الوطن

لوح: سنحارب كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية القادمة

دعا أعضاء الهيئة القضائية للاستعداد للتشريعيات

 

• السوار الإلكتروني بديل عن الحبس الاحتياطي
دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أعضاء الهيئة القضائية من قضاة ونواب عامين إلى "ضرورة الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة والقيام بدورهم بمحاربة كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية، وتطبيق القانون والحفاظ على المكاسب المحققة في إطار تدعيم الديمقراطية والتنافسية والحياد".
وأوضح الطيب لوح، أمس، في كلمته التي ألقاها على هامش تدشين كل من مقر المصلحة المركزية للبصمة الوراثية ومحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أن "الاستحقاقات المقبلة ستكون في ظروف مميزة ومحطة هامة في البناء المؤسساتي، وتأتي بعد مسار إصلاحي باشره رئيس الجمهورية بوتفليقة منذ 2011، والتي تأتي في ظل التعديل الدستوري الأخير الذي أخذ بكل مبادئ الاحتياط التي تضمن كل شروط النزاهة والشفافية والحياد"، مؤكدا أن "القضاء وبحكم تواجده في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، سيكون له دور كبير ويتوجب على السلطة القضائية أن تدرك جيدا أهمية هذا الحدث الانتخابي وفق القانون والدستور".
وأفاد وزير العدل عن "الشروع في التحضير لقانون السجون تمهيدا لاستخدام السوار الإلكتروني لفائدة السجناء المتورطين في قضايا غير خطيرة، لاستكمال باقي عقوبتهم في مقر إقامتهم"، كاشفا أن "السوار الإلكتروني يمكنه متابعة المعنيين في إطار تعديل قانون السجون الذي تعتزم وزارة العدل إعداده لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق كبديل عن حبسهم احتياطيا"، مؤكدا أنه "سيتم نقل كل المعلومات الشخصية للمواطنين إلى مركز البصمات في ظرف سنة".
وفي نفس السياق، أعطى وزير العدل تعليماته القاضية بربط قاعدة معطيات البصمة الوراثية بقسم الأدلة الجنائية ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني ومختلف المجالس القضائية، بناء على الضبطية القضائية"، مشددا على "ضرورة المضي قدما في العمل على التطبيق الفوري لقانون البصمة الوراثية المصادق عليه في البرلمان بغرفتيه"، مؤكدا أن "المشكل الذي يظل قائما هو في عملية تطبيق القوانين".
وأشار ذات المسؤول الحكومي أن "مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيناقش قريبا على مستوى البرلمان بغرفتيه في الأيام القادمة"، متطرقا إلى "التعديلات الجوهرية المقترحة على القانون والتي ستعرفها محكمة الجنايات بإعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية".
ومن بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون، فقال لوح أنه "يمكن العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة"، معلنا أن "القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة فقط، وذلك بالنظر إلى تجربتهم في معالجة هذا النوع من القضايا، أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فقال وزير العدل أن "مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات والاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص".
هني. ع

من نفس القسم الوطن