الوطن

الجزائر تستضيف وفدا عن مصراتة الليبية

اللقاء يأتي بعد زيارات سابقة لأطراف ليبية فاعلة

 

قمة محتملة بين بوتفليقة، السبسي والسيسي بالجزائر للتباحث حول الأزمة
أفاد بيان لوزارة الخارجية، أمس، بأن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، استقبل وفدا هاما يضم مسؤولين بلديّين بقيادة رئيس المجلس البلدي لمصراتة محمد شتيوي وبرلمانيين يمثلون منطقة مصراتة.
وأوضح بيان الخارجية أن "هذه الزيارة الإعلامية التي تندرج في إطار التشاور حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، تأتي تبعا للزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون سياسيون وبرلمانيون ليبيون للجزائر، على ضوء جهود الجزائر من أجل الحوار بين الليبيين".
وأكد البيان أن اللقاء تمحور أساسا حول "السبل والوسائل الكفيلة بدفع حل سياسي توافقي من خلال حركية الحوار الشامل بين الليبيين والمصالحة الوطنية"، وأشار إلى أن الوزير مساهل "جدد بالمناسبة موقف الجزائر لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية، مذكرا بجهودها الدؤوبة بعيدا عن أي تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق والجار".
وختم البيان بأن أعضاء الوفد الليبي "حيّوا الدور الفعال والمتواصل للجزائر من أجل حل سياسي في إطار الاتفاق السياسي الليبي ليوم 17 ديسمبر 2015".
ويأتي هذا التحرك تزامنا مع زيارات سابقة قام بها عدد من الشخصيات الفاعلة في الحراك الليبي، أبرزها خليفة حفتر، عقيلة صالح وفايز السراج، حيث قاموا بزيارة رسمية للجزائر التقوا فيها مسؤولين جزائريين. ولعل الزيارة التي قام بها خليفة حفتر تعتبر "استثنائية" وقرئت على أنها مفاجئة، إلا أن هناك حراكا كبيرا تقوم به أطراف متعددة ليبية بالتنسيق مع القوى الغربية ودول الجوار الليبي، لبحث الأزمة السياسية هناك، والتي تعرف تعطيلا كبيرا أثر على الوضع الأمني داخل التراب الليبي وخارجه.
 
قمة محتملة بين بوتفليقة، السبسي والسيسي بالجزائر للتباحث حول الأزمة
 
على صعيد آخر متصل بالملف الليبي، رجحت أطراف تونسية أن ينعقد اجتماع القمة بين الرؤساء، عبد العزيز بوتفليقة، التونسي القائد باجي السبسي، والمصري عبد الفتاح السيسي، شهر فيفري الداخل، بالجزائر، للتباحث حول الأزمة الليبية والحلول الممكنة لمعالجة هذا الملف. وتأتي القمة التي تتحدث عنها أطراف عدة منذ فترة، تزامنا مع تحركات واجتماعات للقوى الليبية بين خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ويندرج في خانة جهود الثلاثي الجزائري، التونسي، المصري.
وأضاف المصدر أن ما رشح حتى الآن حول اللقاء يتمثل في أن ممثلي الأطراف الليبية الثلاثة سيناقشون إمكانية تقليص أعضاء المجلس الرئاسي وإضافة منصب رئيس للدولة، وأوضح أن ممثلي التيارات السياسية المناوئة لحفتر سيحتفظون بعضوياتهم في المجلس الرئاسي، مقابل انسحاب ممثلي برلمان طبرق ومعسكر حفتر بالمجلس الرئاسي في حال القبول بوجود منصب رئيس للدولة، ليكون حفتر هو رئيس المجلس العسكري الجديد، أي بمثابة القائد العسكري الأعلى.
وأضاف المصدر أن "الاعتقاد يسود بأن منصب رئيس الدولة سيكون لأحد دبلوماسيي ليبيا القدامى، والذي يحظى بقبول من كل الأطراف، وسيتولى عدداً من الصلاحيات على رأسها تبعية قيادة الجيش له". وأشار إلى أن قيادة الجيش ستتكون من مجلس عسكري يضم ضباطاً في الجيش من كل أنحاء ليبيا، يرأسهم حفتر. وذكر أن "الجميع يعتقد أنها آلية ستوفر متطلبات الاتفاق السياسي الذي يقضي بتبعية قيادة الجيش لجسم سياسي، كما أن وجود ضابط ضمن مجلس عسكري سيوفر توازناً مطلوباً في القرار العسكري يبعده عن انفراد شخص بعينه به".
محمد الأمين. ب
 

من نفس القسم الوطن