الوطن
الحكومة تصحح أخطاء حسابات قانون المالية
من خلال استدراك صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2017
قامت وزارة المالية بتصحيح الأخطاء الواردة في تقديرات حساب الإيرادات الجبائية الفرعية في ميزانية الدولة، من خلال استدراك صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وتداركت الوزارة خطأها ووضعت التقديرات الصحيحة الخاصة بهذه الإيرادات، لوضع حد للجدل الذي تفجر بعد انكشاف القضية في وسائل الإعلام.
وقلل وزير المالية، حاجي بابا عمي، في تصريحاته، من أهمية الخطأ الوارد في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017. وقال: "يتعلق الأمر بهفوة مطبعية طفيفة ومثل هذه الأخطاء تحدث ولا توجد هناك حاجة للعودة للبرلمان لتصويبه".
مشيرا إلى أنه "لو تعلق الأمر بخطأ في المبلغ الإجمالي للإيرادات لوجبت العودة إلى البرلمان، إلا أن الأمر غير ذلك، ولو راجعتم الجدول "أ" لوجدتهم أنه لا يوجد أي خطأ بشأن مجموع الإيرادات الكلي".
والخطأ "المطبعي" الذي يتحدث عنه الوزير يتعلق باختفاء 29 مليارا من الإيرادات الفرعية، وقد تم تبليغ الوزارة من قبل اللجنة المختصة بالبرلمان في حينه لتداركه دون جدوى.
وليست المرة الأولى التي تسجل فيها أخطاء في أرقام الوزارة، حيث سجل العام الماضي خطأ في قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 وتمت تسويته قبل عرضه للمصادقة النهائية، كما أرفق قانون تسوية المالية لعام 2013 الجارية مناقشته على مستوى اللجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان بملحق لتعديل بعض الإحصائيات.
آدم شعبان