الوطن

الغائبون يفرضون خياراتهم على هيئة التشاور والحوار

الاجتماع الذي دعا إليه مقري عرف حضور 3 رؤساء أحزاب فقط

 

شكل غياب أبرز الشخصيات السياسية والحزبية المشكلة لهيئة التشاور والمتابعة التي عقدت اجتماعا أمس بمقر حركة مجتمع السلم، بطلب من رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الحدث الأبرز في لقاء أمس، خاصة أن الحضور اقتصر على 7 أطراف فقط موزعة بين 4 أحزاب سياسية مع الحزب المستضيف، وكذا 3 شخصيات سياسية وطنية ممن انخرطت في الهيئة. وكان لافتا أن هناك غياب التوافق بين الأطراف المشكلة لهذا القطب الذي استحدث بعد ندوة مزافران وراهنت عليه بعض الأطراف من المعارضة، غير أن معركة التشريعيات القادمة والتحضير السياسي لما بعد هذا الاستحقاق دفع بالكثيرين إلى إعادة النظر في جدوى هذا القطب، الذي أصبحت بعض الأطراف فيه تستغله لدوافع شخصية وحزبية ضيقة فقط، حسب ما نقلته دهاليز الأحزاب المؤسسة والمنخرطة في هذا القطب.

وفي وقت تنقل كل من محسن بلعباس عن الأرسيدي، الطاهر بن بعيبش عن الفجر الجديد، فيلالي غويني عن الإصلاح الوطني، فقد سجل حضور كل من أحمد بن بيتور، وعبد العزيز رحابي إضافة إلى الناشط السياسي عبد الوكيل بلام كشخصيات سياسية، فيما فضل رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إرسال ممثل عنه لاجتماع أمس، واقتصر التمثيل الحزبي للطلائع على شخص عزوز ناصري عضو المكتب السياسي، فيما رفضت باقي الأحزاب إيفاد ممثلين عنها سواء أحزاب الاتحاد الممثلة في حركة النهضة، العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، كما غاب جناحا حزب الإصلاح الوطني الثاني، سواء حملاوي عكوشي أو جهيد يونسي.

وحسب ما وقفت عليه "الرائد"، فإن الغياب لم يتوقف عند الأحزاب فقط، بل شمل أيضا الشخصيات الوطنية والحزبية الممثلة في القطب سابقا، على غرار يحيى عبد النور، نور الدين بحبوح، كريم طابو، أرزقي فراد والناشط سمير بن العربي.

وتسبب هذا الغياب في تعطيل جدول أعمال لجنة هيئة التشاور وتوقيف مقترح إنشاء هيئة موازية لمراقبة الانتخابات التي سعى رئيس حمس لإدراجها، كما كان غيابهم سببا في تعطيل عمل هيئة التشاور إلى ما بعد الانتخابات، حيث تقرر عقد الاجتماع القادم للهيئة بعد 3 أشهر، أي إلى ما بعد التشريعيات.

ويقول بعض المتابعين لعمل هيئة التشاور والمتابعة أن أسباب تغيب البعض متعلق بطعن الهيئة في شرعية الانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي يراه المشاركون في الانتخابات ممن انخرطوا في الهيئة أمرا غير منطقي، كما يرى هؤلاء أن المشاركة في اجتماع هيئة التشاور ضرب لمصداقيتهم، ويرجح البعض أن خلفيات اللقاء في حد ذاتها ربما تكون لدوافع حزبية وشخصية لرئيس حمس لا صلة لها لا بالانتخابات ولا بالمعارضة، وهو ما يتم تداوله داخل دهاليز الأحزاب والشخصيات التي قاطعت اجتماع أمس.

إلى ذلك بدا البيان الختامي الذي توج أشغال اللقاء باهتا، حيث ارتكزت انشغالات المجتمعين في 4 نقاط لا غير، أبرزها انتقاد تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي أرى في مقاطعة الأحزاب المعتمدة للاستحقاقات الانتخابية أمرا غير مقبول، واعتبرت الهيئة تصريحاته "تضييقا" على العمل الحزبي على حدّ زعمها.

آدم شعبان

من نفس القسم الوطن