الوطن

القدرة الشرائية للجزائريين لن تصمد طويلا ومطلب زيادة الأجور يتجدد؟!

بعد الزيادات التي شملت كل السلع والخدمات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جانفي 2017

• بوجمعة: القدرة الشرائية انهارت بشكل مخيف مع بداية 2017 

• صويلح: على الحكومة رفع الإنتاج، تحسين وضع العملة، وتسقيف الأسعار

• بحاري: استمرار الحكومة في سياستها الحالية سيشكل حافزا قويا للاحتقان الاجتماعي

لم تصمد القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين مع مرور قرابة شهر على دخول الزيادات الجديدة التي حملها قانون المالية 2017 حيز التطبيق والزيادات التي فرضها بعض المضاربون والمنتجون ونسب التضخم التي بدأت ترتفع بالموازاة مع استمرار انهيار العملة الوطنية ما جعل مطلب الزيادة في الأجور يتجدد لدي الطبقة الشغيلة خاصة ذو الدخل المحدود.

بدأت تبعات قانون المالية والارتفاع الكبير الذي تشهده أغلب المواد الاستهلاكية تظهر على أجور العمال التي لم تصمد خلال شهر جانفي أكثر من 15 يوم على أكثر تقدير حيث تعرف القدرة الشرائية للعمال خاصة ذو الاجر المحدود تدهور كبير بسبب الارتفاع التي تعرفه الأسعار والذي وصل بالنسبة لبعض المنتجات الـ100 بالمائة وهو ما جعل بعض النقابات تبدا في التحرك للمطالبة بضمان القدرة الشرائية للعمال إما بإيجاد صيغة لضبط الأسعار وتحسين معيشة العامل أو رفع الأجور رغم ان هذا الأخير غير ممكن حسب الخبراء الاقتصاديون خاصة في ظل الظرف الذي لا تزال الجزائر تعيشه والعجز المسجل بالخزينة العمومية.

• بوجمعة: القدرة الشرائية انهارت بشكل مخيف مع بداية 2017

وفي هذا الصدد أكد امس الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة أن توقعات الخبراء بالنسبة للقدرة الشرائية تحققت حيث شهدنا انهيار كبير لهذه الأخيرة مع بداية 2017 خاصة مع الارتفاع غير المتوقع وغير المبرر للأسعار بفعل المضاربة واستغلال المنتجين لقانون المالية كذريعة لرفع أغلب المواد والخدمات حتي تلك التي من المفروض أن لا تتأثر بالقانون، وأشار بوجمعة في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان زيادة الأسعار ستضاعف من نسب التضخم اكثر في ظل الانهيار الذي تعرفه قيمة العملة الوطنية وكل هذا ينعكس على القدرة الشرائية للعمال حيث قال بوجمعة اننا سنرى قدرة شرائية أضعف خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية معتبرا ان متوسط دخل الجزائري الذي لا يتجاوز الـ30 ألف دينار لم يعد يكفي لسد الحاجيات اليومية، من جانب اخر قال بوجمعة ان الزيادة في الأجور مستحيل في الوقت الحالي بعدما قررت الحكومة ضمن قانون المالية تسقيف نفقات التسيير والتجهيز عند 6800 مليار دج، وهو الأمر الذي سيحرم الطبقة الشغيلة من تحسين أجورها طيلة السنوات الثلاث القادمة، أي ابتداء من سنة 2017 وإلى غاية 2019، مشيرا أن 2017 ستشهد غليان وغضب على مستوى الجبهة الاجتماعية التي وجدت نفسها مثقلة بأعباء جديدة تضغط على قدراتها الشرائية، وقال بوجمعة ان الحكومة مطالبة بالتحرك على الأقل لضبط الأسعار حتى لا تغامر بالسلم بالاجتماعي، كون المواطنين لن يصمدوا كثيرا أمام تأزم الوضع.

• صويلح: على الحكومة رفع الإنتاج، تحسين وضع العملة، وتسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية 

من جهته، نفى رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح أن يكون ارتفاع الأسعار مرتبطا بالنشاط التجاري معتبرا أن الامر يتعلق بمسألة اقتصادية، تتحكم فيها عوامل عدة، مشيرا في أتصال هاتفي مع "الرائد" أن بعض المنتجين والمستوردين استغلوا الزيادات في  الرسوم للتضخيم في هوامش الربح، بطريقة جعلت الأسعار  ترفع اكثر من 10 و20 بالمائة وهو الامر الذي ضغط على القدرة الشرائية للجزائريين غير أن صويلح أشار ان الزيادة في الأجور حتي وان كان مطلب يستحيل تحقيقه لن يؤدي الغرض فتحسين القدرة الشرائية حسب صويلح يجب ان يكون برفع الإنتاج والتقليل من الاستيراد والتضخم وتحسين وضع العملة الوطنية معتبرا ان زيادة الأجور دون توفير هذه العوامل الأخرى لن يفي بالغرض من جانب اخر أيد صويلح مقترح  تسقيف الأسعار مؤكدا أنه حل مثالي بالنسبة للتجار والمستهلكين، حيث قال صويلح ان الأسعار الحرة أصبحت تمثل عبء على التاجر وعلى المواطن خاصة وان غلاء الأسعار يتحدد على مستوي المضاربين والمنتجين ما يجعل السعر الحر في أسواق والتجزئة يفوق الجملة بأضعاف مضاعفة، فيستحيل المقارنة بينهما، وأضاف صويلح أنه في حال تسقيف السعر في الجملة مع تحديد هامش الربح عند كليهما نتجنب الزيادات العشوائية والفوضى في الأسعار التي تهدد القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين خاصة مع غياب النية لدى الحكومة لزيادة الأجور ما يجعل حل تسقيف  الأسعار وزيادة الإنتاج ومعدلات النمو وكذا تحسين وضع العملة هو احسن حل لحماية القدرة الشرائية من الانهيار.

• بحاري: استمرار الحكومة في الإجهاز على القدرة الشرائية سيشكل حافزا قويا للاحتقان الاجتماعي

من جهته انتقد أمس رئيس نقابة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيد على بحاري سياسة الحكومة الذي قال انها تريد تجويع الطبقة الشغيلة مشيرا أن إجراء الحكومة تجميد الزيادة في الأجور للثلاثة سنوات المقبلة هو إجراء مجحف  مشيرا أن الزيادات في الأجور من عدمها مرتبط بمدى نجاعة الحكومة في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، التي تعرف تراجعا كبيرا مع بداية هذه السنة نتيجة للزيادات في الأسعار والتسعيرات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وقال بحاري أن استمرار الحكومة في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من العمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية سيشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي بعدما تم القضاء على ما تبقى من القدرة الشرائية للعامل الجزائري التي أصبحت في تدهور منذ سنوات بما أن كل الأسعار في ارتفاع مستمر سوى أجور العمال والموظفين، مضيفا أن سنة 2017 ستكون سنة كارثية على القدرة الشرائية. واعتبر بحاري أنه حان الوقت للنقابات والتنظيمات العمالية التحرك بما أن الحكومة مصرة على أن يدفع العامل البسيط ثمن الأزمة الحالية بسعيها لتحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطالب الزيادات العامة في الأجور المنبثقة من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية التي لا تواكب القدرة الشرائية الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، مضيفا أن تحسين القدرة الشرائية كانت ولا تزال المطلب الأهم بالنسبة لكل النقابات وفي كل القطاعات.