الوطن

"الأنباف" يحذر بن غبريط من مغبة التماطل في طي ملف القانون الأساسي

طالبوا بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس

 

 
دعت المكاتب الولائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مراسلة وجهتها لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، واصفة الأمر بأنه "أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية"، كما اعتبر هؤلاء بأنه لم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الاختلالات العميقة، وكان المئات من الأساتذة ومساعدي التربية ومختلف الأسلاك العاملة بقطاع التربية قد استجابوا إلى نداء الحركة الاحتجاجية لذات التنظيم والتي نظمت أمس والتي نظمت أمام مقرات مديريات التربية.
وأكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" أنه حسب تقارير المكاتب الولائية فانه هناك استجابة قوية للأساتذة ومختلف عمال التربية للاعتصام الذي تبناه أمس في   غالبية مديريات التربية عبر الوطن، رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت وما رافقها من ثلوج وبرد شديد وهذا للتنديد ضد اشكالية تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240.
 وأعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إن التجمعات التي نفذت أمس عبر غالبية مديريات التربية عبر الوطن كان هدفها دفع الوزارة الوصية إلى معالجة اختلالات القانون الأساسي 240/12 لضمان العدالة في التصنيف والترقية والإدماج من خلال تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية وبالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وتجسيد ذلك في القانون الأساسي.
وأكد الاتحاد أن خلال التجمعات الاحتجاجية وجه رؤساء المكاتب الولائية رسالة إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط من أجل التدخل لدى الحكومة لطي ملفين أساسيين اللذين يشغلان اهتمام الأسرة التربوية وهما تطبيق المرسوم التنفيذي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240 المؤرخ في 29/05/2012.
وجاء في الرسالة "إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من باب تحمله المسؤولية يبقى وفيا لالتزاماته تجاه عمال قطاع التربية بجميع أطواره وأسلاكه وفئاته حيث قاد جميع المبادرات في تعديل القوانين الخاصة بقطاع التربية، غير أن المعالجة العرجاء للقانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 أحدثت شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية، ولم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الإختلالات العميقة التي أضاعت مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة."
وقالت الرسالة " إن صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) والليسانس الذي نعتبره جزءا من الحل وليس كل الحل، وقد تطرقنا إليه في مختلف بياناتنا وطالبنا بالتعجيل في تطبيقه في كل اللقاءات وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، ولكن بكل أسف بقي يراوح مكانه."
وأضافت الرسالة وعبر رؤساء المكاتب الولائية " إن تطبيق هذا المرسوم من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 والتعليمة التطبيقية له رقم 01 الصادرة في 05 جانفي 2017 إلا نموذجا للازدواجية في التنفيذ ،  لقد دفع هذا التباطؤ في التنفيذ إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية العودة إلى الاحتجاج ، وما تنظيم هذه الوقفات أمام مديريات التربية في كل ولايات الوطن إلا صرخة ضد هذا التماطل وسياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة في الكثير من القضايا ، وإلا بم نفسر تعطيل تنفيذ هذا المرسوم في قطاع التربية ؟ ."
واعتبرت النقابة أن هذا القرار "جزءا من الحل وليس كل الحل"، وأكّدت تطرقها لهذا الموضوع كثيرا، مضيفة إنها طالبت التعجيل في تطبيقه وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، ولكن، حسبه، بقي يراوح مكانه بكل أسف، ووصفت الأنباف إن هذا التباطؤ في التنفيذ من قبل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية العودة إلى الاحتجاج، موضّحة في ذات السياق إن تنظيم هذه الوقفات أمام مديريات التربية في كل ولايات الوطن ما هي إلا صرخة ضدّ هذا التماطل وسياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة في الكثير من القضايا، معلقة برسم علامة استفهام: بم نفسر تعطيل تنفيذ هذا المرسوم في قطاع التربية؟.
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن