دولي

خارطة هدم منازل المقدسيين... الشكل قانوني والهدف سياسي تهويدي

في ظل غياب معطيات عن أعداد المنازل المهددة بالهدم

أكد خبير الاستيطان والخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق، خليل تفكجي، عدم وجود أي معطيات دقيقة عن أعداد المنازل المهددة بالهدم في القدس المحتلة والضفة، وقال إن "كل بيت في القدس يمكن أن يكون مهدداً بالهدم، ضمن خارطة لبلدية الاحتلال في القدس تظهر الانتشار الجغرافي للمنازل التي تدعي البلدية أنها مشيدة من دون ترخيص، وبالتالي ليس بمقدور أحد إعطاء أرقام دقيقة حول ذلك".

رغم ذلك، فإن تقديرات وزير القدس ومحافظها، المهندس عدنان الحسيني، تشير إلى أن عدداً كبيراً جداً من منازل المقدسيين مهدد بالهدم، وتتجاوز النسبة ثلث إجمالي القائم منها، والذي قدره من قبله خليل تفكجي بنحو 50 ألف وحدة سكنية هي مجمل عدد مساكن المقدسيين في أنحاء القدس الشرقية، مقابل 58 ألف وحدة استيطانية أقيمت على ما نسبته 42 في المائة من أراضي المدينة منذ العام 1967، وأكد الحسيني، أن السياسات الصارمة التي تتبعها البلدية في منح رخص البناء للمقدسيين تعد السبب الرئيس لعمليات البناء التي يضطر المقدسيون للقيام بها، قبل الحصول على الموافقة النهائية للبناء من قبل بلدية الاحتلال، التي ضاعفت أيضاً من رسوم الحصول على رخصة، لتصل إلى مبالغ خيالية جداً لا تجد مثيلاً لها في كل العالم. 

وأشار الحسيني إلى أن عمليات الهدم تتم على نحو يومي لدوافع سياسية وليست قانونية، وهي تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من القدس المحتلة وإحلال وجود استيطاني هائل مكانه، وكان آخره ما حدث من عمليات هدم داخل الحدود البلدية المصطنعة، إذ دمرت سلطات الاحتلال في يوم واحد ثلاثة مبان يقطنها العشرات، جلهم من النساء والأطفال، وامتدت عمليات الهدم هذه إلى غلاف المدينة، في حين دمرت في يوم واحد أيضاً 11 مسكناً، تضم 90 شخصاً، في مضارب البدو إلى الشرق من القدس خارج حدودها البلدية المصطنعة. 

ويقر الحسيني بأن ما تقدمه وزارته من مساعدات للعائلات المنكوبة لا يفي بالاحتياجات الأساسية التي تكفل صمود تلك العائلات وثباتها، بالنظر إلى محدودية الموازنة المخصصة للمدينة، والتي لا تتعدى سنوياً الـ56 مليون شيقل، في حين تحاول الوزارة توفير المساعدة القانونية والفنية والهندسية للعائلات التي تواجه مخاطر هدم منازلها. ويتفق ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، المحامي أحمد رويضي، وبحكم خبرته مع تفكجي بالنسبة إلى أعداد المنازل المهددة بالهدم في القدس، رغم أن بلدية الاحتلال صرحت بأن عددها يزيد على 20 ألفاً. وينوه رويضي، إلى نوعين من قرارات الهدم تعتمدهما بلدية الاحتلال في مكافحتها ومناهضتها للبناء الفلسطيني في القدس المحتلة. النوع الأول هدم بقرار إداري يصدره رئيس بلدية الاحتلال بعد توقيع مهندس البلدية، ويتم تنفيذه في غضون 48 ساعة، ويطاول منزلاً أو مبنى في طور الإنشاء، وأعداد هذه القرارات الإدارية كبير جداً. 

أما النوع الثاني، فهو الهدم الذي يتم بقرار من المحكمة، ويطاول منازل ومباني يقطنها أصحابها، وتنفيذ أمر الهدم أو إلغاؤه يستغرق فترة طويلة، ربما تمتد إلى 20 سنة، لأن المحكمة تنظر إلى هذا النوع من البناء على أنه قضية جنائية، وتفرض على أصحابها السجن أو الغرامة، وفي الغالب تفرض عليه ما نسميه مخالفة بناء، وتطلب منه استكمال إجراءات الترخيص، وهي إجراءات ربما تمتد لسنوات طويلة، تنتهي إما بالهدم أو بالحصول على رخصة البناء. 

وحيث تزداد أعداد المقدسيين يقابل ذلك نقص في عدد المساكن، ما يضطر المواطنين للبحث عن موطئ قدم في القدس، من خلال التوجه نحو إضافة طوابق إلى أبنية قائمة، أو ترميم بيوت قديمة، أو البناء وسط أحياء مكتظة جداً، تلافياً لرقابة طواقم التفتيش التابعة لبلدية الاحتلال، كما هو الحال في حي البستان، إذ بدأ هذا الحي بنحو أربعة بيوت فقط، وانتهى الآن إلى 88 منزلاً".

أمال. ص/ الوكالات

 

من نفس القسم دولي