الوطن

الجزائر تتراجع في مؤشر الفساد

حلت في المرتبة الـ 88 من أصل 176 دولة شملها التقرير

تراجعت الجزائر إلى المرتبة الـ 108 عالميا، في مؤشر رصد الفساد لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مقارنة بحلولها في المرتبة 88 سنة 2015، وجاءت الجزائر في المرتبة 17 إفريقيا وراء دول افريقية كبوتسوانا واللوزوتو ومريسيوش، والعاشرة عربيا وراء كل من الإمارات (24)، قطر (31)، الاردن (57)، السعودية (62)، عمان (64)، البحرين(70)، الكويت (75)، تونس (75) المغرب (90)، أما على المستوى المغاربي فحلت الجزائر ثالثا وراء كل من تونس والمغرب.

تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016 شمل 176 دولة في العالم حازت فيه الجزائر على رصيد بـ 34 نقطة وفق سلم مرقم من صفر (أي أعلى نسبة فساد) إلى مئة (أدنى نسبة فساد)، حيث تراجعت الجزائر عن تنقيط عام 2015 عندما حلت في المرتبة 88.   

فيما تصدرت دولتا الإمارات وقطر قائمة الدول العربية الأقل فسادا في مؤشر رصد الفساد لعام 2016 الصادر، الأربعاء، في حين صنفت الصومال واليمن وسورية الدول الأعلى فسادا، وبحسب المؤشر، فقد احتلت الإمارات الترتيب 24 وقطر 31 والأردن 57 والسعودية 62 وعمان 64 والبحرين 70.

وأظهر المؤشر تراجع تصنيف كل الدولة العربية في مكافحة الفساد خلال 2016، باستثناء تونس التي تقدمت مركزا واحدا من المرتبة 76 عالميا في 2015 إلى المرتبة 75 في 2016.

وجاءت أكبر التراجعات في التصنيف من حظ كل من الجزائر ومصر والبحرين، حيث فقدت كل دولة منها 20 درجة دفعة واحدة، فتراجعت كل من مصر والجزائر إلى المرتبة 108 عالميا، بعدما كانتا في المرتبة 88 عالميا في 2015، أما البحرين فتراجعت إلى المرتبة 70 عالميا بعدما كانت في المرتبة 50 في عام 2015.

عالميا، أظهر تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" التي يقع مقرها في برلين تواصل تصدر الدانمارك لقائمة دول العالم الأقل فسادا للعام الخامس على التوالي بالتزامن مع مشاركة نيوزيلندا لها في الترتيب لحصولها على مجموع النقاط نفسه.

وحافظت فنلندا والسويد على مركزيهما كما هو، بينما تراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المركز الثامن عشر مع تراجع مجموع نقاطها باثنتين إلى 74.

ويتدرج مؤشر رصد الفساد العالمي الذي يرصد تحركه في 176 دولة بين صفر إلى مائة نقطة، وكلما ارتفع عدد النقاط واقترب من المائة دل ذلك على ضعف الفساد وندرة الرشوة والمحسوبيات والعكس صحيح.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن نتائج تحرك المؤشر هذا العام تظهر العلاقة بين الفساد وعدم المساواة والتي توجد حالة من الحرمان من المتطلبات الأساسية للمعيشة وعدم التوزيع العادل للثروة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن