الوطن
مساهل يؤكد: حل الأزمة الليبية بيد الليبيين ولا يفرض عليهم !!
أشار إلى أهمية تزود ليبيا بمؤسسات قوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2017
• الدعوة لوضع مقاربة أمنية مشتركة للحد من الإرهاب والتطرف عبر الحدود الليبية
جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، تأكيده على الموقف الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي يقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحوار فيما بين الليبيين، مؤكدا أن حل الأزمة بيد الليبيين ولا يجب أن يفرض عليهم من الخارج.
قال عبد القادر مساهل، خلال لقاء مع الصحافة أمس بالعاصمة، أن الجزائر تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على المسافة نفسها من جميع هذه الأطراف.
من جانب آخر، أوضح ذات المسؤول الحكومي أن الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، هدفه تسيير مرحلة انتقالية وإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية. وفي الشأن نفسه قال الوزير أن هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه، مشيرا إلى خطر حدوث انحرافات.
وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية، ذكر مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول أفارقة مكلفين بتسيير الأزمة، مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار "وعليه، قال مساهل، لقد تم أخذ طلبنا بعين الاعتبار وتحولت اللجنة إلى 5 زائد 7 وفي إطار هذه الجهود ستجتمع اللجنة المكلفة بليبيا الجمعة القادم ببرازافيل (الكونغو) على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي".
فيما يتعلق بالحل السياسي، يرى المتحدث أنه لا يجب أن يفرض، بل أن يأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية.
• الدعوة لوضع مقاربة أمنية مشتركة للحد من ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف عبر الحدود الليبية
على صعيد آخر، أكد المشاركون في أشغال ورشة عمل، نظمها المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة وضع مقاربة مشتركة لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف عبر الحدود الليبية، مشددين على أن لا حل للأزمة في ليبيا، المستمرة منذ 2011، إلا من داخل البيت الليبي في إطار حوار شامل.
وأكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حميد بوكريف، "أنه لا يمكن مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف إلا بتنسيق الجهود والشراكة لتأمين حدودنا". وأبرز ذات المسؤول أن الجزائر استوعبت أن الأمن عبر الحدود "لا يقتصر على الجوانب المادية ولا يمكن حصره في مقاربة أمنية وطنية فحسب"، إنما يعتمد على تضافر الجهود الدولية للتصدي الفعال للظاهرة التي تهدد مخططات الأمن الوطنية لكل دول جوار ليبيا.
من جهته، أكد لاري غبيفلو لارتي، مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، أنه في إطار النشاطات التي يقوم بها المركز فإنه يتعين على دول الاتحاد الإفريقي لاسيما دول جوار ليبيا "استيفاء وجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية وتبادل الخبرات الضرورية لتحديد بدقة الوضع الأمني الراهن عبر حدود هذا البلد الذي يعاني من انفلات أمني خطير يهدد استقراره واستقرار دول الجوار". وأبرز ذات المسؤول أن الهدف من ورشة العمل هو التمكن من فهم أكثر للوضعية الأمنية عبر الحدود لبلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة في حصر العنف والتطرف، والحد من التهديد الأمني في المنطقة، وهو الأمر الذي سيتم رفعه فيما بعد لأشغال القمة الإفريقية المقبلة المقررة في أديس أبابا.
هني. ع
