الوطن

الجبهة الاجتماعية تعود إلى الشارع للاحتجاج ضدّ الحكومة وعينها على قانون التقاعد

الاعتصامات ستنطلق السبت القادم وتلويح بإضراب مفتوح

• فدراليات من المركزية النقابية تلتحق بالمحتجين رفقة نقابات قطاع المحروقات

قررت نقابات التكتل النقابي تصعيد الاحتجاجات ضد قرارات الحكومة وسياستها التقشفية، معلنة خوض المزيد من الاحتجاجات التي ينتظر أن تنطلق فيها هذا السبت، عبر الدخول في اضراب مفتوح يفصل فيه في 4 فيفري القادم وهو التاريخ الذي يعد آخر فرصة للسلطات العليا للنظر في انشغالات الموظفين وفق تهديدات النقابات التي عرفت التحاق بعض فدراليات سيدي السعيد  ونقابات سوناطراك من أجل اسقاط قانون التقاعد  وحماية  القدرة  الشرائية، لتضع هذه الأخيرة الجبهة الاجتماعية من جديد على صفيح ساخن، وإن تحركت وزارة العمل لاستدعاء هذه النقابات في لقاءات  ثنائية.

وأعلنت نقابات التكتل التي وصل عددها 17نقابة، وخلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية الكائن بمدرسة عيسات إيدير-ساحة أول ماي-الجزائر، تنفيذ احتجاجات 28 جانفي الجهوية في 4ولايات، تنديدا بصمت الحكومة حيال الملفات المرفوعة منذ ما يزيد 7 أشهر، هذا فيما أعلنت النقابات على خوض معركة اضرابات واحتجاجات تصعيدية خلال شهر فيفري القادم رغم مسارعة وزارة العمل في سابقة تعد الأولى من نوعها في عقد لقاءات ثنائية مع النقابات في محاولة للحفاظ على هدوء الجبهة الاجتماعية.

وجددت النقابات المشاركة والتابعة لكل من قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني وسونلغاز والفلاحة، رفضها لقانون التقاعد الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2017، واستمرار تدني القدرة الشرائية بفعل تداعيات تطبيق قانون الماليـــة2017 .

 

• الغازي يتدخل في الخط لامتصاص غضب النقابات بمباشرة لقاءات ثنائية

وخلال الندوة قدمت النقابات مهلة لا تتجاوز 10 أيام كفرصة أخيرة للحكومة من أجل تجميد قانون التقاعد وسحبه ومنح نسخة من قانون العمل الجديد للشركاء الاجتماعيين قبل الانطلاقة في التشاورات الجادة التي دعت إليها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هذه الأخيرة التي سارعت لعقد لقاءات ثنائية مع نقابات التكتل لامتصاص غضبها وتهدئة للأوضاع.

وأكد ايدير عاشور ممثل مجلس" الكلا " أن النقابات اليوم أمام مفترق الطرق في ظل وجود احتمالين الأول يتعلق بكون الحكومة صريحة في الحوار وتسعى إلى تغيير طريقة العمل مع النقابات والذهاب إلى الاعتراف بالتعددية النقابية وأن موقف الحكومة ما هو إلا ظرفي يحاول من خلاله الجهاز التنفيذي ربح الوقت لأغراض سياسية خاصة ما تعلق الأمر بالتشريعيات.

كما أكد ذات المسؤول أن " تحرك الحكومة اليوم جاء بالنظر الى الضغوطات الموجودة في المجتمع والتي دفعت اليها النقابات، مؤكدا ان النقابات قررت مواصلة تجنيد قواعدها   الى جانب مواصلة النضال في إطار تكتل نقابات الوظيف العمومي مع توسيعه الى نقابات اخرى حيث تلقى حسب قوله "التكتل"   اتصالات من نقابات من قطاع المحروقات على غرار سوناطراك وكذا من فدراليات نقابة سيدي السعيد للمشاركة في حملة جمع التوقيع ما يجعل عدد النقابات يتجاوز 17 تنظيم.

وحذر رئيس مجلس الكلا " الحكومة التي لازالت تواصل مضاعفة تدابير التقشف للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وذلك باستخدام كل الوسائل القانونية التي في متناولها (قرار رئاسي بغض النظر عن احتجاجات العمال أو النقابات عشية الانتخابات التشريعية، حيث اتخذت الحكومة قرارات معادية للشعب متمثلة في تقييد العمال الجزائريين وذلك بشد الأحزم وإنفاق الأموال بالتقطير مطالبة العمال إلى قبول إصلاح التقاعد.

واعتبر أن هذه الأزمة الاقتصادية هي نتيجة لسياسة الدفاع عن مصالح القلة على حساب الاضرار بغالبية الجزائريين. خاصة مع إعداد إصلاح قانون العمل الموجه ضد العمال واعتماد قانون المالية لـ 2017 الذي يحمل ضربة قاضية إلى القدرة الشرائية للعمال الذي بدأ بالفعل في عام 2016 مبررة هذه التدابير الصارمة حسب المجلس بسبب انخفاض أسعار النفط في الجزائر، والذي يؤدي حتما إلى إضعاف القدرة الشرائية للموظفين.

