الوطن

بحاري يدعو سلال لمعالجة اختلالات التوازن بعيدا عن جيوب الطبقة الكادحة

دعا الحكومة للكف عن سياستها تجاه الطبقة الشغيلة

 

استغرب رئيس المكتب الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري علي، إصرار الحكومة على مواصلة سياستها بمعالجة اختلال التوازن على حساب جيوب الطبقة الكادحة من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية، في ظل استمرار أسلوب الجباية التي افقدت دور الراعي لهذه الفئات اليائسة والمغلوبة على أمرها.
واعتبر بحاري علي في بيان  له  عقب تجمع للقاعدة العمالية مؤخرا بثانوية الدكتور أحمد فرانسيس بولاية غليزان ان قرار الحكومة فيما يخص معالجة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 16/280 المعدل للمرسوم التنفيذي 04/08  بطريقة انفرادية ضاربة بذلك المواثيق الدولية والأعرف النقابية عرض الحائط وهذا تحد لإرادة الطبقة الكادحة بالجزائر ودفعها إلى مزيد من الاحتقان الذي من خلاله حذر بحاري من التداعيات على أمن الوطن واستقراره، وذلك في ظل ظروف اقتصادية قاسية تعيشها هذه الفئات بفعل سياسات حكومية خاطئة انتهجتها حكومات متعاقبة أوصلتنا إلى هذا الحال.
وقال المتحدث "انه  لم يعد مقبولاً للجوء إلى جيوب الكادحين لسداد عجز الميزانية التي لا ذنب للعمال البسطاء فيها، مطالبا  من الوزارة الوصية وعلى رأسها وزيرة التربية الوطنية للتدخل لوضع حد  للانتهازيين في العمل النقابي والوصوليين والدخلاء الذين يعبثون بحقوق العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في حقهم المشروع فيما يخص المراقبة الفعلية لأموالهم بالخدمات الاجتماعية وإدراجهم  بالقرار 01/12 الذي لا يمكن أن يكون حكرا على فئة دون الأخرى رغم أننا نمثل ثلث من مجموع 650 ألف موظف يعني 200 ألف عامل من هذه الفئتين بالقطاع .
كما توجه بحاري بنداء اخرى لحكومة عبد المالك سلال تسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا استفادتهم من حق التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية وذلك بإلغاء المادة 19 – 22 التي تنص عن العمل بالنظام التعاقدي التي من خلالها يتم العبث بأرزاق العمال، قائلا " كفى من سياسات التجويع وسحق الفقراء ".
عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن