الوطن

نواب يثمنون ما جاء في مشروع القانون ويقرون بصعوبة تطبيقه على أرض الواقع

فيما رفض الانتقادات الموجهة لإصلاح العدالة

• نواب الإصلاح يطالبون لوح بالتدخل لإنقاذ الحزب من غويني !!

اتفق نواب البرلمان بغرفته السفلى موالاة ومعارضة على ما جاء في مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي عرض، أمس، بالبرلمان، حيث أبدى بعض النواب، من خلال تدخلاتهم عقب تقديم مشروع القانون من قبل الوزير الطيب لوح، ترحيبا ببعض ما جاء فيه من مواد رغم اعترافهم بصعوبة تجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع وفي الميدان، بسبب نقص عدد القضاة وضعف التكوين.

وقال في هذا الصدد النائب عبد الرحمان بن فرحات، عن تكتل الجزائر الخضراء، أن الحركة ما زالت في الحكومة، ممتدحا في تدخله التعديلات المقترحة وخصوصا في مجال تعزيز حقوق المتقاضين. وقال في هذا الصدد: "شيء جميل جدا، وشكرا لمن جاء بهذه التعديلات وشيء نثمنه، ونبارك".

 

• نواب الإصلاح يطالبون لوح بالتدخل لإنقاذ الحزب من غويني !!

في حين اشتكى نواب من حركة الإصلاح الوطني من ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية واحترام القرارات التي تصدرها العدالة، مستدلين بحالة وزارة الداخلية التي رفضت، بحسبهم، تنفيذ حكم استعجالي في النزاع الذي يهز الحركة ويطعن في شرعية فيلالي غويني كرئيس لها. وشكلت هذه المسألة أبرز مداخلات النائبين عبد القادر بلعربي وعبد الغني بودبوز عن الحركة في مداخلة، أمس، ويحوز هؤلاء على قرار من المحكمة يطعن في تواجد فيلالي غويني على رأس حركة الإصلاح الوطني.

 

• سعداوي: نثمن إشراف النائب العام على الضبطية القضائية

من جهته، اعتبر النائب عن حزب الأفلان، سليمان سعداوي، أن "تعديل قانون الإجراءات الجزائية ووضع جهاز الضبطية القضائية تحت إشراف النائب العام هو إنجاز يحسب للإصلاحات القضائية التي باشرها رئيس الجمهورية". وقال سعداوي: "الكثير من الإطارات والمواطنين تعرضوا للإقصاء والمحاكمات غير العادلة بسبب تقارير غير عادلة أنجزت وعرضت على العدالة دون علمهم". وذكر النائب سعداوي عدة حالات لإطارات في سوناطراك والإدارة تمّت محاكمتهم بناء على تقارير خارج جهاز العدالة ودون علم النيابة العامة". وقال النائب: "استحداث محكمة الاستئناف للجنايات هو إنجاز وتطور كبير في إصلاح العدالة، فكثير من المواطنين حرموا من حقهم في الطعن في الحكام القضائية وسجنوا دون وجه حق". واعتبر سعداوي: "إجراءات مشروع القانون تعزز محاربة الرشوة التي تضعف سلك القضاة، لأن هذا الجهاز فيه الجمر بحكم أنه متعلق بحرية الناس".

ونادى النائب سعداوي زملاءه بالابتعاد عن التجريح والتناطح بينهم في حملة انتخابية مسبقة، قائلا: "يجب أن تفرقوا بين الحق والشيتة للوزراء، فالوزير لوح يقدم مشاريع قوانين جدية ويعمل على إصلاح العدالة، وهناك وزراء خلال عهدة 5 سنوات لم يحضر أحد منهم إلى البرلمان"، مضيفا: "هناك أعضاء في الحكومة لا يصلحون لحمل أي حقيبة، فقطاعهم مليء بالمشاكل ولا يفعلون شيئا أو لا يستطيعون فعل شيء لأنهم ضعفاء".

 

• الأفلان يقيم الوزراء بدل مناقشة القوانين

على صعيد حزب جبهة التحرير الوطني، خرج رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، محمد جميعي، عن موضوع الجلسة العلنية لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجزائية إلى "خطاب الشكر والثناء على إنجازات وزير العدل لتطوير قطاعه ضمن إصلاحات رئيس الجمهورية"، واسترسل جميعي في "مدح الوزير لوح باعتباره قياديا في الأفلان، والتزامه وكفاءته وحتى شجاعته في طرح قضايا قطاعه أمام النواب والاعتراف بالأخطاء"، على سبيل حصول عدة تجاوزات في الأحكام التي كان عرضة لها بعض المواطنين.

لكن على صعيد تعديلات الحزب التي هي من صميم العمل البرلماني، قال جميعي: "هذه المشاريع التي تناقش تعديلات لقوانين تتعلق بحقوق المواطن وحرياته، هي ليست من مجال اختصاصي، لكني أشكر الوزير على تنشيطه للعهدة البرلمانية من خلال العدد الكبير من المشاريع التي عرضها على النواب خلال فترة 5 سنوات". وتجدر الإشارة إلى أن عدد نواب الأفلان في المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة الحالية يقدر بـ 221 نائبا (من مجموع 460) في البرلمان.

 

• ميسوم: على الحكومة حماية القضاة وليس المساجين

انتقد النائب الطاهر ميسوم اقتراح تطبيق السوار الإلكتروني لإلغاء الحبس الاحتياطي وبعض الأحكام الأخرى. وقال النائب: "يجب تغيير ذهنيات القضاة وتطوير أدائهم وليس العمل على تطبيق إجراء يبدو أنه فاشل ولا توجد أرضية لنجاحه"، معلقا: "هل يحتاج مسبوق قضائيا إلى سوار يزين رجله مثلما تضع المرأة خلخالا لتزيين أرجلها، هذا ليس مفيدا". واعتبر ميسوم أن "القضاء ووكلاء الجمهورية والنواب العامين يتعرضون لضغوطات كبيرة خلال تأدية مهامهم فلماذا لا يتم حمايتهم ورفع الضغط عنهم"، مضيفا "في وقت الحكومة تحمي نائبا فوق العادة وتوفر له الحماية الأمنية، هناك نواب عامون ووكلاء جمهورية يدرسون مصير حريات مواطنين وحياتهم في ظروف غير ملائمة عبر حمل الملفات إلى منازلهم دون حماية".

ومن جهة ثانية، اعترف النائب المثير للجدل المعروف بـ"سبيسيفيك" بمجهودات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في تطوير جهاز العدالة وجملة مشاريع القوانين التي عرضها على البرلمان خلال العهدة التشريعية الحالية، إلا أن جهاز العدالة لا يزال يعاني، حسبه، من الضغوطات والذهنيات التي تضر بحرية المواطن وحقوقه.

جمعها: يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن