الوطن

سماسرة ومحتالون يشعلون بورصة التشريعيات القادمة

رفع من أسهمها قانون الانتخابات الأخير

 

تعرف الساحة السياسية في الجزائر في كل محطة انتخابية ظاهرة سوق "القوائم الانتخابية التي يزداد الإقبال عليها أياما قبل استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، وتواجه بعض الأحزاب، وخاصة التي تملك النصاب القانوني للترشح، قانون الانتخابات العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، الذي فرض على الأحزاب أن تتوفر على أكثر من 4 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة، أو ما لا يقل عن عشرة منتخبين في الولاية للدخول للانتخابات دون اللجوء إلى جمع التوقيعات التي تعد في نظر كثير من المراقبين عملية صعبة، خاصة أمام تغول الإدارة والخوف من ابتزازاتها، وهو أمر مضمون بالنسبة لبعض الأصناف من المترشحين الذين يحرصون على الترشح بأي ثمن.
وتعرف مقرات هذه الأحزاب، إضافة إلى بعض المواقع، تجمع الراغبين في الترشح وخلق وظائف جديدة لسماسرة ووسطاء الترشح الذين يعرضون خدماتهم لأصحاب الشكارة، ورغم العلم المسبق من كل الأطراف بعدم وجود أي ضمان، إلا أن البعض يقبل بقواعد اللعبة ويسلم مبالغ كبيرة بالنسبة للمواطن، وقد تكون قليلة لهؤلاء بالنظر إلى ثروتهم من جهة وربما حتى مصدر هذه الثروة.
ووصلت بورصة ضمان رأس القوائم بحدودها الدنيا إلى ما لا يقل عن عشرة ملايين دينار جزائري، وقد تصل في الأحزاب القوية إلى أكثر من أربعين مليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع في الأيام القادمة خاصة أمام محدودية الأماكن.
ودخل سوق الترشح سماسرة يستعملون أسماء أبناء بعض مسؤولي الأحزاب وعائلاتهم وحتى أصدقائهم، كما وظف هؤلاء السماسرة أيضا من مسؤولي بعض الأحزاب، ويتم التفاوض أحيانا في مقرات الأحزاب، ويستعمل البعض الصورة الكليشي عن الانتخابات على غرار أن الكوطة المعدة يمكنها أن تجعل منك نائبا في هذه الولاية، وتستعمل وسائل الإقناع البدائية على غرار الصور مع المسؤولين وغيرها من وسائل التحايل المعروفة عند الجميع.
ويستغرب المتابعون سلوك الذين يدفعون المال والذين غالبا ما يدفعهم الطمع من جهة ووضعهم القانوني، والرغبة في الحصول على الحصانة البرلمانية، كما يروج آخرون إلى أن ساحة البرلمان هي مساحة للحصول على الامتيازات كالمشاريع الكبرى واستعمل النفوذ لدى الوزراء، أمام غياب أي سلطة ردع حقيقية، إضافة إلى أن القانون يعاقب البائع والشاري في هذه الحالات، ما يصعب من مهمة أي مؤسسة رقابة للدولة في مثل هذه الصفقات التي تنشط في كل محطة من الاستحقاقات الكبرى، ويعرفها الجميع بما فيها السلطات مثلما صرح به أمين عام حزب الأرندي، وهو في نفس الوقت مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي كان يشير فيها إلى اسم معين تعرفه كثير من الدوائر.
ولم تتقدم الحكومة بأي مشروع أو إجراء يمكنه أن يقلل من الظاهرة التي أصبحت تنخر جسم الدولة وتهدد مصداقية مؤسساتها، على غرار البرلمان بغرفتيه والمجالس البلدية، ما يفرض تحرك المجتمع المدني للوقوف ضد هذه الممارسات المتنافية مع الدستور وقوانين الجمهورية.
 
خالد. ش

من نفس القسم الوطن