الوطن
غياب 350 نائبا عن جلسة مناقشة مشاريع قوانين القضاء !!
النواب لا يبدون أي التزام تجاه مهامهم البرلمانية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2017
• جودي: إدارة ولد خليفة لا تحترم الآجال القانونية في عرض المشاريع
في سابقة خطيرة لعمل المجلس الشعبي الوطني منذ بداية العهدة الحالية، غاب عن أشغال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع تعديل القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، أزيد من 300 نائب من مجموع قرابة 460 نائبا. وعلى غرار كتلة الأفافاس (جبهة القوى الاشتراكية) التي دأبت على مقاطعة كل الجلسات منذ بدايتها، فإن نواب كتلة الجزائر الخضراء لم يحضر منهم سوى 5 نواب من مجموع 60 نائبا، وغياب نواب كتلة جبهة العدالة والتنمية وكذا حضور محتشم لنواب الأرندي، كما غاب عدد كبير جدا من كتلة الأفلان المقدر عددهم بنحو 220 نائبا، وتسجيل حضور أقل من 30 نائبا فقط، أما كتلة الأحرار والأحزاب الأخرى فسجلت حضورا ضعيفا، إلا أن كتلة حزب العمال فكانت كعادتها ملتزمة بالحضور وعبر تدخلات في صميم التعديلات.
ورغم أن إدارة المجلس العشبي الوطني تتماطل في إصدار النظام الداخلي الذي يعاقب المتغيبين بإجراءات عقابية مالية وإدارية، إلا أن النواب لا يبدون أي التزام تجاه مهامهم البرلمانية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا.
• جودي: إدارة ولد خليفة لا تحترم الآجال القانونية في عرض المشاريع
وعن هذه المسألة، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، برمجة جلسة مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجزائية في ظرف قصير جدا لم يتعد 24 ساعة فقط. وقال جودي أن "برمجة مشروع قانون بهذه الأهمية ويعالج حريات المواطن وحقوقه الأساسية، لا يمكن أن تمنح النواب وقتا كافيا لطرح تعديلاتهم وملاحظاتهم". وقال جودي أن "الآجال القانونية تنص على مهلة أسبوع في البرمجة وثلاثة أيام قبل عرض المشروع، إلا أن إدارة ولد خليفة لم تحترمها وسلمت النواب مشروع التعديل ليلة أمس (الثلاثاء لعرضه يوم الأربعاء)". وذكر النائب أن "إدارة المجلس الشعبي الوطني تتعامل مع النواب باستهتار في هذه الآجال رغم أهمية المشاريع التي تعرض على النواب".
وعقب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على انشغال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال بقوله: "القوانين العضوية لها طابع الاستعجال ضمن النظام الداخلي للمجلس، وسبب الاستعجال في عرض المشروع الحالي هو مرافقة الحكومة في إعادة تنظيم وتطوير المنظومة القضائية". وأضاف ولد خليفة: "نحن نرافق القاضي والمتقاضي وجهاز القضاء في الإرادة المشتركة للإصلاح وتطوير العدالة"، معقبا على المهلة القانونية: "مهام النائب هو نائب في كل ساعة وفي كل ظرف، وحسن النية واجب ومتبادل بين الوزراء والنواب"، في إشارة إلى أن بعض النواب يتهربون من التزاماتهم بانتقاد الحكومة والبحث عن الثغرات غير الجدية.
يونس. ش
