واصل وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، الدفاع عن مشروع قانون الصحة الجديد، الذي قال أنه تم تأجيله بسبب انشغال نواب البرلمان بالتشريعيات. وأكد بالمقابل أن مناقشة مشروع القانون سوف يكون في الدورة التشريعية القادمة، فيما شدد على أهمية هذا القانون الذي يحول دون تحول الطب في الجزائر إلى تجارة موازية. وفي هذا الصدد، كشف ذات المسؤول الحكومي أنه لا نية لدى الدولة للتخلي عن مجانية العلاج. بالمقابل، أعلن عن فتح مراكز جديدة لمكافحة السرطان خلال السداسي الأول من السنة الجارية بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وأدرار والأغواط.

قال عبد المالك بوضياف، أمس، لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون الصحة الجديد لم يلغ المادة التي تكفل للمواطن مجانية العلاج في المستشفيات الجزائرية، حيث قال: "لا خوف على مجانية العلاج بعد تطبيق قانون الصحة الجديد، فلا يحق لأي كان أن يلغي هذا القرار". وأوضح أن مشروع قانون الصحة الجديد يحمل أكثر من 470 مادة قابلة للإثراء، أعدّ من قبل لجان وطنية ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة، كما تم التصديق عليه من قبل مجلس الحكومة وكذا مجلس الوزراء، في حين ينتظر أن يتم التصديق عليه من قبل البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك نظرا لأهميته البالغة وضيق الوقت، بما أن أغلبية النواب منشغلون بالانتخابات، لأن مشروع الصحة، بحسب الوزير، هو مشروع مجتمع يجب أن يحظى بالعناية اللازمة.

كما كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن نسبة إنتاج الأدوية في الجزائر بلغت 61٪ بعدما لم تكن تتعدى هذه النسبة منذ 8 سنوات أعتاب 4.9٪، مؤكدا أن الجزائر بدأت بتصدير الأدوية بفضل شركة صيدال وبعض الشركات الخاصة إلى 11 دولة إفريقية وبعض الدول العربية، كاشفا في السياق ذاته أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل على فتح بعض الأسواق العربية لمدها بالأدوية.

وأشار في سياق آخر إلى فتح مراكز جديدة لمكافحة السرطان خلال السداسي الأول من سنة 2017 بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وأدرار والأغواط، كما أن هذه المراكز الجديدة لا تساهم في تقريب الصحة من المريض وتخفيف أعباء النقل إلى ولايات أخرى فحسب، بل في تخفيض الضغط الذي تعاني منه بعض المراكز الكبرى بالوطن.

وبخصوص مصالح العلاج بالأشعة التي عانت خلال السنوات القليلة الماضية من ضغط كبير، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/2019 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا فتح مراكز بالشرق الجزائري وتوسيع البعض منها بمناطق أخرى من الوطن، ساهمت بشكل واسع في التقليص من مدة المواعيد، فضلا عن تحسين العلاج الكيميائي من خلال فتح مصالح بكل ولايات الوطن.

أمال. ط