واضاف "ان سياسة الحكومة هي جزء من عملية تدريجية لهجوم يستهدف العمال وحقوقهم الاجتماعية، وأن تنفيذ هذه الإصلاحات غير مقبول بل يدمرها في مواجهة هذه الظروف المأساوية التي لا تطاق والغير مقبولة من طرف جميع العمال الجزائريين. هذا الوضع الصعب يدفع العمال إلى التحدي علنا ضد هذه السياسة التقشفية والتي تعود مسؤوليتها إلى الحكومة لوحدها فقط ونظرا لهذا الوضع الصعب.

 

• خصم بن غبريط لـ 20 بالمائة من أجور الأساتذة يزيد الطين بلة

هذا فيما انتفض ممثل المجلس الوطني للثانويات الجزائرية على الخصم الذي مس الراتب الشهري للأساتذة والذي وصل إلى 20٪، محذرا من هذا القرار الذي اتخذ على عجل بطريقة عشوائية دون مفاوضات والذي بموجبه يدفعون العمال نحو إضرابات غير محددة بينما في كل إضرابات التربية في العالم، نظرا لحساسية القطاع تكون هناك مفاوضات مفتوحة على الخصم للسماح للمعلمين استدراك الدروس الضائعة.

وأشار المتحدث إلى لقاء  المكتب الوطني السابق في دورة عادية، وأكد أنه بعد مناقشة جدول الأعمال المنصب حول الوضع العام، أعلن التمسك والعمل بكل القرارات في إطار الجبهة النقابية وذلك بالمشاركة في التجمعات الجهوية في الولايات التالية:(ورقلة، باتنة، البليدة ووهران)، مع الترحيب بمبادرة وزارة العمل والتضامن بدعوة النقابات للمرة الأولى في تاريخ الجزائر للحوار ومع ذلك يرى أن النقاش والحوار المفتوح مع وزير العمل هو سلاح ذو حدين ويجب أن نظل يقظين من أي وقت مضى وحشد وخاصة في هذا الوقت، مؤكدا أن المكتب الوطني سوف يحضر الاجتماع المقبل المقرر اليوم26 جانفي  2017 بين وزارة العمل والنقابات العمالية.

وقرر "الكلا" على حد قول عاشور ايدير، عقد المجلس الوطني المقبل فيفري القادم للنظر في كيفية تصعيد الاحتجاجات في ظل صمت الحكومة ووزارة التربية عن كل انشغالاتهم.

في المقابل أكد عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة الأسنتيو أن النقابات امهلت حكومة سلال الوقت الكافي من قبل   الا انها لا تزال تلتزم الصمت ايزاء    الملفات المرفوعة منذ ما يزيد 7اشهر، باستثناء دعوة الحوار من طرف الوزير الغازي التي   تبقى غير كافية.

واوضح المتحدث   ان التكتل يواصل تجنيد القواعد العمالية التي ستشارك بقوة في الاعتصامات المقررة بتاريخ 28 جانفي مع امكانية التصعيد الى غاية تلبية المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق الامر بالحفاظ على القدرة الشرائية.

 

• "الأسنتيو" 2018 ستكون سوداء على الجزائريين ورفع الأجور أمر إلزامي !!

وحذر بوجناح قائلا "أنه مع سنة 2018 وفي ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الاسعار ستزول الطبقة المتوسطة التي تضم الموظفين على  غرار  الأساتذة  و الاطباء  و ستتحول الى الطبقة الدنيا و هو ما سيجعل اطراف التكتل تشدد على ضرورة  رفع الاجور  ".

اما  رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط فدعا الحكومة التحرك من أجل فتح تحاور جاد حول المطالب الثلاثة المرفوعة إليها من طرف العمال وقال "نريد خطوات عملية وحوار جاد ومستمر  يأخذ معناه من قوانين الجمهورية، قبل ان يوجه طلب اخر لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي لمنحهم  نسخة من قانون العمل الجديد مثلهم مثل المركزية النقابية وارباب العمل.

من جهته طالب   صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" بالكشف وتقديم التقرير المالي للصندوق الوطني للتقاعد لمعرفة الميزانية ومنح المجال للنقابات المستقلة من أجل تقديم اقتراحاتها حول المساهمة في المحافظة على ميزانية الصندوق وفقا لما يخدم الموظف والحكومة. بالاضافة الى التخفيف من الضرائب على الدخل.

من جانبه جدد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست" تحذيراته للحكومة بعد ان خذلت العمال والموظفين وتجاهلت المهام النقابي ومطالبهم قائلا" لم يتم التماس أي رد إيجابي في الميدان وما تزال تنتهج سياسة المراوغات والرجوع إلى الوراء.

واوضح مريان" أن استقبال النقابات لا يتم إلا في وقت الضغط واثناء الخروج إلى الشارع وشل الإدارات والمؤسسات الصحية والتربوية، قبل ان يؤكد نجاح حملة التوقيعات التي باشر بها التكتل النقابي وذلك بعد انضمام العديد من مؤسسات القطاع الاقتصادي على غرار عمال مجمع سوناطراك.

عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن