أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق ان سياسة التشغيل في الجزائر غير فعالة الامر الذي أفرز فوضى ومعايير غير شفافة في مسابقات التوظيف مشيرا ان لا عدل هذه الأخيرة عمق من نسب البطالة المرشحة للارتفاع أكثر الفترة المقبلة أن تواصل الوضع على حاله.

 وأشار رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" إلى ما اسماه غياب تقدير ورؤية واضحة للاستراتيجية بشأن حجم البطالة في الجزائر مضيفا أن آليات التشغيل التي وضعتها الدولة لفائدة الشباب سواء ما تعلق بالقروض والاستثمارات او التشغيل المباشر تحمل نقائص ينبغي اعادة النظر فيها لكونها آليات اجتماعية جاءت في ظروف استثنائية" واقترح رزيق استغلال تقنيات جديدة في اعادة بعث المؤسسات التي اعلنت افلاسها وتسريح عمالها عن طريق شركات المساهمة. كما دعا إلى ضرورة تثمين بعض المهن خاصة في بعض القطاعات التي ينفر منها الشباب الذين لا يملكون شهادات ولكنهم يمكن أن يساهموا في الانتاج الوطني من بينها مهن النظافة وأخرى تتعلق بمجالي الزراعة والحرف. وأما عن البطالة فقد أكد رزيق أن تقدير نسبة البطالة ب 10 بالمائة غير صحيحة وأنه ينبغي "اعادة النظر في معايير قياس هذه البطالة لكونها تدخل في الحسبان مناصب شغل الظرفية (غير الدائمة). وفي هذا الشأن دعا إلى الاعتماد في تحديد نسبة البطالة على عدد العمال الناشطين مع اللجوء إلى قطاع الضمان الاجتماعي في عملية الاحصاء وتسجيل جل البطالين حتى الذين لم يتقدموا بطلب عمل وقال رزيق ان سياسة التشغيل في الجزائر غير فعالة الامر الذي أفرز فوضى ومعايير غير شفافة في مسابقات التوظيف مشيرا ان لا عدل هذه الأخيرة عمق من نسب البطالة المرشحة للارتفاع أكثر الفترة المقبلة أن تواصل الوضع على حاله مشيرا حتى وكالات التشغيل "لم تتمكن من تحقيق العدل بين الولايات على المستوى الوطني في مجال امكانيات فرص الاستثمار المتعلق بخلق مؤسسات مصغرة وكذا فرص مناصب الشغل ما يعني ان الوضع يحتاج لإعادة تقييم واستراتيجية أكثر فعالية ونجاعة.

س. ز