يرى الدكتور والمحلل سياسي والعضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، أن منطق الشكارة في الأحزاب أصبح أمرا واقعا ولا مفر منه، خاصة وأن ترسانة القوانين التي جاءت بها الحكومة مؤخرا، أبرزها قانون الانتخابات الأخير، قد أتاحت الفرصة للكثير من الأحزاب، موالاة ومعارضة كبيرة وصغيرة، للذهاب نحو دعم هؤلاء، كما لم يتوقف المتحدث عند هذا الحدّ بل لمح إلى وجود نية لدى السلطة في تواجد هؤلاء في الغرفتين البرلمانيتين والمجالس المنتخبة عموما، بدليل أن هناك غياب إطار قانوني أو هيئة يمكنها أن تمنع هؤلاء من الترشح في القوائم، رغم الخطر الذي يحمله بعضهم، خاصة فيما يتعلق بتمثيل الشعب في الهيئة التشريعية السفلى.

قال عامر رخيلة، في رده على سؤال لـ"الرائد"، أمس، حول كيف يحارب القانون التجاوزات التي تحدث في المواعيد الانتخابية الكبيرة كالتشريعيات، فيما يخص إعداد الأحزاب أو أصحاب القوائم الحرة للمترشحين، والتي غالبا ما يستحوذ عليها أصحاب المال والذين سبق وأن عبرت عنهم أطراف من السلطة في هيئة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ولو تحت غطاء حزبي، بالقول أن قضية شراء الذمم قد حدثت في عملية انتخاب شيوخ السينا. وأوضح رخيلة في هذا الصدد أن صمت العدالة وعدم تحرك النائب العام من تصريحات أويحيى سابقا وأمين عام الأفلان الحالي أكثر من مرة حول هذه القضية، يثير الاستغراب فعلا، ولكن قانونيا لا يحوز هؤلاء على أي صفة أو سند قانوني للقيام بهذه الخطوة -يقصد النائب العام والعدالة عموما -، مؤكدا على أن غياب الإطار القانوني الواضح والفراغ الذي تركته بعض القوانين المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية، خاصة محاربة المال الوسخ، يفترض أن تكون بدافع أخلاقي قبل أي شيء.

وعرج المتحدث بالمناسبة على الجهات الأمنية وكذا الإدارة التي تتولى عملية تمحيص وفحص القوائم الانتخابية، حيث حمل القانوني هاتين الهيئتين مسؤولية هذا الانتشار الواسع، والذي هو في تمدد على حدّ تعبيره داخل الهيئات المنتخبة.

وقال في هذا الصدد بأنه يمكن للمصالح الأمنية وحتى الإدارة بناء على ملفات المترشحين، أن تتطرق إلى مثل هذه القضايا وأن تمحص في مسألة الأموال التي تصرف في الحملة الانتخابية، وتقديم المعلومات لجهات حكومية للتحرك في هذا السياق والتصدي لهذه الظاهرة.

إكرام. س