في الأسواق أنواعا من الأسماك بكميات قليلة، مبرزا أن البحر الأبيض المتوسط تصطاد فيه 23 دولة و ثروته قليلة فهو حوض صغير مقارنة بالمحيط الأطلسي.
محمد الأمين. ب
